أخبار

أبنية – متابعات

تتواصل في المدينة المنورة فعاليات “أسبوع العقار والمقاولات“، الذي تنظمه مراكز دعم المنشآت في مقر مركز دعم المنشآت بالمنطقة، ويستمر حتى يوم غد الخميس، وسط حضور نوعي من رواد الأعمال والمختصين، وبمشاركة فاعلة من الجهات الداعمة لقطاعي العقار والمقاولات.

يهدف “الأسبوع” إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع في سوقيّ العقار والمقاولات، من خلال حزمة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة واللقاءات التفاعلية، التي تسلّط الضوء على أبرز التحولات في القطاع، وتستعرض تجارب وطنية رائدة في النمو والاستدامة وفقًا لما نشرته الاقتصادية.

شهدت الفعاليات اليوم جلسات نوعية، شارك فيها عدد من رواد الأعمال في قطاعي العقار والمقاولات، استعرضوا خلالها تجاربهم الريادية، وقصص النجاح، والتحديات التي واجهوها، وأبرز الدروس المستفادة من رحلتهم في تطوير المشاريع، مؤكدين أهمية الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز مفاهيم الحوكمة والاستدامة لتحقيق النمو والتوسع في السوق العقاري.

تناولت الجلسات محاور متعددة، منها: إدارة المخاطر، ورفع كفاءة التشغيل، واستشراف مستقبل القطاع في ظل المشاريع الوطنية الكبرى، إلى جانب تسليط الضوء على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفرص الواعدة في قطاع التطوير العقاري، ما أتاح للحضور فرصة إثراء معرفتهم وتبادل الخبرات مع نخبة من القيادات والخبراء والمستثمرين.

يعد “أسبوع العقار والمقاولات” أحد المبادرات النوعية لمراكز دعم المنشآت، ويجسد توجهها في دعم وتمكين رواد الأعمال، وبناء منظومة أعمال متكاملة تدفع نحو الاستدامة، وتعزز من إسهام القطاع الخاص في التنمية الوطنية.

أبنية – متابعات

حقق القطاع العقاري بالمدينة المنورة نموًا في عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال العام 2024، بزيادة بلغت 16% عن العام السابق، بدعم من الأنشطة الاستثمارية الواعدة.

وأشار تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة إلى أن نشاط القطاع العقاري يشمل تطوير وإدارة وتشغيل العقارات السياحية، وأعمال الوسطاء في الأراضي والعقارات التي ترتّب عليها العديد من الأنشطة الاستثمارية الواعدة في ظل التوجّه لتعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع الإيواء السياحي بالمدينة المنورة، وتعزيز نسبة تملُّك المواطنين للمسكن مثل الاستثمار في العقارات الفندقية والسياحية، واستقبال المزيد من الزوار والحجاج والمعتمرين وفقًا لما نشرته العربية.

وأشار التقرير إلى أن مجالات الاستثمار في القطاع العقاري بالمدينة المنورة تركزت في إعادة تأهيل العقارات القديمة الواقعة بمحيط المسجد النبوي، وبناء فنادق وأبراج سكنية جديدة، وتطوير مشروعات الإسكان الاقتصادي والميسّرة لدعم الطلب المتزايد، إضافة إلى الاستثمار في إنشاء مراكز التسوّق والمولات الحديثة التي تلبّي حاجة السوق التجاري المتنامي، والاستثمار في تطوير مراكز أعمال حديثة، ومجمّعات مكاتب للشركات ورواد الأعمال.

واستعرض التقرير حجم الصفقات العقارية الصادرة من المؤشرات العقارية لوزارة العدل، وأظهرت نموّ عدد الصفقات العقارية في المدينة المنورة خلال الربع الرابع من العام 2024م، مُسجّلة 2586 صفقة عقارية في القطاعات السكنية والتجارية والزراعية، بمساحة 2.132 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 2.05 مليار ريال.

وشهد القطاع السكني نموًّا في عدد الصفقات العقارية المنفّذة خلال الربع الأخير من العام 2024م، مسجلًا 2331 صفقة، بلغت قيمتها 1.612 مليار ريال، بمساحة إجمالية بلغت 1.31 مليون متر مربع بسعر 1230 ريال للمتر.

