أبنية – الرياض
قررت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم الاثنين، إلزام الجهات الحكومية بعدم استئجار عقارات لإسكان منسوبيها، مشددةً على أن هذا الأمر لا يعد من الحاجات التي تُجيز للجهة الاستئجار.
ووضعت الهيئة، استثناءًا في مسودة مشروع نظام استئجار الدولة للعقارات، للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها، لافتة إلى أنه يشترط لاستئجار الجهة الحكومية لعقار، أن يكون مملوكاً للمؤجر أو يحق له تأجيره.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى ألا يكون مالكه أحد منسوبيها، وأن يكون مالكه حاصلاً على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وألا يكون مالكه من الأشخاص المحظور التعامل معهم، وأن يلتزم المؤجر بأن يكون على نفقته الخاصة ترميم وإصلاح عيوب الإنشاء.