أبينة – الرياض
أوضح إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، أن الهيئة تعمل على إيجاد حلول استثمارية لرفع الإنتاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال إحسان بافقيه، إن الحلول تتمثل في عقود البناء للاستخدام المحدد BTS، وعقود البناء والنقل والتشغيل BOT، ونموذج عمل بناء مجمعات الاستخدام المتعدد، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”، اليوم الأربعاء.
وبين بافقيه، خلال ملتقى صناع القرارن أن الهيئة تعمل على توفير حلول اقتصادية تسهم في رفع كفاءة الإنفاق وعدم الاعتماد على التمويل الحكومي وإيجاد خيارات وبدائل للتمويل، تسهم في تعزيز قوة السوق المالية بوسائل استثمار متنوعة.
وأفادن أن الهيئة تعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات عبر توظيف فائض عقارات الدولة وبعض المواقع الجاذبة في تحقيق عوائد وطرحها كفرص استثمارية لإقامة المشاريع المختلفة، إضافة إلى تخفيض محفظة الاستئجار من خلال توفير مقرات دائمة بديلة للمستأجرة للقطاعات الحكومية، وتطبيق معايير الكفاءة لتشغيل وصيانة عقارات الدولة.
وأكد، عزم الهيئة على القيام بالدور المناط بها وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها فيما يتصل بحماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها وجودتها وإنتاجيتها وذلك في إطار رسالة الهيئة بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية.
وذكر، أن الهيئة تعمل على خطة توطين المهن العقارية، من خلال زيادة نسب السعودة وتحقيق الأهداف بتوفير وظائف مستقرة عبر تصنيف الوظائف في القطاع، ورفع معدل التوظيف، ومواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور المرأة في القوى العاملة في القطاع العقاري.
وبين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، خالد الدغيثر، أن أبرز أهداف تطبيق لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تكمن في التوجه نحو تخفيف الاعتماد على الإعانة الحكومية المخصصة للبلديات من خلال الاستغلال الأمثل للعقارات البلدية، واستقطاب استثمارات نوعية في المدن، والتوسع في مفهوم الاستثمار البلدي للنهوض بقطاع الاستثمار وزيادة فعاليته ومواكبة ما استجد من آليات وأدوات استثمارية، وكذلك رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية.