أبنية – الرياض
طالب مجلس الشورى في جلسته العادية 36 من أعمال السنة 1 للدورة 8 التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعمل على دراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير الوزارة أثناء مناقشته في جلسة سابقة إذ تبنت اللجنة مضمون توصية قدمتها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تطالب بالعمل على دراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية.
ودعا المجلس الوزارة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإستكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقا لبرنامج تحقيق الرؤية. داعيا للعمل على تحقيق توازن في توزيع الإسكان التنموي بين المناطق وفقا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي بالتنسيق مع شركائها.
وتضمن قرار المجلس قيام الوزارة بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيا وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد في قراره بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواء في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما طالب بزيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة إلى الاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق “اعتمرنا” لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة وذلك بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وجاء ضمن القرار الذي صوت عليه المجلس بالموافقة قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى وضع تنظيم للترخيص للعاملين في قطاع الحج والعمرة خصوصا مقدمي الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين يضمن حصولهم على التدريب والتأهيل والانتقال التدريجي من العمل الموسمي إلى العمل الدائم بما يحقق رفع الكفاءة وجودة الأداء.
وأكد المجلس في قراره على وزارة الحج والعمرة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مفهوم الإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة من مرحلة التخطيط وانطلاقاً لمرحلة التنفيذ والمراقبة والتوجيه , وفق حوكمة واضحة لتحديد الأدوار والمهام والمسؤوليات والمرجعيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , مطالباً في قراره الوزارة بوضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة ومؤشرات أداء خاصة بالوزارة والقطاعات التي تشرف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بعد أن تم طرحه للنقاش في جلسة سابقة حيث صوت بعد ذلك على قراره بشأن توصيات اللجنة والمتضمن التأكيد على المجمع بالعمل على تفعيل المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (389) المتضمنة نقل الموظفين أصحاب التخصص والخبرة من مكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة الراغبين في الانتقال إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
وطالب المجلس في قراره بتخصيص ميزانية مستقلة لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية تتلاءم واحتياجاته والمسؤوليات والمهام المكلف بها ليتمكن من القيام بالأدوار المناطة به. مشددا في قراره على أهمية دعم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للمحافظة على مقتنياته وفق إجراءات الحفظ الملائمة.
إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية من توصيات وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سليمان الفيفي بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقرير بعد طرحه للنقاش.
وطالب المجلس في قراره المركز بالعمل على سرعة معالجة القصور في الأنظمة الإلكترونية الداعمة لعمله وتفعيل الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص. مشددا على المركز ببذل المزيد من العناية في إعداد التقرير السنوي بما يتوافق مع المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء.
إثر ذلك وافق مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد من توصيات بعد استماعه إلى رد من رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وتضمن قرار المجلس قيام المركز السعودي للاعتماد ببناء شراكات مع الجامعات السعودية والمراكز المتخصصة ذات العلاقة لإمداد المركز بالكفاءات الوطنية في مجال الجودة بشكل عام والمُقيّمين والخبراء الفنيين في القطاعات المختلفة ذات العلاقة بنشاط المركز بشكل خاص.
ودعا في قراره المركز إلى الإسراع في اقتراح نظام خاص بالاعتماد ليكون مرجعا وطنيا بما يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات التنظيمية والتنفيذية والرقابية والفنية لجميع القطاعات ذات العلاقة. مؤكدا في قراره أهمية توجيه الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز السعودي للاعتماد لحصر جهات تقويم المطابقة وتوفير البيانات التفصيلية اللازمة للارتقاء بأعمال تقويم المطابقة وتوسيع قاعدة الاعتمادات.
كما طالب المجلس المركز بتحديد نسب الإنجاز للأهداف الإستراتيجية في الركائز الأساسية الخمس (البنية التحتية للجودة وتفوق الاعتماد والاعتراف الدولي والإقليمي وتطوير القدرات والتميز التشغيلي) والتوقيت المتوقع للإنجاز.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله اليوم على التعديلات المقترحة على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي بشأن التعديلات المقترحة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين السعودية وموريشيوس الموقع في الرياض بتاريخ 2021/4/7 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع البروتوكول تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