وأفاد بأن القطاع التجاري شهد -بحسب التقرير- انخفاضًا في عدد الصفقات العقارية للقطاع خلال الربع الأخير من العام الماضي الذي أُبرمت خلاله 237 صفقة، بقيمة تجاوزت 382.442 مليون ريال، وبمساحة إجمالية بلغت 181.008 ألف متر مربع، وبمتوسط سعر 2113 ريالًا للمتر، بانخفاض بلغ 24% في سعر المتر عن الفترة ذاتها من العام 2023م التي سُجّلت خلالها 294 صفقة عقارية، بقيمة إجمالية قدرها 755.35 مليون ريال، بمساحة إجمالية بلغت 271.28 ألف متر مربع بسعر 2784 ريال للمتر.

وأظهر التقرير انخفاض عدد الصفقات العقارية في الأراضي الزراعية خلال الربع الأخير من العام 2024م، بواقع 18 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 55.59 مليون ريال، بمساحة إجمالية قدرها 640.2 ألف متر مربع، بمتوسط سعر بلغ 87 ريالًا للمتر، مقارنة بـ37 صفقة خلال الفترة نفسها من العام 2023م، بقيمة 29.28 مليون ريال، بمساحة 1.94 مليون متر مربع، بمتوسط سعر 15 ريالًا للمتر.

أبنية – متابعات

نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، فعاليات أسبوع العقار والمقاولات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتستمر حتى 3 يوليو، وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر وفقًا لما نشرته المدينة.

وأوضح وكيل تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري في وزارة البلديات والإسكان عبدالرحمن الطويل، عبر مجلس دعم المنشآت، الذي نظّمته الهيئة بالتزامن مع انعقاد أسبوع العقار والمقاولات، أن ميزة القطاع العقاري التطور بشكل سريع، وهي فرصة للمطورين الصغار والمتوسطين، الذين يعدون أساس العمل في القطاع العقاري، وتشكل نسبتهم أكثر من ٨٥٪؜، عملنا على العديد من المبادرات، التي تعزز عمل المطورين العقاريين وتسهيل وصولهم إلى الفرص الاستثمارية.

وعقدت ورشة عمل من قبل الهيئة السعودية للمقاولين؛ للتعريف بخدماتهم والبرامج المقدمة من جانبهم لرواد الأعمال ومختلف المستفيدين.

ويهدف “أسبوع العقار والمقاولات” الذي شارك فيه عدد من الجهات الممكنة، منها: وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمقاولين، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الجهات الداعمة، إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاع، من خلال تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

وسلّط “أسبوع العقار والمقاولات” الضوء على أهم البرامج والمبادرات المخصصة لرواد الأعمال، وتقديم مجموعة من الاستشارات والإرشاد وورش العمل لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع العقار والمقاولات.

يُذكر أن “منشآت” تحرص من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدعو الراغبين في الاستفادة من فعاليات أسبوع العقار والمقاولات، للتسجيل عبر الرابط (اضغط هنا)، للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.

أبنية – متابعات

سجل مؤشر أسعار العقار في “السعودية” ارتفاعًا إلى 104.9 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا نموًا ربعيًا بنسبة 0.7% وسنويًا قدره 4.3%، وفقًا لما نشرته مال.

ويعكس هذا الارتفاع وتيرة نمو متوازنة في أسعار العقارات، في ظل استمرار عوامل دعم قوية يأتي في مقدمتها الطلب المستقر على الوحدات السكنية، إلى جانب استمرار برامج التمويل المدعومة من الجهات التمويلية والبنوك، واستمرار الدعم الحكومي لمشاريع الإسكان.

كما يشير النمو السنوي إلى استقرار السوق العقارية وتجنبها القفزات الحادة، وهو ما يوفر بيئة أكثر اتزانًا للمطورين والمشترين على حد سواء، وسط توجهات حكومية لضبط السوق وتعزيز تملك المواطنين للسكن.

ويعد مؤشر أسعار العقار أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق والمستثمرون، إذ يعكس اتجاهات السوق العقارية ومعدل التضخم في القطاع السكني والتجاري. ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة في المملكة في ظل توجهات رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.

