يأتي ذلك في وقت تشكل فيه أزمة القطاع العقاري -الذي يعد رافداً أساسياً من روافد اقتصاد بكين، ومحرك تاريخي للنمو- تهديداً واسعاً لتعافي الاقتصاد الصيني، بينما يواجه القطاع نقصاً حاداً في السيولة منذ نهاية العام 2021 مع انهيار “إيفرغراند” وتبعات ذلك في سياق حالات العجز عن سداد الديون.

وتحت عنوان “العقارات في الصين.. الانهيار المتسارع يهدد الأسواق الأخرى”، ذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن الارض تهتز تحت شركات العقارات الصينية، وهو ما عبّرت عنه انخفاضات أسعار أسهم القطاع بأكبر قدر هذا العام أخيراً مطلع الأسبوع، ومع انخفاض سهم Evergrande بنسبة 21 بالمئة بعد إلغاء اجتماعات الدائنين.

وبحسب التقرير، فإن خطر انتشار العدوى داخل الصين وخارجها لا يزال قائماً، كما يمكن أن ينتشر هذا التوتر إلى السلع أيضاً (في إشارة للسلع المرتبطة بالقطاع بشكل أساسي، مثل خام الحديد الذي انخفضت أسعاره بأكثر من 4 بالمئة مطلع الأسبوع بالأسواق الصينية).

يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه الطلب الموسمي من الصين قوياً تاريخياً. وتشتري الصين نحو 70 بالمئة من خام الحديد المنقول بحراًفي العالم. فيما توقف المطورون الصينيون عن إعادة تخزين الفولاذ.

وبحسب “فاينانشال تايمز”، فإن السوق تخشى التخلف عن السداد من قبل شركة Country Garden (أحد أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، والمعرضة للتعثر عن السداد فيما يتعلق بسنداتها) وهي الشركة التي كانت الأكثر أماناً في وقت سابق، وقد تراجع أخيراً سعر سنداتها الدولارية إلى أقل من 10 سنتات.

ويأتي ذلك أيضاً في وقت تلوح فيه في الأفق تصفية شركة China Oceanwide بطلب من المحكمة. كما يشار إلى الضغوطات التي تواجهها شركة China Aoyuan Group Ltd والتي انخفض سعر سهمها بنسبة 73 بالمئة بعد استئناف تداولها بعد توقف دام 18 شهراً.

وعادة ما يكون لأي قلق بشأن قطاع العقارات تأثير مباشر على أسهم وسندات المطورين، ولكن هناك روابط مع قطاعات أخرى أيضاً، وأبرزها البنوك كذلك؛ فشركة China Oceanwide هي أحد المساهمين في بنك China Minsheng، أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في الصين. وقد رفعت شركة Minsheng Banking Corp بالفعل دعوى قضائية ضد شركة Oceanwide Holdings لفشلها في سداد ديونها.