منتدى مستقبل العقار

أبنية – متابعات

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار في الرياض تحت شعار “قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، والوزراء، وكبار الشخصيات.

يستمر المنتدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي، وذلك برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, وفقا لما نشرته البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف بن سالم السويلم،:”إن المنتدى يأتي انطلاقاً من أهمية القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات التنموية الفاعلة اقتصادياً واجتماعياً، وامتداداً للدور الحيوي للمنتدى في فتح آفاق جديدة من المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب المحلّية والدولية، معرباً عن ترحيبه بجميع الدول والجهات والشخصيات المشاركة في المنتدى.

وأكد السويلم: أن المملكة العربية السعودية تشهد نهضة عقارية وعمرانية عالمية عبر مشاريعها الكبرى والمتنوعة وجهودها التنموية المتواصلة، ويُعد المنتدى فرصة لاستعراض العديد من قصص النجاح، إضافة إلى بحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر نمواً وإشراقاً”.

تحديات وفرص
يناقش المنتدى عبر أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل مجموعة من المحاور الإستراتيجية الهامة، التي تركز على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، والتطورات التي شهدها القطاع، وأبرز التحديات والفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في العقار، بالإضافة إلى مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال.

وتتناول جلسات المنتدى أثر إستراتيجية الهيئات على نمو واستدامة القطاع العقاري، وقيادة تحول صناعة العقار، وتأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار والتطورات التكنولوجية وأثرها على الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية، كما تناقش دور العقار في تحسين جودة الأعمال والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار، بصورة عامة.

معرض تقني
ويعد منتدى مستقبل العقار منصة رائدة تهدف إلى مناقشة وتحليل تأثير العقارات على مختلف القطاعات، وتقديم أحدث التقنيات والممارسات العالمية.

وسيضم المنتدى معرضاً عقارياً مصاحباً لإثراء المحتوى العقاري، بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية، كما سيشهد عقد عدد من التحالفات وتوقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تغطي مختلف مجالات منظومة العقار. ويشارك صندوق التنمية السياحي بصفته راعيًا استراتيجياً للمنتدى في سياق التزام الصندوق بدوره في دعم الاقتصاد وتعزيز القدرات البشرية بتمكين المستثمرين وتشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية وتوفير البيئة الملائمة للابتكار والاستثمار في القطاع السياحي ضمن رحلة التحول 2030م؛ لتكون المملكة هي الوجهة السياحية الأولى عالمياً. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، قصي بن عبدالله الفاخري، إن المنتدى يُعد أحد المنابر البارزة، وفرصة واعدة لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات في القطاع العقاري، واستكشاف فرص الاستثمار التي تساهم في تعزيز البنية التحتية وتحّسين الخدمات السياحية في المنطقة، ممّا ينعكس إيجاباً على التكامل بين القطاعين وتحقيق التطور المستدام.

أبنية – متابعات

تشهد جلسات وأعمال منتدى مستقبل العقار 2024، التي ستنعقد في الرياض، خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024م، مناقشات وحوارات وفق محاور إستراتيجية عدة حول منظومة العقار، على المستويين المحلي والعالمي، بمشاركة 300 متحدث، يمثلون 85 دولة، من مختلف دول العالم.

وأعدَّ المنتدى محاوره الإستراتيجية بعناية فائقة، لإثراء النقاشات والحوارات، وذلك من خلال ورش عمل، وجلسات حوار ونقاش، حيث يبلغ عدد الورش 25 ورشة، فيما يبلغ عدد الجلسات 30 جلسة، وتتركز أبرز المحاور حول الابتكارات في صناعة قطاع العقار، والتطور الذي شهده القطاع، وأبرز التحديات التي يواجهها القطاع، والفرص الجديدة في القطاع والاتجاهات الناشئة في العقار، وحلول التمويل والمستدام، بجانب أثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودور العقار في تحسين جودة الأعمال, وفقا لما نشرته الرياض.

