أبنية – متابعات
كشفت وزارة العدل السعودية عن إجراء أكثر من 250 ألف عملية عبر “البورصة العقارية“، خلال الإطلاق التجريبي، تنوعت بين الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري.
يأتي ذلك بالتزامن مع الإطلاق الرسمي لمنصة “البورصة العقارية”، الأحد، والتي تستهدف رقمنة وإدارة وتداول ثروات القطاع العقاري في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن عمليات تداول العقارات «بيعاً وشراء» بلغت 130 ألف عملية، والفرز والدمج 100 ألف، فيما وصل عدد عمليات خدمات الرهون والتمويل العقاري 20 ألف عملية. وكان وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، قد دشن «البورصة العقارية»، رسمياً، الأحد، حيث تتيح تداول العقارات “بيعاً وشراءً” بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك. وترتقي البورصة العقارية بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية.
كما أنها من مخرجات مبادرة “رقمنة الثروة العقارية” التي تعدّ من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني. وتمكّن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، وتحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.
وقال الدكتور وليد الصمعاني، عند تدشين المنصة بشكل رسمي، إن برنامج التحول الوطني، أحد برامج “رؤية 2030″، أسهم في رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية في 3 أعوام، إلى جانب كثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت الإجراءات، ورفعت من كفاءة العمليات.
وأوضح الصمعاني خلال حفل التدشين، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، أن إطلاق المنصة يعد امتداداً لتحقيق مستهدفات الوزارة نحو رقمنة جميع الإجراءات والخدمات بما يحقق جودة الحياة، ويتماشى مع جهود الحكومة الرقمية، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري، وتعزيز الممكنات ليكون رافداً للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن “البورصة العقارية” نموذج فريد من نوعه بوصفها منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية والموثوقية من خلال تقديم خدمات تداول العقارات ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة مع حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات، والدقة في توفير البيانات بجودة وكفاءة عالية، الأمر الذي يُعزز من الاستثمار.
المصدر: الشرق الأوسط