أبنية – الرياض
قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء التي أصدرها البرنامج، بلغت 6500 فاتورة (أمر سداد) على نحو 950 أرضا في جميع المدن المطبق عليها نظام رسوم الأراضي.
وقال المهندس عبدالله الحماد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأراضي والمساحة، إن نظام التنفيذ على فواتير رسوم الأراضي البيضاء دخل حيز العمل من آب (أغسطس) 2020، ما يعني أن صدور أوامر السداد بشكل نهائي يوجب سدادها، لافتا إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي في حال عدم الالتزام بالسداد.
وأوضح، أن إجمالي المساحات المطورة والأراضي “تحت التطوير” وما تم نقل ملكيته لملاك آخرين أكثر من 90 مليون متر مربع منذ بداية برنامج الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء تطبق في عشر محافظات ومدن رئيسة، بعضها اقتربت نهاية فترة السماح لها لتسجيل الأراضي وبعضها الآخر تطبق فيها المرحلة الأولى، ما أسهم في إقبال عديد من ملاك الأراضي المكلفين بتسجيل أراضيهم وتطويرها.
وسجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نحو 100 مليون متر أراض بيضاء خاضعة للرسوم، نيابة عن أصحابها الممتنعين عن تسجيلها في البرنامج بعد أن عززت التعاون مع الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل والأمانات وهيئة عقارات الدولة.
ويأتي ذلك مكملا لمستهدفات البرنامج للإسهام في إيجاد سوق عقارية متوازنة ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي، وذلك من خلال تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى، التي تعنى بالأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ونستهدف خلال العام الحالي التوسع في المدن المستهدفة.
ويعمل البرنامج على تحليل البيانات وإيجاد فرص رفع كفاءة الأعمال لتحقيق مستهدفات البرنامج، في الوقت الذي يعمل فيه البرنامج على متابعة الفواتير المتأخرة بالسداد ورفعها لوزارة العدل لاستكمال أعمال التنفيذ في حال عدم الالتزام، بما يؤدي إلى تحويل الأراضي البيضاء إلى معروض عقاري بهدف التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على توازن الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأقر مجلس الوزراء في (أبريل) من العام الجاري تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء وتحديد ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتشتمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.