وقد شهدت السوق العقارية خلال السنوات الماضية دعمًا حكوميًا مباشرًا عبر برامج مثل “سكني” و”دعم التمويل العقاري”، إلى جانب جهود تطوير البنية التحتية وتنظيم السوق عبر هيئة العقار وبرنامج الإسكان، ما ساهم في تعزيز النشاط العقاري وتحقيق توازن تدريجي في الأسعار.

يشار إلى إعلان الهيئة العامة للعقار في نهاية أبريل، عن توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من 2025، بنسبة نمو بلغت 97% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس نشاط السوق واستجابة المستثمرين لتعزيز القوانين والشفافية في القطاع.

أبنية – متابعات

انطلقت أعمال المؤتمر العالمي الخامس والسبعين للاتحاد الدولي للعقار، خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو 2025، في مدينة لاغوس بنيجيريا، تحت شعار “نهضة العقار العالمية”، وبرعاية الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، وبمشاركة وفود، لأكثر من 70 دولة، من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون حكوميون ومتخصصون في القطاع العقاري، ونخبة من الخبراء الدوليين.

وشهد المؤتمر – الذي رعته “عين الرياض” – عضو FIABCI الدولي، حضورًا سعوديًا مميزًا، وبمشاركة جمعية الاتحاد العقاري REFA ، باعتبارها عضوا رئيسيا في الاتحاد الدولي للعقار FIABCI وفقا لما نشرته سبق.

وأكد الأستاذ/ عبد الله الحربي، الرئيس التنفيذي لـ”عين الرياض” ورئيس FIABCI السعودية، أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لدور المملكة في قيادة التحولات العقارية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تمثل تأكيدًا على التزام FIABCI السعودية بالتواجد في المحافل الدولية.

وفي كلمته، شدد الحربي على أهمية تبادل الخبرات الدولية تعزيزا للشراكات الاستراتيجية وإثراء الحوارات والنقاشات وتبادل الخبرات والممارسات، عبر المحافل الدولية المختلفة، مؤكدا أن مشاركة FIABCI السعودية في هذا الحدث العالمي تصب في هذا الإطار.

وشهدت الجلسات أيضًا مشاركة نوعية من الدكتور محمد بن حمد السليمان، الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الذي قال في كلمته:” السجل العقاري وجهة موحدة لبيانات ومعلومات جميع العقارات في المملكة، بدقة تشمل الموقع والمساحة والأبعاد، حيث نبني من خلاله قاعدة بيانات رقمية متكاملة تضم معلومات العقارات والبيانات الجيومكانية الدقيقة المرتبطة بها، بحجم يفوق 19 بيتابايت، وننفذ أكبر مشروع مسح جغرافي يغطي 100 ألف كم2 من المناطق الحضرية، و2 مليون كم2 من غير الحضرية”.

وتابع د. محمد السليمان موضحا أن 94% من العمليات مؤتمنة، باستخدام روبوتات ذكية، خفضت وقت معالجة البيانات من 9 دقائق إلى 25 ثانية.

من جهتها، شاركت الأستاذة/ ريم الحربي -نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية الاتحاد العقاريREFA في جلسة مخصصة، في المؤتمر، بعنوان: “رؤى عابرة للحدود في البروبتك”. وأكدت في كلمتها أن هدف المشاركة تتمثل في تسليط الضوء على تجربة السعودية الرائدة في دمج التكنولوجيا في قطاع العقار والتي تتميز بزيادة الكفاءة ودقة التنظيم، والاستخدام الأمثل للموارد توفيرا للجهد واختزالا للوقت، مشيرة إلى أن البروبتك تهدف لتوظيف التقنية الحديثة في قطاع العقار، لمواكبة التطورات وزيادة التنافسية.

كما أشارت إلى أن FIABCI السعودية تتيح للمختصين الانضمام إلى شبكة العقاريين العالمية، من خلال العضوية التي تتيح لهم الوصول المباشر إلى الخبراء حول العالم، والمشاركة في الفعاليات الدولية والمحلية.

