الأبينة الجاهزة – الرياض
أصدرت وزارة الإسكان توضيحًا للمعنيين والعاملين في أنشطة القطاع العقاري حول القرار الوزاري رقم 19 / 2020 الصادر في 4 مايو الجاري بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها الوزارة.
وأكدت الوزارة أن ما تضمنه القرار من رسوم للخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني الخاص بمشروعات التطوير العقاري الخاضعة لأحكام نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2018/30) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2019/72) جاء تنفيذًا لأحكام ترخيص وقيد المطورين العقاريين ومشروعات التطوير العقاري ومؤسسات القطاع الخاص المخاطبة بأحكام هذا النظام والإعلان أو الترويج لهذه المشروعات.
وقالت الوزارة: إن هذه الرسوم وضعت وفق منهجية تتوازن مع متطلبات خدمة الترخيص والاستفادة من المميزات التي يقدمها النظام الإلكتروني بالشراكة مع القطاع الخاص الذي سوف يعمل على أسس ومعايير تحقق متطلبات تبسيط وسرعة الإنجاز في ضوء توجهات الحكومة وبرامج التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لإنهاء إجراءات ترخيص مشروعات التطوير العقاري خلال 27 يوم عمل للطلبات المستوفية للاشتراطات ومكتملة المستندات إلكترونيا.
وأوضحت الإسكان أن الرسوم الصادرة بهذا القرار تتعلق بمشروعات التطوير العقاري الخاضعة لنظام البيع على الخارطة والإعلان أو الترويج عنها وفقًا لأحكام نظام حساب الضمان، ولا يشمل الإعلانات أو برامج الترويج التي تقوم بها مكاتب الوساطة العقارية عن العقارات القائمة إلا لمن أراد اختياريًا الاستفادة من النظام الإلكتروني شريطة تسجيل المستفيد كمستخدم للنظام.
