أحمد خالد بارشيد
مع دخولنا في النصف الثاني من عام 2025 والجميع من مهتمين ومستثمرين ومطورين عقاريين يتسألون كيف سيبدو السوق العقاري في النصف الثاني من عام 2025، هل سيواصل نموه؟ وهل يفضل الاستمرار في الاستثمار فيه؟ أم يتأثر السوق العقاري بالتحديات؟
فنقول للجميع بأن السوق العقاري السعودي يعد واحدًا من أسرع الأسواق العقارية نموًا في المنطقة، مدفوعًا برؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز الاستثمار الاجنبي فيه، وفيه يتم زيادة نسبة تملك المواطنين للسكن، ومن خلال هذا المقال سوف أوضح وبنظرة عامة على آخر تطورات السوق العقاري السعودي والاتجاهات المتوقعة التي تشكل مستقبل هذا السوق.
يعرف الجميع بأن رؤية المملكة 2030 اشتملت على العديد من التسهيلات والإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية في السوق العقاري وكذلك البرامج التي توفرها الحكومة للمستثمرين والمواطنين لزيادة تملك المواطنين للعقارات حيث ارتفعت في الفترات الأخيرة معدل الطلب على العقارات السكنية وذلك بسبب النمو السكاني المتزايد من خلال برنامج “سكني” الذي ساهم في زيادة معدلات التملك للمواطنين، وكذلك من وجود العديد من الخيارات العقارية مثل الشقق السكنية والفلل وغيرها.
ولا ننسى بأن زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في البنية التحتية والمشاريع الضخمة تعزز من جاذبية السوق، كل ذلك ساهم في دعم ونمو القطاع العقاري وشجع على زيادة الاستثمار الاجنبي في السعودية، ولا ننسى إطلاق العديد من المشاريع العقارية الكبرى خلال السنوات الأخيرة والتي تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة ومن أبرز تلك المشاريع مشروع نيوم والبحر الأحمر ومشروع الرياض الخضراء الذين ساهموا بشكل كبير في دعم الاستثمار في السوق العقاري السعودي.
وبالرغم من كل الفرص الواعدة عالية فإن هناك تحديات محتملة قد تواجه نمو السوق العقاري السعودي ومن أبرزها ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام التي قد تؤدي التقلبات في أسعارها وكذلك في 2025 التكاليف التشغيلية الى زيادة أسعار العقارات، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين والمستثمرين، وكذلك التغيرات في أسعار الفائدة والتمويل العقاري مع توجه بعض البنوك لرفع أسعار الفائدة مما تتأثر قروض الرهن العقاري، التي قد تؤدي الى تراجع الإقبال على شراء العقارات ورغم ذلك هنالك العديد من الفرص الواعدة التي تجعل العديد يخطط كيف يستثمر في السعودية ، مثل زيادة الطلب على المشاريع التي تدعم الاستدامة البيئية ، والتوسع في العقارات السياحية والفندقية والنمو السكاني الذي له دور كبير في ازدهار قطاع العقارات السكنية، بالإضافة الى نمو العقارات التجارية مع زيادة الشركات الناشئة في المملكة.
المصدر: اليوم