وتتضمن أعمال المنتدى أثر استراتيجية الهيئات على نمو واستدامة القطاع العقاري، وتأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار والتطورات التكنولوجية وأثرها على الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية، والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار، بصورة عامة.

واستطاع المنتدى خلال نسختيه السابقتين أن يبني شراكات قوية، محليا وعالميا، وتتميز النسخة الثالثة، التي ستعقد خلال الفترة من 22 – 24 يناير الجاري، بتوسيع دائرة المشاركين والمتحدثين، حيث بلغ عدد المتحدثين في المنتدى نحو 300 متحدث، من 85 دولة، يمثلون مختلف دول العالم، بجانب نوعية المحاور والتي تبحث الشأن العقاري بطريقة معمقة، علاوة على مشاركات الكثير من شركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية في قطاع الاستشارات والتقنية المتعلقة بمنظومة العقار.

وتمثل النسخة الثالثة للمنتدى رحلة مستقبل قطاع العقار، التي ستشهد عقد تحالفات عديدة، كما ستشهد أيضا توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الثنائية، تشمل مختلف مجالات منظومة العقار، وقد اكتملت جميع التحضيرات اللازمة، لانطلاق المنتدى.

ويبرز المعرض العقاري الذي سيعقد على هامش أعمال المنتدى والذي سيكون الأضخم والأكثر أثرا من حيث المحتوى العقاري، دور الكيانات المحلية والعالمية المشاركة في منظومة العقار، بجانب دور الشركات الاستشارية العالمية ذات العلاقة، كل ذلك يمثل عامل جذب للمستثمرين في قطاع العقار وسيعرض المشاركون خلال أجنحتهم أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار، والحلول التمويلية العقارية.

الجدير بالذكر أن منتدى مستقل العقار في نسخته الثالثة، يستهدف تمكين أعضاء المنتدى من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات متكاملة، والتي تعمل بدورها على تسهيل تحقيق الأهداف في مجالات العقار المختلفة، كما من المتوقع أن يواصل المنتدى تحقيق نجاحاته وإنجازاته.

أبنية – الرياض

انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار، حيث شهد توقيع اتفاقيات نوعية بين عدد من الشركات بأكثر من عشرة مليارات ريال.

ويطرح منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، الذي ينعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 عددا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها “الصلح والتحكيم العقاري”، والتي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية ما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار.

وسيتناول المنتدى، من خلال نقاشاته، عبر جلسات مكثفة وورش عمل، وبمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلا من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية، نسبة إلى أن فض النزاعات العقارية عبر القضاء قد تأخذ وقتًا طويلًا، وقد ترتب عليها آثار تضر بالمتنازعين والعقار على حد سواء، حيث تعد المصالحة والتحكيم من أهم الوسائل البديلة الأكثر انتشارًا وقبولًا بين العقاريين لفض النزاعات محليًا ودوليًا، وإقليميًا.

أبنية – الرياض

يبحث منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية، المزمع إقامته من 23 إلى 25 يناير في الرياض، عددا من المحاور والأهداف المتعلقة بحاضر ومستقبل قطاع العقار والجهود المستمرة لاستقطاب الاستثمارات العقارية، وتناقش إحدى جلسات المنتدى “مستقبل الاستثمار العقاري”، والمرتكزات الأساسية التي جعلت القطاع العقاري في المملكة جاذبا للاستثمارات، حيث يشارك في هذه الجلسة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، يبحثون أهمية استقطاب الاستثمارات العقارية للمملكة.

ويتناول المتحدثون أهم العوامل المحفزة لاستقطاب الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي وجهود المملكة في هذا الصدد، ودور مشاريع القطاع الخاص بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في ضخ مئات الآلاف من الوحدات والضواحي السكنية ذات الجودة العالية، ويناقش المشاركون، الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بقطاع العقار في المملكة، منها ما تقدمه الهيئة العامة للعقار من خدمات وتسهيلات إلكترونية للعاملين والمستثمرين في هذا القطاع، وذلك عبر منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، التي تساعد على انسياب أنشطة العقار وتسهيل إجراءات الاستثمار.

