دبي

أبنية – الرياض

توقعت بترهومز، إحدى أكبر شركات الاستشارات العقارية في دبي، ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الإمارة بوتيرة أبطأ في 2023 بعد عام قياسي زاد فيه إجمالي الوحدات المباعة أكثر من 60 في المائة في إجمالي.

وقال ريتشارد ويند العضو المنتدب بمجموعة بترهومز لرويترز إن من المتوقع أن ترتفع الأسعار نحو 5 في المائة هذا العام بعد صعودها 11 في المائة في 2022، الذي كان في حد ذاته تباطؤا من زيادة 21 في المائة في 2021.

وأضاف ويند “أسعار الفائدة (المرتفعة) لم تقض على الطلب الأساسي. لكن من المؤكد أن لها تأثيرا على رغبة الناس وقدرتهم على دفع المزيد مقابل العقارات”. إلا أنه قال إن السوق استوعبت حتى الآن ارتفاع أسعار الفائدة والدولار.

وقال “من الواضح أننا أقل تعرضا لأسعار الفائدة هنا لأن الشراء النقدي هو الغالب. في بريطانيا والولايات المتحدة، تتراوح المشتريات النقدية بين 20 و40 في المائة من جميع المعاملات بينما تصل هنا لنحو 70 في المائة”.

وشهد قطاع العقارات في دبي طفرة في عام 2020 مع إعادة فتح المدينة خلال الجائحة قبل معظم المدن الكبرى ومع اقتناص المشترين الأثرياء للوحدات الفاخرة، مما عزز القطاع الذي شهد تباطؤا منذ انهيار أسعار النفط في 2014 و2015.

واحتل الروس المرتبة الأولى بين المشترين غير المقيمين لدى شركة بترهومز في 2022، إذ كان نصيبهم 15 في المائة من المعاملات، يليهم البريطانيون بنسبة 12 في المائة، والهنود 11 في المائة، والإيطاليون 7 في المائة والفرنسيون 4 في المائة. وقالت بترهومز في تقرير إن المشترين من باكستان جاؤوا في المرتبة السادسة واللبنانيين في السابعة والصينيين في الثامنة، بينما جاء المشترون من الولايات المتحدة وكندا في التاسعة وقرغيزستان في المرتبة العاشرة.

وتدفق الروس بعد الحرب في أوكرانيا واشتروا عقارات في بعض المناطق الأكثر رواجا في دبي مثل نخلة جميرا ووسط المدينة.

ومن بين المقيمين في دبي، كان الهنود أكبر المشترين، يليهم البريطانيون والروس والإيطاليون والكنديون. ويمثل الأجانب غالبية سكان الإمارات.

وأفاد تقرير بترهومز بأن حجم مبيعات الشقق ارتفع 73 في المائة العام الماضي، في حين سجلت مبيعات الفيلات، التي قادت بداية التعافي في عام 2020، ارتفاعا نسبته 3  في المائة فقط، ويرجع ذلك في الغالب إلى “قلة المعروض سواء بالنسبة لسوق الوحدات الجاهزة للتسليم أو تحت الإنشاء”.

ولطالما سيطرت المخاوف من زيادة المعروض على القطاع الذي شهد انفجار فقاعة عقارية في 2009 و2010، ما تسبب في هبوط الأسعار إلى أقل من النصف.

وقالت بترهومز إن 34 ألف وحدة جديدة أضيفت في العام الماضي. ويتوقع ويند إضافة ما بين 30 ألفا و35 ألف وحدة جديدة في عام 2023، وهو ما رآه “نقصا في المعروض بهذا السوق بالنظر إلى النمو السكاني”.

أبنية – الرياض 

 أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع تراجع أسعار المنازل في دبي بوتيرة ابطأ هذا العام والذي يليه مقارنة مع التقديرات السابقة في ظل تعزز الثقة بالقطاع وسط آمال حيال توزيع ناجح للقاحات وتعاف اقتصادي.
وبعد تراجعها 3.5 بالمئة في الربع الأول من 2020، تُظهر أسعار العقارات في دبي علامات استقرار. فقد انخفضت الأسعار بمعدل أبطأ كثيرا بلغ 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة بعد استقرار دون تغير يذكر في الربع الثاني، وفقا لبيانات من مصرف الإمارات المركزي.

