By تحرير أبنية 
أبنية – متابعات
أعلن معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، إصدار أكثر من مليوني سجل عقاري، وتوسع نطاق المناطق المعلنة للتسجيل العيني ليشمل أكثر من 5 ملايين عقار بمختلف مناطق المملكة.
وأكد معاليه أن هذا الإنجاز يعكس التقدم في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، بما يعزز موثوقية الملكية العقارية، ويحفظ حقوق الملاك، ويرفع كفاءة التعاملات العقارية، ويدعم التحول الرقمي وجاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والدولية.
التسجيل العيني للعقار يعزز موثوقية الملكية ويحفظ الحقوق
أكد معالي وزير البلديات والإسكان أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل تحولًا مهمًا في توثيق الملكيات العقارية بالمملكة، من خلال إنشاء سجلات دقيقة تتضمن أوصاف العقارات، وحالتها الشرعية والمادية، ومواقعها الجيومكانية، إلى جانب توثيق تاريخها.
وأشار معاليه إلى أن هذه المنظومة تواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات العقارية، وتسهم في تطوير المدن الذكية والمجتمعات الحضرية المستدامة، مع توفير معلومات موثوقة تدعم أصحاب العقارات والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم.
ويأتي إصدار أكثر من مليوني سجل عقاري ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتطوير البيئة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات، والارتقاء بمستوى الثقة في التعاملات داخل السوق العقارية السعودية.
التوسع في التسجيل العيني ليشمل جميع مناطق السعودية
كشف معالي وزير البلديات والإسكان أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التوسع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار بمختلف المدن والمناطق السعودية، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للملاك والمستثمرين والمستفيدين.
ويشمل نطاق المناطق العقارية المعلنة للتسجيل حاليًا أكثر من 5 ملايين عقار، وفق مراحل تنفيذية ومواعيد محددة لكل منطقة، بما يتيح استكمال عمليات التسجيل تدريجيًا.
وأوضح معاليه أن هذا التوسع يستهدف تبسيط الإجراءات العقارية، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم مكانة المملكة وجهة استثمارية عالمية.
هيئة العقار تؤكد دور التسجيل العيني في رفع كفاءة السوق
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، أن تجاوز مليوني سجل عقاري يعكس تطور المنظومة التنظيمية للقطاع، وقدرتها على تحويل التشريعات والأنظمة إلى نتائج عملية تعزز حماية الحقوق وترفع كفاءة السوق.
وأوضح أن التوسع في التسجيل العيني بمختلف مناطق المملكة يسهم في ترسيخ الثقة في المعاملات العقارية، وتحسين مستوى الشفافية، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن الموثوقية والشفافية تمثلان ركيزتين أساسيتين في تطوير السوق العقارية السعودية، بما يعزز استدامة القطاع وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
ما أهمية السجل العقاري للملاك والمستثمرين؟
أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، الدكتور محمد السليمان، أن تسجيل مليوني عقار خلال فترة وجيزة يمثل تقدمًا مهمًا نحو تحقيق مستهدفات المنظومة العقارية في المملكة.
وبيّن أن السجل العقاري يجمع بين القوة القانونية للصك، من خلال الحجية المطلقة التي يكتسبها خلال عام، والصحيفة العقارية التي تتضمن البيانات الجيومكانية الدقيقة للعقار وتاريخه.
وتسهم هذه الآلية في توثيق المعلومات العقارية، واختصار الإجراءات أمام المستفيدين، ورفع مستوى اليقين القانوني في المعاملات، بما يعزز ثقة الملاك والمستثمرين في السوق.
السجل العقاري يدعم التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030
تواصل منظومة السجل العقاري بناء قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في المملكة، تعتمد على أحدث الممارسات في الحوكمة والرقمنة، بهدف رفع جودة البيانات وتحسين كفاءة الخدمات العقارية.
ويأتي التوسع في التسجيل العيني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير بيئة عقارية موثوقة، وتعزيز حماية الملكيات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم التنوع الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يسهم استكمال مراحل التسجيل بمختلف مناطق المملكة في تعزيز الشفافية واستقرار التعاملات العقارية، وترسيخ مكانة السوق السعودية ضمن الأسواق العقارية الجاذبة للاستثمار.