أبنية – الرياض

أبرم منتدى مستقبل العقار والاتحاد العالمي للعقارات شراكة استراتيجية، تتعلق بتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات بين الطرفين، وذلك استهدافًا لتطوير قطاع العقار والإسكان في مختلف مناطق المملكة، وزيادة إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الاتفاقية، في وقت يشهد فيه قطاع العقار اهتمامًا كبيرًا على مستوى القطاعين العام والخاص، حيث ترتكز الاتفاقية على بحث عديد من المحاور ومنها استدامة المدن، الابتكار، سكن ذوي الدخل، المدن المرنة، كما تستهدف الاتفاقية التكامل بين الشقين الاقتصادي والاجتماعي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة والنهوض بقطاع العقار بصورة شاملة.
من جانبه، قال الدكتور محمود البرعي نائب رئيس الاتحاد العالمي للعقارات “إن الاتحاد العالمي للعقارات الذي يعد أكبر اتحاد عالمي في القطاع العقاري ويبلغ عدد أعضائه مليون و500 ألف عضو من 70 دولة، يتبنى منظومة شمولية تعنى بالتكامل الشامل ما بين الشقين الاقتصادي والاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، وفيما يعود أيضا بالمنفعة على كل المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها”.
وأوضح البرعي، أن الاتحاد العالمي للعقارات يعمل على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار والفنتك والبروبتك، لكونه يحظى بعديد من الفرص الكبيرة.
وأشار إلى أن الاتحاد يتشارك المعلومات والإحصائيات مع الجهات التي يتعاون معها في مختلف الفعاليات بالبحوث والدراسات، بجانب تبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات، وهذا ما ستتم المشاركة به خلال الدورة المقبلة لـ”منتدى مستقبل العقار”.
وسيعقد منتدى مستقبل العقار، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 في مدينة الرياض، تحت رعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسط حضور محلي ودولي حافل، وبمشاركة نخبة من خبراء قطاع العقار والاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، وممثلي عدة منظمات وهيئات محلية ودولية، وسيناقش المنتدى عددا من المواضيع المتعقلة بالقطاع العقاري.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أكد المشاركون في الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان “صناعة التطوير العقاري وجودة الحياة ” ضمن أعمال “منتدى مستقبل العقار” في نسخته الأولى والمقام بمدينة الرياض على مدى يومين، على الدور الذي تلعبه رؤية 2030 في تطوير القطاع العقاري من خلال توجه إشراك منشآت القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري وتطبيقات جودة الحياة وأنسنة المدن في المشاريع السكنية، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان بالوصول إلى نسبة تملك 70% للمساكن بحلول عام 2030.
وأوضح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير خلال حديثه في الجلسة أن رؤية المملكة 2030 ترتكز على مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزهر، وأفاد بأن كل صناعة تنتج منتج يستهدف مستهلك معين بما في ذلك منتج التطوير العقاري ومنتج المقاولات، مبيناً أن قطاع التطوير العقاري يمتاز بشموليته واتساعه حيث أنه يقدم مجتمعات سكنية متكاملة وتدخل فيه عدة أنشطة مختلفة، بعكس قطاع المقاولات الذي يهتم فقط بتوفير الوحدات السكنية.

وأشار البدير بأن القطاع العقاري بشكل عام والتطوير العقاري بشكل خاص محرك اقتصادي كبير فهو مرتبط بحوالي 120 نشاط وصناعة، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي حوالي 9.9 % ومساهمة قطاع التشييد والبناء وصلت إلى 7.9%، وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في المشاريع السكنية لما يقرب من 64%، كما أكد بأن منظومة الدعم السكني متمثلة بالتمويل العقاري في برنامج الإسكان ساهمت بشكل كبير في دعم الطلب على المساكن، حيث أن مجموع ما تم ضخه أكثر من 450 مليار ريال خلال السنوات الماضية وحجم مشاريع التطوير العقاري التي عملت عليها الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية أكثر من 80 مليار ريال، منوهاً إلى أن الأثر الاقتصادي المباشر لمشاريع الإسكان بات واضحاً في المدن عبر نمو كثير من النشاطات الحياتية والتجارية في المدن التي تقام فيها المشاريع السكنية.

