أبينة – الرياض
رغم حملات التحريض ضد الوافدين التي اعتاد عليها بعض الساعين لكسب شعبية في الكويت إلا أن الواقع يعكس أمرا مغايرا مع تحذير مصادر عقارية من سن قوانين عشوائية وغير مدروسة من شأنها ان تنعكس سلبا على القطاع العقاري، ومن بينها قوانين متعلقة بإعادة التركيبة السكانية وتسريح من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث ان هذه النوعية من القرارات ستلحق اضرارا جمة بالاقتصاد، والقطاع العقاري على وجه التحديد.
أشارت صحيفة القبس إلى تحذير مصادر عقارية من سن قوانين عشوائية وغير مدروسة من شأنها ان تنعكس سلبا على القطاع العقاري، ومن بينها قوانين متعلقة بإعادة التركيبة السكانية وتسريح من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث ان هذه النوعية من القرارات ستلحق اضرارا جمة بالاقتصاد، والقطاع العقاري على وجه التحديد
تحت عنوان “هجرة الوافدين» تقصم ظهر العقار” كتبت هبة حماد في الصحيفة القبس الكويتية عن مخاوف من هجرة الوافدين.
وتشير في تقريرها إلى تحذير مصادر عقارية من سن قوانين عشوائية وغير مدروسة من شأنها ان تنعكس سلبا على القطاع العقاري، ومن بينها قوانين متعلقة بإعادة التركيبة السكانية وتسريح من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث ان هذه النوعية من القرارات ستلحق اضرارا جمة بالاقتصاد، والقطاع العقاري على وجه التحديد.
فمع تقليص اعداد الوافدين ستتضرر اعداد كبيرة من الشركات العقارية.ولفتت الى ان العديد ممن تجاوزت اعمارهم الستين عاما يعملون كتجار وشركاء في كبرى الشركات، ناهيك عن مناصبهم الادارية، ويشغلون عقارات مميزة، سواء سكنية او تجارية او استثمارية، وبالتالي من الخطأ تطبيق هكذا قرارات بعشوائية.
اشارت المصادر نفسها، الى ان القطاع العقاري جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، وفي حال طبقت هذه القرارات بعشوائية، فإنها ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد بشكل عام، ولا بد من الاشارة الى ان التوسع العمراني بالبلاد كبير ويسير بوتيرة سريعة وهذه النوعية من القرارات قد تؤخر تطوره وتوسعه، وبالتالي يبقى الكلام سهلا، فالواقع يختلف، حيث ان هناك عوامل دقيقة لا بد من النظر اليها قبل الاقبال على تطبيق اية قرارات بتسرع وعشوائية.
واوضحت ان القطاع الاستثماري سيكون المتضرر الاول، كونه يعتمد في ادائه على شريحة الوافدين، ما سينتج عنه اتساع دائرة العرض لتطغى على الطلب، وبالتالي هبوط اسعار تلك العقارات، ذلك الى جانب القطاعات الاخرى، عقارات التجاري والصناعي والحرفي، الامر الذي سينعكس على اداء هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وبينت ان تضرر القطاع العقاري سيضر العديد من القطاعات، خصوصا القطاع المالي، كونه يشكل جزءا كبيرا من الديون المصرفية، ما يهدد البنوك ايضا، وربما يدخلنا في حالة ركود تاريخية، مشددة على ان الحكومة لا بد ان تكون واعية لهذا الامر، والّا تتخذ قرارات تعمق جراح القطاع العقاري الذي يحاول ان يستعيد عافيته بعد ازمة كورونا.