وسلطت ريم الحربي الضوء على البرنامج التدريببي الدولي “مستقبل العقار – جامعة أكسفورد”، الذي تنظمه جامعة أوكسفورد بالتعاون مع “عين الرياض”، و الاتحاد الدولي للعقار، خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2025، عن بُعد. ويوفر البرنامج تجربة تعليمية عالمية للمهتمين بالاستثمار العقاري، التطوير الحضري، الذكاء الاصطناعي في المدن، وأسواق رأس المال العقاري، ويمكن التسجيل في البرنامج عبر الرابط

كما تستعد “عين الرياض”، لتنظيم فعالية عالمية كبرى بعنوان: “القمة العالمية للبروبتك – The Global Proptech Summit”، والمقرر إقامتها بمدينة الرياض، خلال الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر 2025، بمشاركة كبرى الشركات العقارية والتقنية على مستوى العالم، والتسجيل في الحدث عبر الرابط .

يُذكر أن الاتحاد الدولي للعقار (FIABCI)، الذي تأسس عام 1951 في باريس، يعتبر أكبر شبكة مهنية عقارية عالمية، ويضم في عضويته أكثر من 1.5 مليون عضو من 70 دولة. وتُعد عضوية FIABCI بوابة هامة للربط بين الأسواق والخبراء العقاريين حول العالم.

أبنية – متابعات

كشف تقرير صادر عن “الراجحي المالية” أن 9 مناطق في السعودية سجلت ارتفاعا في أسعار العقار خلال الربع الأول عام 2025 مقارنة بالربع المماثل 2024، فيما سجلت 4 مناطق تراجعا في النمو.

ووفقًا للبيانات تصدرت “الرياض” قائمة المناطق الأكثر نموًا في أسعار العقارات خلال الربع الأول عام 2025 مقارنة بالربع المماثل 2024 إذ سجلت نسبة ارتفاع بلغت 10.7%، مما يعكس استمرار الطلب القوي على القطاع العقاري في العاصمة وفقا لما نشرته مال.

وحسب البيانات جاءت في المرتبة الثانية “الحدود الشمالية” بنسبة نمو بلغت 8.7%، تلتها “الجوف”بـ 8.2%، كما شهدت منطقة “نجران” و”حائل” ارتفاعًا بلغ 5.6% و4.1% على التوالي، وسجلت “الباحة” نسبة 2.1%، و”مكة” نسبة 1.5%، و”تبوك” 1.2%، و”القصيم” 0.1%.

وفي المقابل سجلت 4 المناطق انخفاضا في نمو الأسعار من بينها “المنطقة الشرقية” التي انخفضت بنسبة 5.5%، تلتها “عسير” بنسية تراجع بلغت 4.4%، كما سجلت “جازان” انخفاضا بـ 2%، و”المدينة” 1.4%.

ويعد القطاع العقاري من أبرز القطاعات التي أولتها رؤية 2030 اهتماما، باعتباره أحد المحركات الأساسية لتنويع الاقتصاد، وقد شهد هذا القطاع دعما من خلال عدد من المبادرات والبرامج الحكومية، والتي أسهمت في تعزيز حركة السوق العقارية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أبنية – متابعات 

زاد إجمالي مبيعات شركات الأسمنت بالسعودية والمقدر عددها بـ17 شركة بنسبة 14 % في شهر مايو من هذا العام 2025 محققة بذلك نحو 4.8 مليون طن، قياسًا بمبيعات تلك الشركات في شهر مايو من العام الماضي 2024 والتي بلغت حينها 4.2 ملايين طن.

كما تم تصدير 105 آلاف طن من الأسمنت خلال شهر مايو 2025، من قبل ثلاث شركات سعودية وزاد معدل إنتاج الشركات للكلنكر بنسبة 18 %، حيث بلغ 4.8 ملايين طن، قياسًا بـ4.1 ملايين طن في مايو 2024،وفقا لما نشرته الرياض.

وأكد عدد من المختصين أن هذا التحسن يعكس النشاط المتسارع الذي يشهده قطاع البناء والتشييد بالمملكة والذي يتوقع له مزيد من النشاط خلال بقية هذا العام والاعوام القادمة بدعم من التوسع المتوقع في تنفيذ المزيد من مشاريع الإسكان والبنية التحتية للنقل، إضافة إلى الاستعدادات لاستضافة فعاليات عالمية كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2034 وإكسبو 2030.

وبين التقرير الدوري الصادر من طرف شركة أسمنت اليمامة نمو مبيعات 12 شركة، كما يلي “أسمنت الشمالية” بنسبة 68 %، و”أسمنت اليمامة” و”أسمنت الصفوة” بنسبة 47 % للشركتين مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024، وتراجع المبيعات المحلية لـ5 شركات هي “أسمنت أم القرى” بنسبة 9 %، و”أسمنت حائل” و”أسمنت تبوك” بنسبة 8 % لكلتا الشركتين مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024.

