أعاد مجلس الشورى عدداً من التقارير والتوصيات التي قدمتها لجانه المختلفة على أداء وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان والعدل والحج والعمرة والمجلس الأعلى للقضاء ومركز دعم اتخاذ القرار بعد مناقشتها في جلساته الثلاث التي عقدت برئاسة مشعل بن فهم السلمي نائب رئيس المجلس، وذلك لتتدارس اللجان ما أبداه الأعضاء تجاه تقارير هذه الجهات من ملحوظات والرد عليها في جلسة مقبلة والتصويت على توصيات اللجان وبحث التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء، ويأتي في مقدمة تلك التقارير والتوصيات تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 41-1442، والتي طالبت الوزارة بالتوسع في مجال الترافع (عن بعد) في كافة قضايا السجناء بما في ذلك جلسات النطق بالحكم والتوسع أيضاً في خدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية، وتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات.

إكمال قاعدة بيانات الأراضي

وفيما يخص التقرير السنوي لوزارة الإسكان (سابقاً) للعام 41-1442 يصوت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والخدمات والتي طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية، إضافة إلى توصية لتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما نادت اللجنة عبر تقريرها بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعت اللجنة في تقريرها إلى تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، وزيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية.