أبينة – الرياض
كشفت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الإسكان، أنه بالتحليل ربع السنوي، فقد ارتفع مؤشر أسعار القطاع السكني في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.8%، مقارنةً بالربع الرابع من العام المنصرم، بينما أظهرت الأراضي ارتفاعا بنسبة زيادة 0.8%، في حين لوحظ انخفاض في الفلل أيضاً بنسبة 1.5% والشقق 0.1%
المؤشر القياسي
بينت الإسكان، أنه شهد المؤشر القياسي العام لأسعار العقار استقرارا نسبيا من نهاية عام 2019 واستمر الى الربع الأول من العام الحالي ليقف عند 81.1، مؤكدةً أنه على الرغم من حركة السوق القوية في العام الفائت إلا أن برامج الإسكان ساهمت في استقراره بشكل كبير فشهد ارتفاعا طفيفا يعادل 1.2%
مؤشر أسعار المستهلك
قالت الوزارة، إن إحصاءات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يبرز دور الأهمية النسبية للمجموعات الرئيسية ويمكن ملاحظة أن الأهمية النسبية لمجموعة السكن وتوابعه هي الأعلى بين المجموعات بقيمة 25.50% حيث زادت بنسبة 0.48%
وقد ساهمت كل من ‘الأغذية والمشروبات والنقل في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.9% و3.7% على التوالي نظراً لأوزانهم الكبيرة في المؤشر. كما برزت مجموعة السكن باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المثبطة للتضخم مع انخفاض متوسط أسعارها بنسبة 0.5% وامتلاكها الأهمية النسبية الأعلى.
السكن وتوابعه
ويعد معدل التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك للسكن وتوابعه هو الأقل مساهمة في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بل ويعمل على الحد من ارتفاعه.
المؤشر القياسي
بينت الإسكان، أنه شهد المؤشر القياسي العام لأسعار العقار استقرارا نسبيا من نهاية عام 2019 واستمر الى الربع الأول من العام الحالي ليقف عند 81.1، مؤكدةً أنه على الرغم من حركة السوق القوية في العام الفائت إلا أن برامج الإسكان ساهمت في استقراره بشكل كبير فشهد ارتفاعا طفيفا يعادل 1.2%
مؤشر أسعار المستهلك
قالت الوزارة، إن إحصاءات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يبرز دور الأهمية النسبية للمجموعات الرئيسية ويمكن ملاحظة أن الأهمية النسبية لمجموعة السكن وتوابعه هي الأعلى بين المجموعات بقيمة 25.50% حيث زادت بنسبة 0.48%
وقد ساهمت كل من ‘الأغذية والمشروبات والنقل في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.9% و3.7% على التوالي نظراً لأوزانهم الكبيرة في المؤشر. كما برزت مجموعة السكن باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المثبطة للتضخم مع انخفاض متوسط أسعارها بنسبة 0.5% وامتلاكها الأهمية النسبية الأعلى.
السكن وتوابعه
ويعد معدل التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك للسكن وتوابعه هو الأقل مساهمة في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بل ويعمل على الحد من ارتفاعه.