كما أظهر التقرير زيادة في معدل إنتاج الكلنكر من قبل الشركات خلال شهر مايو 2025 بنسبة 18 %، حيث بلغ 4.8 ملايين طن، قياسًا بـ 4.1 مليون طن في مايو 2024، وبلغ حجم مخزون الكلنكر 44.38 مليون طن في نهاية شهر مايو 2025، بارتفاع 3 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، حيث كان مقدرا حينها بـ43.10 مليون طن.

وحول ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الرياض المهندس شعيل بن جار الله العايض: “إن التحسن في معدلات البيع والإنتاج مرصدة منذ الربع الأخير من العام الماضي وقد تجاوزت توقعاتنا حيث كنا نتوقع أن تكون الزيادة في حدود 8 أو 10 % وهذا أمر إيجابي للغاية وهناك طلب قوي وحقيقي خصوصا في منطقة الرياض التي يتوقع زيادة الطلب فيها لنحو 20 %”.

وأكد العايض: “إن المؤشرات ترجح استمرار زيادة الطلب خلال بقية العام والاعوام القادمة نتيجة للتوسع في مشاريع الإسكان والبنية التحتية للنقل، إضافة إلى الاستعدادات لاستضافة فعاليات عالمية كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2034 وإكسبو 2030 ومن المؤكد بأن العام القادم سيشهد بداية للعمل في عدد من المشاريع ذات العلاقة بتلك المناسبتين الهامتين خصوصا وأن بعض المشاريع المتعلقة بمعرض إكسبو يجب أن تنهي في 2029 وأن المشاريع المتعلقة بكأس العام يجب أن تنهي في 2033 أي قبل موعد الحدثين المهمين”.

بدوره قال رئيس لجنة التطوير العمراني والعقاري في غرفة جدة المهندس خالد باشويعر: “إن الزيادة في معدلات إنتاج ومبيعات الإسمنت مؤشر إيجابي يظهر نشاط قطاع البناء والتشييد فكما هو معلوم فإن أي زيادة في الطلب على المواد والمعدات والسلع الإنشائية هي محفز يسهم في دفع العجلة الاقتصادية وهي تأكيد على تواصل العمل في المشاريع القائمة والدخول في مشاريع جديدة”.

وأشار باشويعر: “إلى أن التوقعات تظهر إيجابية مستقبلية لمعدل الطلب على الإسمنت في المملكة بدعم من قطاع البناء والتشييد المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 4.4 % في هذا العام 2025 نتيجة الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة والمرافق، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.6 %، وأن يستمر متوسط معدل نمو السنوي له في حدود 5.4 % من عام 2026 إلى عام 2029، مدعوماً بالمبادرات الحكومية لتعزيز قطاع السياحة والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية المتنوعة، كما أن مشاريع الإسكان يعول عليها كثيرا في ظل التوسع في المشاريع السكنية للتحقيق مستهدف الوصول إلى نسبة تملك 70 % بحلول عام 2030”.

أبنية – متابعات

سجلت المملكة تراجعًا تاريخيًّا في إصابات ووفيات العمل منذ إطلاق برنامجها الوطني للصحَّة والسلامة المهنية عام 2017 وفقا لما نشرته المدينة.
وتمكَّنت السعودية من تقليص معدلات الإصابات المهنية بنسبة 41.8%، في حين انخفضت الوفيات الناجمة عن الحوادث في بيئة العمل بنسبة غير مسبوقة بلغت 75.4%، لتصل إلى 0.94 وفاة لكل 100 ألف عامل بنهاية عام 2024، بعد أنْ كانت 3.83 في عام 2018.

ويرجع ذلك إلى رقمنة نحو 62% من العمليات المرتبطة بالصحة والسلامة المهنيَّة، مقارنةً بـ30% فقط قبل أعوام قليلة.

وقد أسهمت هذه البنية الرقميَّة، مثل “المنصَّة الوطنيَّة للإبلاغ عن الحوادث والتحقيق”، في توفير تقارير فورية وتحليلات للمخاطر؛ ممَّا ساعد على الاستجابة السريعة لأيِّ تهديد محتمل.

