أبنية – الرياض
دخل “نظام ملّاك الجديد” أو ما يعرف بنظام ملكية الوحدات العقارية الجديد بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء، حيز التنفيذ.
وقال وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، معلقاً على بدء تفعيل النظام: “خطوة تنفيذية متقدمة نخطوها اليوم نحو تنظيم القطاع العقاري، وذلك بتطبيق “نظام ملّاك الجديد” ليكون فاعلاً في تنظيم العلاقة وتعزيزها بين الملاك في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة، ومساعدتهم على إدارة عقاراتهم بوضوح وشفافية”.
يذكر أن برنامج “مُلاك” هو أحد البرامج المقدمة من وزارة الإسكان، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة مثل المباني السكنية، عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بالإضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير لإدارة الأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات.
وكشف برنامج “مُلّاك” التابع لوزارة الإسكان السعودية، في 24 أغسطس/ آب الماضي، عن بدء تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها “نظام مُلّاك الجديد” اعتباراً من 21 محرم 1442هـ الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 2020.
ويهدف البرنامج إلى تيسير الأعمال في الجمعيات من خلال آلية وخطط لتسجيل كافة العقارات ذات الملكية المشتركة كجمعيات ملاك، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في جمعيات الملاك واستمرار تطويرها وأتمتتها بالربط مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين الاستثمارات في جمعيات الملاك، مما سيجعله أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه سيحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة.
ويتيح النظام الجديد فرص عمل جديدة في السوق العقاري، وكذلك دعم المنظومة العقارية عبر رفعه لمستوى الشفافية بين المُلاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، الأمر الذي سينعكس على زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة وتعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الانتفاع.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في فبراير/ شباط الماضي، نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وقال الحقيل، إن النظام الجديد سيحفز الاستثمار في الوحدات العقارية السكنية، والتي تمثل غالبية السوق العقاري، وسيعمل على تنظيم العلاقة، وتوضيح المسؤوليات والحقوق والواجبات، بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.