توقع الاستطلاع، الذي أُجري بين 13 و28 يناير وشمل 11 محللا بالسوق العقارية، انخفاض أسعار المنازل في دبي اثنين بالمئة هذا العام، في تحسن كبير عن مسح سبتمبر الذي توقع تراجعا نسبته 5.1 بالمئة. ومن المتوقع حدوث انخفاض مماثل في العام القادم.

وقال أديتي جوري، مدير الاستشارات الإستراتيجية والأبحاث لدى كافنديش مكسويل في دبي، “ثمة عوامل عدة، لكن التعافي الاقتصادي والتوزيع الناجح للقاح يبرزان كمحركات رئيسية للقطاع العقاري، سيعزز كل منهما الثقة في السوق.”
وعقب انكماش من المتوقع أن يكون قد بلغ 6.2 بالمئة العام الماضي، من المنتظر أن ينمو اقتصاد دبي، مركز التجارة والسياحة بالشرق الأوسط، أربعة بالمئة في 2021، حسبما تقوله الحكومة، وذلك بفضل إجراءات للحد من تداعيات الجائحة.
وردا على سؤال عن المحرك الرئيسي لنشاط السوق العقارية هذا العام، قال تسعة محللين إنه سيكون التوزيع الناجح للقاح والتعافي الاقتصادي. وقال واحد التحفيز المالي وآخر السياسة النقدية.
وقال أنوج بوري، رئيس مجلس إدارة أناروك للاستشارات العقارية، “في ضوء بدء توزيع اللقاح بمعظم الدول، سيتلاشى التأثير السلبي من كوفيد-19 تدريجيا. المبادرات الحكومية المتنوعة المتخذة على مدى العام الماضي لتنشيط النمو ستؤتي ثمارها أخيرا في 2021.”

وعلى مقياس للتكلفة من 1 إلى 10، حيث 1 زهيد للغاية و10 باهظ للغاية، حصلت أسعار المنازل في دبي على تقييم يبلغ 4؛ الأدنى منذ إجراء الاستطلاع للمرة الأولى في أغسطس آب 2019.
وقال محللون عديدون أجابوا على سؤال آخر إضافي إن هناك مخاطر منخفضة من أن تخرج السوق العقارية عن مسارها بسبب تنام جديد لإصابات كوفيد-19.

لكن بواعث القلق من تباطوء اقتصادي مازالت قائمة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر وفي ظل عدم تعافي بعض الشركات حتى الآن من تداعيات الجائحة.

أبنية – الرياض

ألقى تقرير صادر عن موقع بيوت “البوابة العقارية” في الإمارات، الضوء على أكثر المناطق جذباً لشراء وإيجار العقارات في دبي خلال عام 2020.

وبحسب التقرير، حافظت دبي مارينا على صدارة قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء الشقق الفاخرة، حيث سجلت 526 صفقة بيع خلال الأشهر الستة الماضية وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وانخفض متوسط سعر القدم المربع للشقق في دبي مارينا خلال عام 2020 من 1,278 درهماً إماراتياً إلى 1,170.7 درهم إماراتي.

وحافظت المناطق ذات الإطلالات البحرية مثل نخلة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس والمناطق السكنية المركزية مثل وسط مدينة دبي، ومركز دبي التجاري العالمي على مكانتها لدى المشترين والمستثمرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث شهدت حدوث انخفاضات طفيفة على الأسعار تراوحت بين 3 بالمائة إلى 10 بالمائة.

من جهة أخرى، استحوذت منطقة قرية جميرا الدائرية على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن شقق سكنية ذات أسعار معقولة بحسب النتائج التي أوردها تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي لعام 2020.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 332 صفقة بيع في قرية جميرا الدائرية خلال الأشهر الستة الماضية.

