وزارة العدل

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 7498 عقارا، منذ بداية العام الهجري الجاري “45 يوما”، بمعدل يقارب 167 عقارا مرهونا يوميا.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت “الاقتصادية” عليها، تصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات العقارات المرهونة بنحو 56 في المائة من الإجمالي بـ4228 عقارا، ثم الشرقية بـ744 عقارا، تليها منطقة مكة المكرمة 661 عقارا.
وسجلت منطقة القصيم 599 عقارا، ومنطقة عسير 349 عقارا، والمدينة المنورة 318 عقارا، ومنطقة حائل بـ153 عقارا، وتبوك 109 عقارات، ومنطقة الحدود الشمالية 107 عقارات، ثم الجوف بمائة عقار، فجازان 91 عقارا.
أما الباحة فبلغت العقارات المرهونة فيها 22 عقارا، منذ بداية العام الهجري الجاري، ثم منطقة نجران 17 عقارا.
وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات نحو 190 ألف مستفيد منذ إطلاق الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن إفراغ العقارات متاح على مدار الساعة من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها في إفراغها إلكترونيا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.
وبينت أن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيا طوال أيام الأسبوع عبر بوابة “ناجز”، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى اعتماد من كاتب عدل أو موثق.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من استيفاء ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي تعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري.
وأشارت إلى عقد أكثر من 600 ألف جلسة صلح، عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، استفاد منها أكثر من 1.9 مليون مستفيد، منذ تدشين الخدمة، مشيرة إلى أن عدد وثائق الصلح الصادرة عبر منصة “تراضي”، بلغت أكثر من 120 ألف وثيقة.
ووثائق الصلح الصادرة عن المنصة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، مشيرة إلى تحسين تجربة ورحلة المستفيد الداخلي والخارجي لمنصة “تراضي” وإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

أبنية – الرياض

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 44 ألف صفقة بقيمة 5.2 مليارات ريال خلال العام المنصرم 2021.

وأصدرت الوزارة ملفا تعريفيا بخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني فصلت فيه متطلبات الخدمة وما يشترط على البائع وكذلك المشتري إضافة إلى إرشادات عامة حثت المستفيدين على الالتزام بها لإتمام العملية بكل يسر وسهولة وخلال 60 دقيقة فقط.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإفراع تقدم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية. مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت وزارة العدل بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيا على مدار الساعة عبر “ناجز” وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين وتيسير الإجراءات عليهم في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

يذكر أن وزارة العدل حددت مجموعة من الضوابط لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتمثل في ألا تزيد مساحة العقار عن 10000 متر مربع وأن الحد الأعلى لقيمة الصفقة 20 مليون ريال إضافة إلى أن الخدمة متاحة للسعوديين من خلال 20 بنكا محليا وأجنبيا.

أبنية – الرياض

أعلنت وزارة العدل رقمنة أكثر من 63 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة. ومصادقة عقود الزواج لحظيا.
وأصدرت “العدل” خلال 2021 أكثر من أربعة ملايين وكالة بشكل إلكتروني، عبر بوابة “ناجز” بخطوات يسيرة وخلال وقت قصير.
وتميز قطاع التوثيق في وزارة العدل خلال 2021 بخدمات متعددة، كان لها أثر في إنجازات تعاملات المستفيدين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، واختصار الوقت والجهد من خلال تطور تشريعي بدأ مطلع العام الماضي بسريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية تنظيما للإجراءات التوثيقية على وجه يصح الاحتجاج بها، حيث تعد الصكوك والعقود الموثقة وفقا لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، ما عزز نظام التوثيق والأمن العقاري، إلى جانب تعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.
وتضمن نظام التوثيق نقل عدد من الاختصاصات من المحاكم إلى كتابات العدل، ما أسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية رقمية تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيا دون حاجة المستفيدين إلى زيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إضافة خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص.
ويعد هذا النظام تطورا تشريعيا يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز المرونة في العمل والأداء، إضافة إلى أن “العدالة الوقائية” ستأخذ موقعا أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق النظام، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ الإجمالي 20 بنكا محليا وأجنبيا مرخصا من البنك المركزي السعودي، حيث تشمل قائمة البنوك والمصارف بنك البلاد، والرياض، والسعودي البريطاني، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي، والإنماء، والراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا “البنك الأهلي السعودي حاليا”، والكويت الوطني، ومسقط، والبحرين، وقطر، وأبو ظبي الأول، وبي إن بي، والخليج الدولي، وجي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
وأكدت الوزارة، توجيه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية، ما أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة، موضحة أن إتاحة الخدمة إلكترونيا جاءت في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
وطورت وزارة العدل، إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا عبر بوابة “ناجز”، ضمن سعيها إلى التحول الرقمي في جميع خدماتها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 21 ألف مستفيد من بداية ربيع الأول الماضي.
وأكملت الوزارة المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية في معظم السجون في مناطق المملكة كافة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.
وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال الاتصال المرئي عن بعد مع كتاب العدل المختصين لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني.
وشهد 2021 إطلاق الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون بالتعاون مع الصناديق الحكومية ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودي، دعما وتنفيذا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللمساهمة في تحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية.
وأتاحت وزارة العدل أربع خدمات إلكترونية للرهن تمكن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب إلى كتابة العدل، إضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيا وخدمة عرض الرهون للمستفيد في حسابه عبر بوابة “ناجز”.

أبنية – الرياض

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 28 ألف عملية خلال 2021. وأوضحت أن عمليات الإفراع تقدم من خلال “ناجز” عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني. مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت بأن الإفراغ العقاري متاح على مدار الساعة عبر ناجز وفق خطوات بسيطة وميسرة تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق في أقل من 60 دقيقة.

كما أتاحت التحقق من ملكية الحسابات البنكية والتحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية. وأكدت استمرارها في تعزيز التقنية وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين وتيسير الإجراءات عليهم في ظل عملها على مجموعة مبادرات تطويرية وإصلاحات رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

أبنية – الرياض

كشفت وزارة العدل عن رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني من خلال معامل الرقمنة المركزية. وتعمل معامل الرقمنة المركزية على مدار الساعة وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وأبانت أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل حيث يتم حصر وتجميع الوثائق وإدخال وتدقيق البيانات ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق والتصوير والأرشفة والتدقيق والجودة. وأنجزت المعامل رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها الـ3 أمتار وتعود إلى ما قبل 100 عام. وعن مصير الوثائق التي تنتهي من رقمنتها أكدت أنه يتم تجهيزها لتنقل إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة الذي يعد من أكبر مباني الأرشيف على مستوى الشرق الأوسط إذ يستوعب أكثر من 115 ألف متر طولي من الوثائق ومصمم طبقاً للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف.

وأشارت إلى أن رقمنة أصول الوثائق العقارية تعد أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تستهدف رقمنة (100 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات) فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل كل ذلك بهدف تعزيز الأمن العقاري والتهيئة لتحقيق البورصة العقارية التي تعتزم العدل تدشينها. وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني أكدت إطلاق العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية والإفراغ العقاري إلكترونيا خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوان.

أبنية – الرياض