أبنية – متابعات
حددت الهيئة العامة للعقار بداية عام 2024م تفعيل نظام المساهمات العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك والمرافق واللائحة التنظيمية للإعلانات العقارية والتسويق العقاري، بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز الشفافية والقضاء على الفوضى في السوق العقاري بالمملكة, وفقا لما نشرته الرياض
وأكد مستثمر في القطاع العقاري خالد الكاف: “أن اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك والمرافق والإعلانات العقارية والتسويق العقاري تقضي على عدم الاستقرار في القطاع”، مشيرا إلى أن قصر الإعلانات والتحليلات على أصحاب الاختصاصات عملية أساسية لإعطاء الصورة السليمة بعيدا عن المبالغة أو محاولة توجيه السوق باتجاهات محددة، خصوصا وأن إعطاء وجهة نظر متوازنة تتطلب دراسة السوق بعناية دقيقة، مشددا على أهمية تواجد أصحاب الخبرة في القطاع، لاسيما وأن رؤية 2030 تستهدف الارتقاء بتطوير الخدمات في شتى المجالات”. مشيرا إلى أن التنظيمات الصادرة من الهيئة العامة للعقار تمثل إضافة للقطاع، مما يساهم في نمو السوق العقاري، بالإضافة إلى تنظيم العمليات التمويلية وكذلك تنويع الاقتصاد.
وأضاف: “أن تفعيل نظام المساهمات العقارية واللائحة التنظيمية لادارة الأملاك والمرافق واللائحة التنظيمية للاعلانات العقارية والتسويق العقاري يعزز من الشفافية في القطاع، مؤكدا، أن الهيئة العامة للعقار تعمل على إنهاء حالة الفوضى، وأن تفعيل اللائحة يجعل العمل أكثر تنظيميا وتخصصا، بالإضافة لجعل القطاع أكثر وضوحا في المعاملات، لافتا، أن الأنظمة قادرة على تصفية القطاع من الدخلاء وزيادة الخبرات في السوق العقاري، ويرى أن تقنين الإعلانات العقارية يقضي على العبث، موضحا، أن الهيئة تعمل على ضبط الأمور والحفاظ على استقرار القطاع والحيلولة دون التأثير بواسطة إعلانات غير دقيقة من مفتقدي الخبرة والدراية التامة باتجاه وتوجهات السوق.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد: “أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تنظيم السوق عبر العديد من الأنظمة والتشريعات المحفزة للاستثمار سواء بالنسبة للشركات الوطنية أو الأجنبية، موضحا، أن الأنظمة الواضحة والشفافية تعطي المستثمر الصورة الكاملة بخصوص الآليات المناسبة للاستثمار وكذلك طريقة الاستفادة من البيئة الاستثمارية بالشكل المطلوب، مشددا على أهمية استمرار الهيئة العامة للعقار في سن المزيد من الأنظمة والتشريعات لتعميق القطاع العقاري في المرحلة القادمة، من أجل القضاء على التلاعب في القطاع عبر فرض الغرامات الجزائية أو شطب التراخيص غير الملتزمة بالأنظمة، مبينا، أن نظام المساهمات العقارية الجديدة وضع آليات وقواعد واضحة، مما يسهم في القضاء على التعثرات التي سجلتها العديد من المساهمات العقارية في السنوات الماضية.
وذكر أن نظام المساهمات العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك والمرافق واللائحة التنظيمية للإعلانات العقارية والتسويق العقاري تهدف لجعل القطاع اكثر تنظيما، من خلال وضع الآليات المناسبة لمنع الدخلاء من الانخراط في السوق، مشيرا إلى أن انخراط الجهات غير المتخصصة في القطاع العقاري يقود إلى الكثير من المشكلات، مضيفا، أن رؤية 2030 تستهدف استقطاب الجهات الاستثمارية في القطاع العقاري، فالجهات الاستثمارية الأجنبية تتحفظ على الاستثمار في البلدان التي تفتقر إلى الأنظمة القادرة على حماية الاستثمارات في حال وجود بعض المشكلات.