كما شهد متوسط سعر القدم المربع للشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً معتدلاً بنسبة 6.1 بالمائة تماشياً مع التوجهات التي سجلها السوق في الإمارة، حيث انخفض متوسط السعر من 878.3 درهم إماراتي في عام 2019 إلى 824.9 درهم إماراتي في عام 2020.

وأبدى المشترون الباحثون عن شقق جاهزة للسكن اهتماماً ملحوظاً بمناطق أبراج بحيرات جميرا، وواحة دبي للسيليكون، والخليج التجاري، والمدينة العالمية وذلك نظراً للأسعار المنخفضة التي تتمتع بها عقاراتها، حيث سجلت انخفاضات في الأسعار تراوحت من 7 بالمائة إلى ما يقارب 13 بالمائة في عام 2020.

أما على مستوى الفلل، استحوذت كل من المرابع العربية، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وجميرا بارك على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن فلل سكنية فاخرة.

وظلت المرابع العربية هي المنطقة المفضلة لشراء الفلل الجاهزة والراقية خلال عام 2020؛ مسجلةً 164 صفقة عقارية خلال الأشهر الستة الماضية بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

فيما شهد متوسط سعر القدم المربع للفلل في المرابع العربية انخفاضاً طفيفاً من 889 درهماً إلى 872.9 درهم إماراتي.

وشهدت تلال الإمارات انخفاضاً في سعر القدم المربع بنسبة 9.6 بالمائة لتصل إلى 1,646.7 درهم إماراتي، ويعزى ذلك إلى زيادة المنافسة الناجمة عن توفر الفلل السكنية في المناطق الحديثة والراقية مثل نخلة جميرا ودبي هيلز استيت.

وانخفض سعر القدم المربع في دبي لاند بنسبة طفيفة قدرت بـ 2.4 بالمائة خلال عام 2020، ليصل السعر إلى متوسط 635.9 درهم إماراتي.

من جهة أخرى اكتسبت ضواحي أخرى ذات أسعار تنافسية مثل داماك هيلز (أكويا من داماك)، وقرية جميرا الدائرية، وأكويا أكسجين شعبية كبيرة لدى المشترين الباحثين عن فلل سكنية ذات أسعار معقولة ومنخفضة نسبياً، حيث تراوح متوسط سعر القدم المربع فيها بين 550 درهماً و850 درهماً إماراتياً.

الإيجارات

وعلى مستوى العائد الإيجاري في دبي، ظلت المدينة العالمية هي الخيار الأفضل للباحثين عن أعلى العوائد الاستثمارية للشقق السكنية ذات الأسعار المعقولة، حيث تقدم هذه الشقق عوائد عالية بمتوسط 8.5 بالمائة.

ومن ناحية أخرى، سجلت الشقق الفاخرة في دبي عوائد استثمارية تنافسية بنسبة 6.2 بالمائة.

وحققت الفلل السكنية في كل من قرية جميرا الدائرية والمرابع العربية عوائد إيجارية مميزة بنسبة 5.9 بالمائة و5.5 بالمائة على التوالي.

ووفقاً للبيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، كان مشروع ركان هو الخيار الأكثر جذباً للراغبين بشراء الشقق أو الفلل التي لا تزال قيد الإنشاء وذات الأسعار المعقولة والمنخفضة في دبي.

وعلى صعيد العقارات الفاخرة، برز مرسى خور دبي كموقع مفضل لشراء الشقق قيد الإنشاء، بينما استحوذ مشروع غولف بلايس في دبي هيلز استيت على اهتمام المشترين الذين يبحثون عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء

 

استئجار العقارات في دبي

تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق ذات الأسعار المعقولة خلال عام 2020 بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي.

وشهد متوسط إيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً طفيفاً تراوح من 10 بالمائة إلى 17 بالمائة، ليصبح متوسط الإيجار للاستوديو قرابة 30 ألف درهم سنوياً، و 46 ألف درهم سنوياً للشقق ذات غرفة واحدة، 67 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفتين وصالة.