كما ساهم نظام الحوكمة الموحد في توحيد جهود 16 جهة حكومية وجهات أصحاب العمل وممثلي العمال، ما عزَّز التنسيق وسرَّع من اتخاذ القرارات الوقائيَّة في جميع القطاعات.

وأدت هذه الخطوات إلى إرساء نموذج رقابي قائم على البيانات ومؤشرات الأداء؛ ممَّا ساهم في رفع الامتثال وتحديد النقاط الأكثر عرضة للخطر.

الكوادر السعودية

وتعتمد المملكة في تنفيذ إستراتيجيتها على تنمية الكفاءات الوطنيَّة، حيث تم إنشاء “برنامج كوادر السلامة” لترخيص المختصين السعوديين في الصحة المهنية.

كما تم توفير برامج تدريبية مجانية عبر الإنترنت بثماني لغات، بهدف توسيع قاعدة المعرفة والوصول إلى أكبر شريحة من العاملين والمشرفين على بيئة العمل.

وشارك أكثر من ألف شاب من تسع دول في هاكاثون عالمي ضمن فعاليات “المؤتمر العالمي للسلامة والصحة المهنية”، الذي انعقد في الرياض، وقدموا 465 مشروعًا مبتكرًا لتحسين بيئات العمل.

أبنية – متابعات

مع انطلاق مبادرة البناء الحديث، وضعت السعودية ركائز لدعم تحول البناء التقلیدي إلى البناء الحديث، بهدف تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف، وكرهان رابح مع من يريد أن يكون جزءا من مستقبل القطاع العقاري.
وبلغ عدد المصانع العاملة في البناء الحديث قيد التشغيل، 44 مصنعا بطاقة إنتاجية تتجاوز 25 ألف وحدة سنويا، موزعة بين تقنيات الخرسانة الجاهزة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والهياكل المعدنية، والعزل الذكي وفقا لما نشرته الاقتصادية.

وبحسب تقرير حديث لمبادرة البناء الحديث من وزارة البلديات والإسكان، فإن أكثر من 58% من مشاريع الإسكان في النظام السكني تستخدم الآن طرق البناء الحديثة.

ولدعم نمو تقنيات البناء الحديث، ضخت السعودية استثمارات في التكنولوجيا المتطورة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام الروبوتات في مواقع البناء، وعقدت شراكات مع شركات دولية رائدة لنقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطينها.
وهنا قال المهندس المتخصص في العمارة، الدكتور عزام العصيمي، إن تقنيات البناء الجاهز توفر تكاليف العمالة، وتسهم في تسريع الإنجاز وتقليل تكاليف التمويل البنكي للمطورين العقاريين.
وذلك إضافة إلى رفع كفاءة العزل الذي يقلل فواتير الكهرباء على المدى الطويل بنسبة تراوح بين 25% إلى 40

مشاريع حكومية تعتمد تقنيات حديثة

تعد السعودية من أوائل الدول في المنطقة التي طبّقت تقنية البناء بالخرسانة الجاهزة، حيث تم تنفيذ أول منزل مطبوع بتقنية 3D في الرياض في أقل من 48 ساعة، وذلك بالتعاون مع شركة COBOD الدنماركية.

بحسب العصيمي، تُسهم هذه التقنية في خفض تكلفة العمالة، وتقليل الفاقد، وإمكانية التصميم الحر، كما تسهم في تقليل زمن التنفيذ بنسبة تصل إلى 50%، وتقليل الهدر في المواد، واعتمادها في مجمعات الإسكان التابعة لوزارة البلديات والإسكان.

وركزت السعودية على بناء القدرات البشرية من خلال برامج التعليم والتدريب في مجالات الهندسة والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تجهيز قوى عاملة مؤهلة لدعم هذه التحولات، كما أولت أهمية كبيرة للبحث والتطوير في مواد البناء المستدامة.
ومن المشاريع التي تعتمد على تقنيات البناء الحديث، مشروع البحر الأحمر الذي يستخدم البناء المسبق والطباعة ثلاثية الأبعاد في عديد من وحداته، إلى جانب نيوم وذا لاين الذي يضم مصنع خرسانة عملاق بطاقة إنتاج تقارب 20 ألف متر مكعب يومياً، بينما يتم تصنيع وتجميع وحدات مسبقة الصنع وربطها روبوتيا.
العصيمي أشار إلى أن توطين هذه التقنيات ضمن برامج الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصا عبر “مبادرة تحفيز تقنية البناء” التابعة لوزارة البلديات والإسكان، دعم حتى الآن أكثر من 120 مشروعا سكنيا.
ووضعت الحكومة أيضا سياسات داعمة تشجع على تبني هذه التقنيات في المشاريع الجديدة، بتقديم حوافز للمقاولين والمطورين، بهدف تحسين جودة البناء، زيادة سرعة التنفيذ، تقليل التكلفة، وتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع التشييد ف

