أبينة – الرياض
استكملت وزارة الإسكان السعودية التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم «الأراضي البيضاء» في 17 مدينة جديدة؛ بينها 5 مدن قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية سيبدأ تطبيقها في كل من الرياض وجدة والدمام.
وأوضح «برنامج رسوم الأراضي البيضاء» التابع للوزارة أنه سيتم البدء بتطبيق النظام خلال هذا العام في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط والطائف وجيزان، على أن تتبعها بقية المدن خلال العام المقبل، وذلك في إطار السعي لتحقيق أهدافه التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتستهدف المرحلة الثانية الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ويزيد مجموع مساحتها على 10 آلاف متر مربع، حيث سيتم البدء بتطبيقها خلال الفترة المقبلة في الرياض وجدة والدمام بوصفها أولى المدن، بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وتجاوز مجموع مساحة الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة 411 مليون متر مربع، و90 مليون متر مريع تم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو نُقلت ملكيتها، فيما أصدر «البرنامج» منذ بدء تطبيقه نحو 5500 أمر سداد، كما صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيراداته على إيصال الخدمات إلى 54 مشروعاً ومخططاً سكنياً تابعاً للوزارة.
وكان أمر سامٍ، صدر خلال أغسطس (آب) الماضي، قضى بإخضاع أوامر سداد رسوم «الأراضي البيضاء» إلى العقود والامتيازات والمحررات الجزائية وإيرادات الدولة التي لها قوة السند التنفيذي، وهو ما يعني أن صدور أوامر السداد بشكل نهائي يوجب سدادها، وأن للدولة الحق في اللجوء إلى قضاة التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي أو وضع اليد على العين، كما سبق أن شكّل مجلس الوزراء لجنة من جهات عدة لمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسوم، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك.
يذكر أن «برنامج رسوم الأراضي البيضاء» يتضمّن 4 مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، والثالثة التي تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع، أمّا الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد بمدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