وأظهر المستأجرون الباحثون عن شقق بأسعار معقولة اهتماماً ملحوظاً بالمناطق المعروفة والواقعة بالقرب من وسط مدينة دبي مثل بر دبي، النهدة، وديرة، والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 13 بالمائة.

وبحسب النتائج الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، جاءت دبي مارينا في مقدمة المناطق الجاذبة للمستأجرين الباحثين عن استئجار الشقق الفاخرة خلال عام 2020.

أبنية – الرياض

أفاد خبير عقاري أن “المستثمر السعودي يمثل أهمية خاصة للسوق العقاري في دبي، حيث يبرز في صدارة المشهد العقاري ولاعباً مهماً في حركة الصفقات العقارية بيعاً وشراءً”، حيث حافظ على المركز الأول ضمن قائمة أعلى المستثمرين العرب والرابع عالمياً في قوائم الأعلى استثماراً في عقارات دبي”، ورغم من التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″، إلا أن إقبال السعوديين للاستثمار في عقارات دبي كان حاضراً خلال عام 2020 بحجم صفقات رصدت بالتسعة أشهر الأولى من العام بنحو 1466 صفقة أبرمها 1004 مستثمر سعودي بقيمة إجمالية بلغت ملياري درهم.

وتتركز وفقاً للخبير العقاري وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، استثمارات السعوديين في عقارات الشقق السكنية في مناطق عدة، أبرزها مناطق دبي مارينا، وداون تاون دبي، وجي إل تي، ودبي سبورت سيتي، أما فيما يتعلق بالفلل السكنية فتتركز في مناطق دبي لاند، وجميرا، وسبرينغ المرابع العربية، وبالم جميرا، والفرجان، وجزيرة جميرا. إلا أن اللافت أن تلك الاستثمارات تركزت في الشقق السكنية، إذ إن غالبية السعوديين يستثمرون في شراء الشقق، أما حصة الاستثمار في الفلل فتبلغ 20 %، وتوقع أن يرتفع الطلب على العقار في دبي، سواء للتملك أو الإيجار خلال عام 2021 بفضل عدة عوامل محفزة أهمها انطلاق فاعليات معرض إكسبو دبي في أكتوبر المقبل.

وبحسب بيانات رسمية تجاوزت استثمارات السعوديين في عقارات دبي ما يقرب من الـ90 مليار درهم منذ عام 2002 حتى نهاية 2020، ما يعكس الثقة التي تتمتع بها الإمارة خلال العقدين الماضيين.

أبنية – الرياض

يتوقع صدور قانون جديد ينظم سوق الايجارات في دبي حسبما ذكر مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، والذي أوضح بأن مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، جاهز ونتوقع صدوره قريباً، وأبرز ما يتضمنه، تثبيت القيمة الايجارية لمدة ثلاث سنوات لكل العقود الإيجارية.

وأشار  بن مجرن، إلى أن «القانون الجديد لا يسمح لمالك العقار بزيادة البدل الإيجاري قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر».

وأكد بن مجرن على أن تثبيت القيمة الإيجارية سيشجع الاستثمارات في الإمارة، ويزيد نسبة الإشغال لعقارات دبي، فضلا عن تحقيق الاستقرار للعائلات، والشركات التي ترغب في وضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط».

وسيحل القانون المتوقع صدوره قريبا محل قانون رقـم (33) لسنة 2008 الذي عدل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.

أبنية – الرياض

شهد السوق العقاري في دبي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ما مجموعه 3928 معاملة بيع عقارية بقيمة 7.65 مليار درهم. وهي أعلى بنسبة 15.6% عن معاملات شهر أكتوبر/تشرين الأول من حيث الحجم ونحو 10% من حيث القيمة. وقد أُجريت 38.5% من هذه المعاملات في إطار بيع العقارات غير المكتملة و61.5% في إطار بيع العقارات في السوق الثانوية.