من جهته، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل خلال مشاركته في الجلسة الحوارية أن القطاع الصناعي شريك وممكن للقطاع السكني في جميع المجالات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على المساهمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنمية القطاع من خلال الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى إن رؤية مبادرة تطوير البناء تستهدف أن تكون 40% من المباني والوحدات السكنية الجديدة بتقنية البناء الحديث حتى عام 2025 بمعدل 193 ألف وحدة سكنية.
ولفت أمين منطقة المدينة المنورة والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي في حديثه خلال الجلسة إلى أن التطوير العقاري يعد من أهم ممكنات جودة الحياة، مشيراً إلى الحاجة الملحة لأحياء سكنية تحتوي على جميع الخدمات وعناصر جودة الحياة من نقل وتشجير وبنية تحتية وفوقية، مؤكداً على أن القطاع العام والقطاع الخاص لابد أن يستمروا على نهج توفير الوحدات السكنية التي تلبي جميع الاحتياجات للباحثين عن السكن، مشيراً إلى أن المواطن كان يبحث قديماً عن مأوى، أما الآن فإنه يبحث تجربة متكاملة للسكن تتوفر فيها جميع الممكنات والخدمات والمرافق.

وفي ذات السياق، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي خلال الجلسة مؤكداً أن الجهات والمعنيين في القطاع العقاري كانت أمامهم رحلة ليست سهلة لتغيير ثقافة التطوير العقاري من خلال تحويل المسار للقطاع من مرحلة المضاربات العقارية إلى مرحلة التطوير العقاري المنظم والهادف إلى توفير بيئات سكنية متكاملة، وبين أن ما تم إنفاقه خلال الأربع سنوات الماضية في القطاع قد بلغ 500 مليار ريال.
يذكر أن منتدى مستقبل العقار يعد فرصة لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، خاصة في مجال التنظيمات، والتشريعات وأثرها على القطاع العقاري، وكيفية تأثرها بالمرونة اللازمة، حيث يتيح المنتدى فرصة كبيرة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار، والتملـك، ومصادر هـذا الطلب في الداخل والخارج، حيث من المتوقع أن يناقش المتحدثون مجموعة مـن الآراء حول القوانين، والتشريعات، ومدى قدرتها على التعامل مع المخاطر، والتحديات المتوقعة، وغير المتوقعة، للاطّلاع على تفاصيل المنتدى www.therff.com.

أبنية – الرياض

افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، النسخة الأولى لـ “منتدى مستقبل العقار” والمعرض المصاحب له، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من القطاعين العام والخاص ونخبة من الاقتصاديين والمستثمرين في القطاع العقاري، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء، الذي يقام على مدى يومين في مدينة الرياض.

ورحب الحقيل في كلمته خلال افتتاح المنتدى بالخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري، متمنيًا أن يستمر هذا المنتدى في نسخ متعددة سنويًا، مؤكدًا أن قطاع العقار يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة اقتصادية متنوعة كأحد أهم القطاعات وأكثرها فاعلية وحيوية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مما ساعد في نمو القطاع ليأتي في المرتبة الثالثة كأكبر قطاع مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد نشاطي التعدين والتحجير والصناعات التحويلية.
وبين ، أن الأنظمة والتشريعات أسهمت في زيادة المعروض العقاري وتوازن السوق، وزيادة الفرص الاستثمارية المستقبلية، ونمو التمويل العقاري، وزيادة دور التقنية وإنترنت الأشياء في إيجاد مجتمعات سكنية ذكية ومتكاملة داخل المدن بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركاء النجاح من القطاع الخاص لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن، موضحًا أن الوزارة تعمل ضمن مشروعاتها على جعل 3 مدن في المملكة من أحد أفضل 100 مدينة في مؤشرات وتصنيف “قابلية العيش” عالميًا.