المهندس المتخصص في العمارة، أشار إلى أن التقنيات تشمل البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد، والهياكل الفولاذية الجاهزة، لتصنيع الوحدات بشكل كامل في المصنع ثم تركيبها في الموقع، حيث تُستخدم في مشاريع الإسكان المؤقتة، والمباني الصحية والتعليمية.

وأوضح، أن الأنظمة الذكية لإدارة الطاقة يتم استخدامها في التكييف، والإضاءة، والتهوية لتقليل استهلاك الطاقة، إذ يُعد مشروع “ذا لاين” في نيوم من أبرز الأمثلة على تكامل هذه التقنية مع التصميم الحضري.

وفورات تصل إلى 50% من التكلفة
قال وكيل كلية العمارة والتخطيط بجامعة القصيم والمدرب المعتمد في كود البناء السعودي، الدكتور محمد البدراني، إن للتقنيات الحديثة أثر مضاعف في المشاريع الكبرى، التي تمتد ميزانياتها إلى مليارات الريالات أو الدولارات.
واستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء الوحدات السكنية أو المجمعات يقلل الحاجة إلى مئات العمال، ما يوفر مصاريف السكن والإعاشة والنقل، كما يقلل من نسب الحوادث في المواقع، بسبحب البدراني.

وشهد قطاع البناء والتشييد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية بفضل إدخال التقنيات الحديثة، التي أسهمت بشكل ملحوظ في خفض تكاليف المشاريع العقارية دون المساس بالجودة أو السلامة الإنشائية.
بحسب البدراني، أصبح المطورون العقاريون يدركون أهمية هذه التقنيات ليس فقط لتحقيق وفورات مالية، بل لتسريع الإنجاز وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.
تقليص مدة التنفيذ إلى 30 يوما
البدراني أضاف، أن نمذجة BIM تمكن فرق العمل من اكتشاف أي تضارب بين المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية قبل بدء التنفيذ، ما يمنع التكاليف الباهظة الناتجة عن إعادة العمل.

وذلك علاوة على استخدام الأنظمة الذكية في إدارة مواقع البناء، كمراقبة تقدم العمل عبر الطائرات المسيرة، ما يسمح بتحسين الكفاءة وتحقيق وفورات إضافية بنسبة تصل ما بين 5 إلى 10%.
يشير إلى أنه في السعودية مبادرات مثل “مشروع ROSHN” التابع لصندوق الاستثمارات العامة، الذي بدأ في دمج تقنيات البناء الحديث مثل الخرسانة الخضراء والطباعة ثلاثية الأبعاد لتحقيق مستهدفات خفض التكاليف وزيادة كفاءة البناء.
وأدخلت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع شركات عالمية تقنيات البناء السريع (مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والمباني الجاهزة)، وأسفرت بعض المشروعات عن خفض التكاليف 30%، مع تقليص مدة التنفيذ من 6 أشهر إلى أقل من
تقنيات البناء في العالم
على الصعيد العالمي، تُعد شركة ICON الأمريكية من رواد استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء المساكن منخفضة الكلفة، إذ بلغت كلفة بناء المنزل في أحد مشاريعها، أقل من 4000 دولار مقارنة بكلفة تقليدية تتجاوز 10000 دولار، أي بانخفاض 60%.

أما في الصين، عملت شركة Winsun على طباعة 10 منازل كاملة خلال يوم واحد فقط باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، بكلفة تقارب 5000 دولار للمنزل، مقارنة بتكلفة كانت تتجاوز 15000 دولار للطرق التقليدية.

وفي أوروبا، تستخدم العديد من المدن تقنيات البناء الجاهز (modular construction)، التي خفضت التكاليف بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% مع تحسين كفاءة الطاقة واختصار الجداول الزمنية للمشاريع.

