أبينة – الرياض
يتوقع علماء أن يشهد عام 2021 نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي من شأنه أن يترك تأثيراً إيجابياً في القطاع العقاري بإمارة دبي، من ناحية المبيعات والعرض والطلب والإيجارات وتسعير العقارات.
وبمجرد نهاية الوباء، تشير التوقعات إلى إمكانية توازن العرض والطلب عبر تجفيف كميات المعروض العقاري في السوق، علاوة على أن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات، سيشجع على مزيد من الطلب الاستثماري للأفراد والشركات.
وخلال العامين الماضيين، شهدت السوق العقارية في دبي، أحد محركات النمو الاقتصادي في الإمارة، تدشين عدد كبير من المشروعات العقارية، وتشييد عدد كبير من الوحدات السكنية، وارتفاع حجم العرض مقابل انخفاض طفيف على الطلب.
وبشكل عام، يتمتع القطاع العقاري بقدرة كافية على الصمود فترات أطول من غيرها في مثل هذه الأزمات، ويظل القطاع العقاري في دبي قوياً ومتيناً وقادراً على تجاوز الصعاب والأزمات، مهما كان نوعها أو مصدرها، فالسوق محصنة بمنظومة القوانين والتشريعات العقارية واللوائح التنظيمية الحديثة للقطاع، التي باتت أكثر تأثيراً في أداء الصناعة، وتاريخياً تخطى القطاع أزمات كثيرة حول العالم، ودائماً يكون أقوى مما كان عليه.
وتشهد دبي حالياً وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية جداً للشراء، بسبب التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتفشي «كوفيد-19»، لكن مع انقضاء الجائحة، خلال العام المقبل، سيتحول منحنى التسعير لأعلى مرة أخرى، ويحقق مستويات جيدة مثل التي حققها القطاع في عام 2018.
ويزخر القطاع بالفرص الذهبية للاستثمار، والوقت الحالي فرصة مثالية للشراء في ظل مرحلة جيدة من عملية التصحيح السعرية، لذلك هناك مكاسب سهلة، على المديين القصير والمتوسط، من الاستثمار بعقارات دبي.
من يراهن على الاستثمار في دبي، إنما يراهن على النجاح المؤكد في المستقبل، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» على واقع اقتصادات المنطقة أو العالمية على حد سواء، ولن يتعافى إلا من يملك مقومات مالية واقتصادية، كلها موجودة في دبي.
وتحتفظ الإمارة بمكانتها واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في العالمية، بجانب البرامج الحكومية كبرنامج «التقاعد في دبي» ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، كل هذه المقومات تضمن بها انتعاشاً كبيراً للطلب العقاري للشراء والإيجار خلال العام المقبل، كما تمتلك البنية التحتية ذات المستوى العالمي ومستويات عالية من الابتكار، ما يدعم الاقتصاد بعد انقضاء «كورونا».
وعلى أرض الواقع، نجا قطاعا الضيافة والعقارات في دبي من أزمة الوباء، لأنهما أساسيان للهوية الاقتصادية للإمارة، وبفضل الدعم الحكومي الكبير كان القطاعان أكثر مرونة في تحمل تداعيات الأزمة. الانفتاح على العالم والتنوع الثقافي ورسائل السلام التي تتبناها الإمارات حكومةً وشعباً، تحقق الاستقرار المطلوب للوضع الاقتصادي، وانعكس ذلك على نمو الطلب على العقارات في دبي.
وستكون هناك استثمارات ستتدفق على الدولة في ظل اتفاق السلام الأخير، وأتوقع أن يقتنص قطاع العقارات في دبي حصة كبيرة منها، نظراً إلى السمعة الاستثمارية، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع على الصعيد العالمي.