كما تراجعت حركة السوق خلال فترة الإقفال التام وفي ذروة تفشّي الجائحة في دبي، ولكن بفضل الإجراءات والتدابير التي اتّخذتها حكومة دبي، فقد تمكّنا من العودة إلى حركة سوق العقارات السكنية تماماً كما كانت قبل تفشّي «كوفيد-19». وحتى الآن، نرى أننّا نتّجه نحو تحقيق انتعاش سريع. فلو نظرنا إلى الأرقام وتحديداً تلك الأكثر انخفاضاً التي شهدها شهر مايو/أيار (1452 معاملة)، لرأينا أنّ السوق قد تعافى بنحو 2.7 ضعف.

اتجاهات مثيرة للاهتمام

وقالت لينيت أباد، مديرة قسم الأبحاث والبيانات في بروبرتي فايندر: إنّ أقلّ ما يمكننا قوله أنّ الاتجاهات التي شهدناها هذا العام كانت مثيرة للاهتمام، فلم يتوقع أحد أن ينتعش السوق بهذه السرعة، وأن تسجل بعض الشركات العقارية أرقاماً قياسية في بعض الأشهر. سنترقّب ما ستؤول إليه الأمور في النصف الأول من العام 2021؛ حيث من المرجح ألّا يستمرّ الارتفاع في مستويات المعاملات بالسرعة ذاتها.

شملت أبرز مناطق المبيعات الإجمالية لشهر نوفمبر 2020 كلّاً من دبي مارينا 14.5%، الخليج التجاري 10.6%، قرية جميرا الدائرية 7.4%، داون تاون دبي 6.3% ونخلة جميرا 4.9%. وقد كانت نسبة 22.4% من معاملات البيع عبارة عن وحدات مؤلّفة من غرفة نوم واحدة، و21.9% للوحدات المؤلّفة من غرفتَي نوم، و20.4% للوحدات المؤلّفة من 3 غرف نوم.

اتجاهات البحث 

ومن خلال بيانات الملكية الصادرة عن بروبرتي فايندر، تكشف اتجاهات البحث أنّ المواقع الخمسة الرئيسية التي بحث فيها المستهلكون عن وحدات سكنية في دبي كانت دبي مارينا ونخلة جميرا وداون تاون دبي ودبي هيلز إستيت والمرابع العربية. أمّا الكلمات المفتاحية الثلاث الأبرز في شهر نوفمبر 2020 فكانت «مفروش» و«مجدّد» و«مطلّ على البحر».

وتجدر الإشارة إلى أنّ السوق قد استعاد ثقة العملاء، إذ يظهر ذلك جلياً من خلال عمليات شراء الشقق الفاخرة في سوق المشاريع غير المكتملة. ومن أحد المشاريع التي يجب تسليط الضوء عليها هو إيل بريمو حيث تم بيع 4 شقق، كل منها بأكثر من 18.9 مليون درهم. أمّا الشقة الأغلى فبلغت قيمتها 44 مليون درهم وهي مؤلّفة من 5 غرف مع مساحة تناهز 11500 قدم مربّعة. وبالنسبة لأغلى عشر شقق تم بيعها في شهر نوفمبر، فبلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 185 مليون درهم.

سوق راكدة 

ومع ذلك، لو نظرنا إلى سوق المشاريع غير المكتملة مقارنة بسوق العقارات الثانوية، للاحظنا أنّه راكدٌ بحيث انخفضت نسبة إجمالي المعاملات من 50% من إجمالي المعاملات الشهرية في بداية العام إلى ما يقرب من 25% في نوفمبر 2020.
ومقارنة بالعام الماضي، تراجع حجم معاملات بيع المشاريع غير المكتملة بأكثر من 19% وانخفض إجمالي قيمة هذه المعاملات بأكثر من 23%. ومع ذلك، فقد تراجعت نسبة معاملات بيع العقارات الثانوية، الجاهزة للسكن بـ 9% من حيث الحجم، وبـ 6.5% من حيث القيمة الإجمالية. ووفقاً لأباد خلال الجائحة، أشارت الاتجاهات بوضوح إلى أنّ الناس يبحثون عن عقارات جاهزة للسكن على الفور، في حين انخفض الطلب على المشاريع غير المك

أبنية -الرياض

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 692 مبايعة بقيمة 1.56 مليار درهم، منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 204.99 مليون درهم، و654 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.36 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض، ومبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المرقبات، وأخيراً مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 88 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 849.9 مليون درهم منها 62 رهن أراضٍ بقيمة 437.41 مليون درهم، و201 رهن فلل وشقق بقيمة 412.49 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 275 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 74 مليون درهم.

