أبنية – الرياض
فيما استبشر متابعون للشأن العقاري في الأحساء، بصدور قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بفرض رسوم تطبق على الأراضي البيضاء «الخالية من المباني»، بنسبة %2.5 من قيمة الأرض، للحد من الارتفاعات في أسعار الأراضي، وردع المضاربات في سوق العقار بالأحساء، دعوا إلى اتخاذ 5 إجراءات وتدابير لوقف ما أسموه بالجشع في المضاربات العقارية، التي شهدتها الأحساء خلال الفترة الماضية، ومنها وقف تداول رسائل الواتساب «المضللة»، التي تظهر أسعاراً مرتفعة غير واقعية، هدفها تضليل زبائن شراء منزل العمر.
600 ريال زيادة في المتر
أبدى متابعون للشأن العقاري استياءهم الشديد، إزاء ما يحدث داخل بعض المكاتب العقارية من مزايدات وهمية، المستفيد منها بعض المستثمرين في بيع العقارات، وبعض ملاك المكاتب، لتصل الزيادة إلى 600 ريال في المتر المربع الواحد، مستشهدين في ذلك، بتسجيل المؤشر العقاري، متوسط سعر المتر المربع الواحد لمبيعات شهر شوال المنصرم 692 ريالاً للمتر الواحد، بينما الأسعار داخل بعض المكاتب العقارية تتجاوز الـ1300 ريال للمتر المربع الواحد.
ثماره الإيجابية
توقع رئيس المجلس البلدي في الأحساء الدكتور أحمد البوعلي، أن يؤتي قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ثماره الإيجابية قريباً في سوق العقار، ومن بينها: زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، والقضاء على الممارسات الاحتكارية داخل حدود النطاق العمراني، كما ستقوم الوزارة باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، والأراضي البيضاء.
800 ريال للمتر
أضاف حسن البوحسن، أن النطاق الجغرافي للأحساء، واسع ومتمدد في جميع الاتجاهات، ويغطي مساحات شاسعة، وفيها أراض بيضاء عديدة ومنتشرة في كافة المدن والقرى، وأن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سيسهم في توفير أراض سكنية عديدة، متوقعاً ألا يتجاوز سعر المتر المربع الواحد فيها عن 800 ريال، وتتوفر فيها كامل الخدمات، لا سيما أن تكلفة التقديرية لأعمال تطوير المخططات السكنية في الوقت الحالي للمساهمات والأراضي الكبيرة تقدر بـ80 ريالا، شاملة كافة أعمال البنية التحتية من طرق وإنارة ومياه وكهرباء وصرف صحي وخدمات أخرى، مع تخصيص أراض كمنافع وخدمات داخل المخطط.
الأشهر الـ6 المقبلة
بين صادق الحدب، أن هناك تفاؤلاً كبيراً في صفوف الزبائن الراغبين في شراء قطعة أرض كمسكن خاص فيهم، بانخفاض أسعار الأراضي السكينة في الأحساء بعد قرار فرض الرسوم البيضاء، خلال الـ6 أشهر المقبلة، وهي فرصة سانحة لملاك المخططات في تخطيطها إلى أراض بمساحات تبدأ من 400 متر مربع حتى 700 متر مربع، وهي المساحات التي تتوافق مع غالبية شرائح المجتمع، أو بناء دوبلكسات بمساحة تبدأ من 250 مترا مربع إلى 450 مترا مربعا، وسيكون لها سوق رائج في الأحساء.
انفجار الفقاعة
أشار جاسم العبود، إلى أن بعض المكاتب العقارية، وبعض المستثمرين في العقار بالأحساء، رغم توفر الأراضي السكنية، صنعوا وأدخلوا سوق عقارات الأراضي السكنية في فقاعة في الأسعار، وبالأخص في ممتلكاتهم العقارية، فأصبحت الأسعار مرتفعة للغاية، وعملوا جاهدين في أن تسير الأسعار في الزيادة، مؤكداً أن رسوم الأراضي البيضاء سيسهم في انفجار الفقاعة، والبيع بالأسعار الصحيحة، والتي تصل بانخفاض يتجاوز الـ35% من الأسعار الحالية، معبراً عن أسفه الشديد، بأن بعض المستثمرين، تتجاوز أرباحه في القطعة الواحدة أكثر من 30% خلال فترة وجيزة من الشراء، وهي ناتجة عن استغلال حاجة وظروف البائع «من ضائقة مالية وغيرها»، وبالتالي شرائها منه بسعر متدن، وعرضها في المكاتب العقارية بسعر مرتفع، وحدث ذلك عدة مرات مع بعض النسوة، حينما يقررن بيع عقاراتهن في بعض المكاتب.
إجراءات ردع مضاربات الأراضي
1
تطبيق المرحلة اللاحقة لفرض رسوم على الأراضي البيضاء للمساحات التي تقل عن 10 آلاف متر مربع.
2
زيادة الرسوم على الأراضي البيضاء بأكثر من 2.5%، للإسراع في تطوير المخططات، والحد من التشوه البصري.
3
تأسيس موقع إلكتروني «وسيط»، مرتبط بالتسجيل والدخول إليه عبر النفاذ الوطني، لوقف تلاعب السماسرة في أسعار البيع والشراء، وذلك بإدراج جميع الأراضي المعروضة للبيع في الموقع.
4
وقف تداول رسائل الواتساب «المضللة»، التي تظهر أسعاراً مرتفعة غير واقعية، هدفها تضليل زبائن شراء منزل العمر.
5
تحديد نسبة ربح معينة، يلتزم الجميع في تنفيذها طبقاً لسعر الشراء الأخير.