البدراني يرى أن من أبرز الأمثلة في هذا المجال مشروع “مركز دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد”، الذي استخدم تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء مكاتب ومرافق خدمية، بتكلفة أقل بنسبة 50% من تكلفة البناء التقليدي.

وقال، إن التقنيات الحديثة في البناء والتشييد لم تعد ترفا بل أصبحت ضرورة إستراتيجية للمطورين الذين يسعون لتحقيق كفاءة عالية وتخفيض التكاليف، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام واليد العاملة عالميا.

التقنيات الجديدة تعالج بعض
المشاكل

من جانبه، يرى الخبير العقاري المهندس مشاري الراشد، أن تقنيات البناء الحديثة لم تعد خيارا نظريا، بل أصبحت ضرورة حتمية للسوق، خاصة أنها لا تقدم حلولا نظرية، بل تعالج مشاكل مزمنة في المشاريع، وتُعيد رسم العلاقة بين التصميم والتنفيذ.

الراشد قال “من خلال متابعتي لتطور المشاريع، بدأت بعض التقنيات تفرض نفسها كخيار رئيسي في عمليات البناء، وأبرزها الطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة، حيث تُنفذ هذه التقنية العناصر الإنشائية عبر طابعات روبوتية ضخمة، بدون الحاجة إلى قوالب تقليدية”.

أضاف “شهدنا في السعودية مشاريع تجريبية خاصة بها، مثل وحدات سكنية في الرياض، وهذه التقنية تفتح آفاقا واسعة في التصميم العضوي وتقليل الهدر، لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير المعايير الفنية المحلية واعتمادات الكود”.

أشار إلى أن تقنية تصنيع وحدات المبنى مثل الغرف والحمامات في مصانع متخصصة، ثم نقلها وتركيبها في الموقع، أثبتت فعاليتها في المشاريع التي تتطلب سرعة ودقة عالية، مثل الفنادق والمجمعات السكنية، لكنها تحتاج لتنسيق دقيق بين مراحل التصميم والتنفيذ.

وساعدت الوحدات الخرسانية الجاهزة على تسريع التنفيذ وتحسين جودة التشطيبات، خاصة في مشاريع الإسكان، لكنها قد تُقيد بعض الحلول التصميمية المعمارية.

الراشد أكد أن أنظمة الواجهات المتقدمة، والعزل الرغوي، والألواح متعددة الطبقات، التي تُستخدم لتحسين كفاءة الطاقة والعزل، أسهمت في تقليل استهلاك الطاقة وتقليل مشاكل الصيانة، وأصبحت شرطا في المشاريع المتوافقة مع الكود السعودي.

عوائد فنية واقتصادية

يسترسل الراشد، من واقع التجربة الميدانية، إن التقنيات الحديثة تسهم في تقليل مدة التنفيذ بما يصل إلى 30%، وخفض الحاجة إلى العمالة بنسبة 50%، وتقليل التكاليف التشغيلية والهدر، وتحسين جودة التنفيذ وإطالة العمر الافتراضي للمبنى.

وبدأت تقنيات البناء الحديثة تأخذ حيزًا فعليًا في مشاريع الإسكان، وتحديدًا ضمن برنامج “سكني”، حيث تم اعتماد هذه التقنيات في 109 مشاريع تضم 134264 وحدة سكنية.

و أبرز المناطق التي تستحوذ على النسبة الأكبر منطقة مكة المكرمة بـ16 مشروعا وأكثر من 56 ألف وحدة تشكل 42% من إجمالي الوحدات، علاوة على منطقة الرياض بـ23 مشروعا و 28 ألف وحدة.
الراشد أشار إلى أن بعض هذه التقنيات تتطلب استثمارا أوليا أعلى، ويعتمد نجاحها بدرجة كبيرة على دقة التنسيق بين التصميم الإنشائي والمعماري والتنفيذي.
ويلعب الكود السعودي للبناء دورا في دعم هذا التحول، من خلال فرض معايير صارمة لكفاءة الطاقة والعزل، وتشجيع استخدام تقنيات البناء الذكي والمستدام، وتسهيل اعتماد أنظمة البناء المسبق الصنع ضمن اشتراطات التراخيص