أمَّا الهبات، فقد شهدت تسجيل 59 هبة بقيمة 287.8 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3، بقيمة 89 مليون درهم، وأخرى في منطقة منخول بقيمة 60 مليون درهم.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي – من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري – عن مبادرة “استثمر في عقارات دبي” التي تعد الوجهة الافتراضية لصناعة العقارات وأحدث وأبرز مبادرات الترويج العقاري التي تشهدها إمارة دبي.

وسيتم من خلال هذه المبادرة – التي أطلقت بالتعاون مع شركة “استراتيجيك” – الكشف عن ميزات تفاعلية غير مسبوقة في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل لتوفير تجربة استثنائية لمجتمع العقارات العالمي، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتطمح المبادرة لأن تكون أفضل وجهة افتراضية لصناعة العقارات، باستخدام أحدث التقنيات الافتراضية بالاعتماد على منصة رقمية ستعمل على تحديث الواقع الحقيقي وصناعة العقارات في دبي حيث من شأن هذه المبادرة أن تؤدي إلى المزيد من الفرص التجارية الواسعة لسوق العقارات في دبي، بالتزامن مع معرض العقارات الدولي.

وستسهم “استثمر في عقارات دبي” في إزالة الحواجز وربط العارضين والمطورين والمستثمرين والمهنيين حول العالم بشكل حقيقي لتعظيم فرص الاستثمار العقاري في السوق المحلي بهدف زيادة تعزيز التقدم الاقتصادي والاستدامة في الإمارة بالتعاون مع “Events 10X” للتقنية.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: “يمثل الابتكار ركيزة أساسية لتشكيل معالم مستقبل صناعة العقارات حيث تعد القدرة على التكيف السريع مع السيناريوهات العقارية المتنوعة مثل استخدام التكنولوجيا لتحويل مستقبل الصناعة ال أمر ضروري للحفاظ على المرونة واكتساب ميزة تنافسية في الأسواق الدولية.

وذكر أن “أراضي دبي” تعتبر نشطة في تكييف الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي، لأننا نبحث باستمرار عن أساليب لترسيخ سمعة دبي كنموذج يحتذى به للمدن الذكية في العالم .

وأوضح أن مبادرة “استثمر في عقارات دبي” ستعزز بشكل أساسي الابتكار لعرض دبي كوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين حيث سيحظى المشاركون في الحدث بتجربة فريدة وتفاعلية تساهم في استكشافهم البنية التحتية العالمية في المدينة والخصائص الثقافية المتميزة ومراكز الأعمال وغيرها من المميزات الرائعة التي ستسلط الضوء على دبي وصورتها المشرقة.

من جانبها قالت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك ان القطاع العقاري يسهم بشكل كبير في نمو اقتصاد دبي وتعزيز مكانة الإمارة الرائدة كمدينة جاذبة للمستثمرين.

ووفقا للبيانات التي كشفت عنها “Financial Times fDi Markets” المتخصصة في قطاع الاستثمارات فقد حافظت دبي على مركزها الأول بين أفضل ثلاث وجهات استثمارية على مستوى العالم هذا العام مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المدينة على الرغم من استمرار جائحة “كوفيد-19” حيث اجتذبت رأس مال قدره 12 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسيتضمن هذا الحدث الرقمي الذي يستمر عشرة أيام مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية والمربحة التي ستكون بمثابة محفز لجذب المزيد من الاستثمارات في دبي ومعرضا افتراضيا لأحدث المشاريع العقارية المحلية وورش العمل والمؤتمرات وفرص التواصل ما سيخلق فرصًا ضخمة ومربحة في مختلف القطاعات.