وزار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيس مجلس هيئة سوق السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز المعرض المصاحب للمنتدى.
وجرى على هامش المنتدى توقيع 3 مذكرات تفاهم مع “البلاد المالية” و”الجزيرة المالية” و”جدوى للاستثمار” لتقديم عدد من الخدمات العقارية وتبادل الخبرات، كما جرى توقيع 9 اتفاقيات مع صناديق “الليوان” و”النخبة” و”زود” و”جادة الدرعية” و”صفا نجد” و”بلاد العوالي” و”ريفيرا الجزيرة” واتفاقيتين مع “صندوق الدار” لإعلان إنشاء 9 صناديق استثمار عقاري للقطاع الخاص، لتوفير أكثر من 16 ألف وحدة سكنية.

بعد ذلك، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، خلال افتتاحه للمنتدى مختبر التقنيات العقارية (PropTech Lab)، الذي يهدف إلى التطوير المستمر لصناعة الوساطة والتسويق العقاري الإلكتروني وشموليته على الخدمات الإضافية من ترخيص، وعروض التمويل والتصوير الافتراضي، والعقود الموحدة، وخدمات التحكيم العقاري، وغيرها من الخدمات التي يمكن تطويرها بما يعزز مجال الابتكار في القطاع العقاري، ودراسة أي تحديات تواجهها المنصات العقارية وإيجاد حلول لها.

أبنية – الرياض

AI بالعربي – متابعات 

يشارك في منتدى مستقبل العقار الذي ينعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 في فندق فورسيزون بالرياض، عدد من كبار المسؤولين، حيث تشهد جلسات المنتدى مشاركة اربع وزراء، وعديد من محافظي الهيئات الحكومية، وهيئات تطوير المدن، بجانب مشاركة شخصيات نافذة في هيئات ومنظمات إقليمية ودولية، وجهات أخرى ذات علاقة بالقطاع العقاري من داخل وخارج المملكة.

ويتحدث في جلسات المنتدى ممثلون عن كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الاستثمار، مجلس الشورى، الهيئة العامة للاستثمار، صندوق التنمية العقارية، هيئة تقييم، هيئة المقاولين السعوديين، مجموعة روشن، الهيئة العامة للنقل، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للعقار، وحدة التحول الرقمي، بجانب خبراء و متحدثين لهيئات وجهات إقليمية ودولية.

واختيرت محاور المنتدى الـعشر بعناية فائقة للوقوف على كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، حاضره ومستقبله، وتأتي في مقدمة هذه المحاور: (أثر التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، المدن الذكية والاستدامة، رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، جودة الحياة في التطوير العقاري، التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، المسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري، القدرات البشرية في قطاع العقار، جاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري).

وتناقش ورش عمل المنتدى، وحلقات النقاش، عددا من المواضيع المتعلقة بقطاع العقار، والتي تتمثل في التسويق والتقييم العقاري، المزادات العقارية وأثرها على القطاع، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، تحسن أداء المنشآت العقارية، الصندوق السيادي وأثره على القطاع، الرقمنة العقارية، التوطين والتحديات، كما يشهد المنتدى قيام معرض عقاري مصاحب، وهاكثون عقاري، تشارك فيه عدد من الجهات والكيانات العقارية.

يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يعد فرصة لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، وتشريعاته وتنظيماته، ومدى أثرها على هذا القطاع، الذي يصنف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية ويعول عليه كثيرا في المستقبل، حيث يعد المنتدى فرصة نادرة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار، والتملـك، ومصادر هـذا الطلب، في الداخل والخارج، إذ من المتوقع أن يناقش المتحدثون (من داخل وخارج المملكة)، مجموعة مـن الآراء حول القوانين، والتشريعات، ومدى قدرتها على إدارة المخاطر باحترافية ومهنة، والتحديات المتوقعة، وغير المتوقعة، ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى على هذا الرابط.