أبنية – الرياض
حذرت مصادر عقارية من سن قوانين عشوائية وغير مدروسة من شأنها ان تنعكس سلبا على القطاع العقاري، ومن بينها قوانين متعلقة بإعادة التركيبة السكانية وتسريح من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث ان هذه النوعية من القرارات ستلحق اضرارا جمة بالاقتصاد، والقطاع العقاري على وجه التحديد، فمع تقليص اعداد الوافدين ستتضرر اعداد كبيرة من الشركات العقارية.ولفتت الى ان العديد ممن تجاوزت اعمارهم الستين عاما يعملون كتجار وشركاء في كبرى الشركات، ناهيك عن مناصبهم الادارية، ويشغلون عقارات مميزة، سواء سكنية او تجارية او استثمارية، وبالتالي من الخطأ تطبيق هكذا قرارات بعشوائية. اشارت المصادر نفسها، الى ان القطاع العقاري جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، وفي حال طبقت هذه القرارات بعشوائية، فإنها ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد بشكل عام، ولا بد من الاشارة الى ان التوسع العمراني بالبلاد كبير ويسير بوتيرة سريعة وهذه النوعية من القرارات قد تؤخر تطوره وتوسعه، وبالتالي يبقى الكلام سهلا، فالواقع يختلف، حيث ان هناك عوامل دقيقة لا بد من النظر اليها قبل الاقبال على تطبيق اية قرارات بتسرع وعشوائية. وأوضحت أن القطاع الاستثماري سيكون المتضرر الاول، كونه يعتمد في أدائه على شريحة الوافدين، ما سينتج عنه اتساع دائرة العرض لتطغى على الطلب، وبالتالي هبوط اسعار تلك العقارات، ذلك الى جانب القطاعات الاخرى، عقارات التجاري والصناعي والحرفي، الامر الذي سينعكس على اداء هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة. وبينت ان تضرر القطاع العقاري سيضر العديد من القطاعات، خصوصا القطاع المالي، كونه يشكل جزءا كبيرا من الديون المصرفية، ما يهدد البنوك ايضا، وربما يدخلنا في حالة ركود تاريخية، مشددة على ان الحكومة لا بد ان تكون واعية لهذا الامر، والّا تتخذ قرارات تعمق جراح القطاع العقاري الذي يحاول ان يستعيد عافيته بعد ازمة كورونا. الاندماج طوق نجاة ولفتت الى ان جائحة كورونا قلبت المعايير والاوزان في اقتصادات العالم، وعلى ضوئها اضطرت العديد من الشركات اتخاذ سياسات تحوطية واجراءات احترازية لمواجهة الازمة، وبما ان القطاع العقاري يمثل جزءا رئيسيا من الاقتصاد، جاء الاثر واضحا عليه، خاصة في بعض الدول الخليجية التي بدأت بعض شركاتها العقارية في بحث امكانية اندماجها ليمثل لها طوق نجاة. وبحسب مختصين، فإن بعض الشركات العقارية الخليجية، خصوصا التي تواجه تحديات كبيرة، قد تلجأ إلى الاندماج فيما بينها إلى جانب خفض أسعار وحداتها، خصوصا في ظل استمرار انكماش القطاع في المنطقة وانخفاض الطلب والتدفق النقدي اليه بسبب الجائحة التي أدت إلى تأخر المدفوعات والأقساط من المشترين، وهي تعد إحدى أهم التحديات امام استدامة المطورين. وقالوا ان التوجه نحو الاندماج امر قد لا ينطبق على الشركات العقارية في الكويت، وانما ينحصر في بعض الدول الخليجية، خاصة تلك التي لديها شركات مطورة للعقار، والتي هبطت فيها اسعار العقار بشكل كبير، ما ترتب عليه مواجهة المطورين لصعوبات في سداد ما عليهم من التزامات مالية، وبالتالي ستجد نفسها مضطرة للتوجه للاندماج كحل اخير، وهو امر ليس بالضرورة ان يكون سلبيا، وانما انعكاساته المستقبلية ستكون إيجابية، حيث ستتمكن تلك الشركات من اعادة صياغة رأس المال وجدولة ديونها، بالاضافة الى انها ستحفظ بذلك حقوق المساهمين وخبراتها التي صنعتها خلال سنوات مسيرتها. واضافت المصادر ان الاندماج في الكويت عادة يعد خيارا غير محبذ، خاصة في ظل ان نسبة كبيرة من الشركات الكويتية غير منكشفة حتى عند تعثرها، وعادة ما تقوم البنوك الممولة بشراء اسهم في الشركات التي تتعثر في سداد مديونياتها، وهو امر داعم لتلك الشركات وينقذها من الوقوع بالافلاس او الاضطرار للاندماج.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5802962