وسيوفر الحدث أيضا جلسات تدريب احترافية افتراضية وموارد تعليمية ذات صلة لتعزيز معرفة المشاركين بسوق دبي العقاري وزيادة الوعي إزاء اتجاهات وتطورات الصناعة.

إسماعيل الحمادي

المتتبع للتقارير الخاصة بالتصرفات العقارية في دبي، والراصد لمنحنى المبيعات على مستوى خريطة الإمارة ونوعية صفقات البيع، خلال الفترات الأخيرة، لاسيما العام الجاري، يجد أن عدد صفقات البيع في السوق الثانوية (إعادة بيع العقارات) أعلى بكثير، مقارنة بعدد صفقات البيع من المطور مباشرة.

الفجوة كبيرة بالنظر إلى المعروض العقاري المرتفع في السوق من المطور مباشرة، وقيمة صفقات إعادة البيع المرتفعة، ما يعكس حقيقة أن القطاع العقاري في دبي اليوم يشهد وجهاً آخر من المنافسة، يجري بين المطور والمتعامل الذي اشترى العقار منه!

فنتساءل: ما الأسباب التي تقف خلف هذه النتيجة؟ وكيف يمكن للمطورين تقليص حجم هذه الفجوة؟

محركات السوق الثانوية، أو بالأحرى إعادة البيع واضحة جداً، إذ يمثل «السعر» السبب الرئيس في ذلك، حيث إن أسعار إعادة بيع العقارات أصبحت أقل من أسعار المطور مباشرة، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية السوق الثانوية للمستثمرين على حساب العقارات المباشرة من المطور، لاسيما مع توافر «الكاش» لدى الكثير من المشترين، خصوصاً المستخدمين النهائيين للعقار، ما يدفعهم إلى الشراء من السوق الثانوية، لملاءمة السعر لمحافظهم المالية، مقارنة بالمطور.

وهناك عوامل عدة جعلت سعر السوق الثانوية أقل، أهمها «التصفية» بسبب تعثر التمويل لدى بعض المشترين، وعدم قدرتهم على مواصلة تسديد الدفعات، وغرامات التأخير المترتبة عليهم، إضافة إلى دافعين آخرين أراهما مهمين جداً من وجهة نظري: الأول يتمثل في قلة وعي بعض المستثمرين وعدم فهمهم لدورات وتقلبات السوق، فضلاً عن اتخاذهم قرارات بيع عقاراتهم بسبب الذعر والتفكير القصير المدى عن الاستثمار، بناء على معلومات مغلوطة وتحليلات لا أساس لها من الصحة، كتلك المعلومات المتعلقة باستمرار تراجع الأسعار، ما دفع الكثير إلى تصفية عقاراتهم بسعر أقل من المطور، خوفاً من مستقبل السوق.

أما العامل الثاني، فيتمثل في تذمّر بعض المستثمرين من قيمة رسوم الخدمات المرتفعة، وعدم تقبلهم للوضع، كون قيمتها أثرّت سلباً في ميزانياتهم المالية، فكانت دافعاً لإعادة بيع وحداتهم.

وبين التعثر المالي وقلة الوعي وقيمة رسوم الخدمات، تبقى النتيجة واحدة، وهي تغلب كفّة سوق إعادة البيع على سوق المطور، وبالمنطقة الواحدة نفسها، وعلى المطورين البحث عن السبل وإيجاد الحلول الملائمة لموازنة هذه الكفّة، وتجنب تكدس منتجاتهم العقارية، كما عليهم فهم أن عملية المنافسة اليوم لم تعد فقط بين مطور وآخر، بل بين مطور ومشترٍ منه، وهي المنافسة الأصعب، وعليه التغلب عليها بالطرق المناسبة والمتاحة، أبسطها إيجاد حلول ناجحة للمتعثرين في دفع الأقساط، بما يخدم المتعثر والمطور والسوق معاً، ومقاربة الأسعار في المنطقة الواحدة.