أبنية – الرياض
قال الوكيل المساعد للأراضي والشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عبدالله بن سعود الحماد، إن قرار مجلس الوزراء السعودي، بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، يساعد في رفع كفاءة البرنامج؛ مما يعزز دعم المعروض العقاري خلال الفترة القادمة.
وأضاف الحماد، في مقابلة مع “العربية”، أن التعديلات التي تم إقرارها على نظام رسوم الأراضي البيضاء، تستهدف في الأساس مساحات مطورة لم يتم تعميرها.
وأشار إلى أن أهم التعديلات هي دمج المرحلة الثالثة مع المرحلة الرابعة، وتعديل بسيط في المرحلة الثانية لتصبح تنطبق على الأرضي المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك.
كما تشمل التعديلات، تعديل المرحلة الثالثة لتكون 5 آلاف متر مربع فأكثر لمخطط واحد أو 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وأوضح أن التعديلات ستساعد في تحقيق الهدف الرئيسي من البرنامج من برنامج الأراضي البيضاء وهو مكافحة الممارسات الاحتكارية وعمل توازن بين العرض والطلب.
وأشار عبدالله بن سعود الحماد، إلى أن التعديلات ترفع من كفاءة تشغيل البرنامج؛ لأن التعديل أتاح الجمع بين المراحل في نفس المدينة حسب المعايير التي يحددها البرنامج؛ وبالتالي يؤدي إلى دعم المعروض العقاري بشكل أكفأ وأكبر في المرحلة القادمة.
كما بين أن البرنامج طبق في المرحلة الأولى بكافة المدن منها المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة والدمام، والمستهدف حالياً الانتقال للمراحل الأخرى؛ تأكيداً لأهداف البرنامج الرئيسية المعلنة.
وأكد أن التعديلات الحالية تعطي المرونة الأكبر لتطبيق مجموعة من المراحل في المدن الرئيسية؛ لا سيما إمكانية الجمع بين مراحل عدة في المدينة الواحدة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية، التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.