محمد علي القريوتي
هناك الكثير من التحليلات التي تختص بالعقار في الاردن فمنها ما هو نظري ومنها ما هو تحليلي ومنها ما هو رقمي ونسبي ، ولكن هناك الكثير من الاجتهاد و اللغط بهذا الامر وحتى لا نجلد الذات فلننظر الى الجانب المشرق فهو سبيلنا للمرور .
يعتبر الاردن غني بمخزونه العقاري وهذا المخزون جاء من خلفية حضارتنا بداية وتربيتنا ، نحن من الشعوب التي ترغب بالتملك وهكذا تربى الكثير منا ، فطموح كل اردني ان يمتلك عقار سواء كان أرضا أو سكنا أو مكتبا أو استثمارا عقاريا بشتى أنواعه ، اذا فهناك رغبة مستمرة وهناك حاجة دائمة فكل منا يرغب بأن يكون له بيت ملك يعتبر ملاذا آمن له ولعائلته ويطمح بأن يشتري أرض ويتركها للمستقبل ليبني عليها بيت العائلة وحسب آخر الاحصائيات المنشورة فان 69 % من الاردنين يمتلكون منازلهم الخاصة ، وهذا مؤشر ايجابي على رغبة الاردنيين بشراء منزل للسكن آخذين بعين الاعتبار بأن النسبة الاكبر من المواطنين اليوم هم في سن الشباب ونسبة كبيرة في سن الزواج وبذلك فهناك فرصة أكبر لسعيهم للزواج ولتملك منزل العائلة اذا اين هي المشكلة؟
في جانب آخر هناك مخزون كبير من الاستثمارات العقارية على شكل مجمعات ومكاتب ومولات ومشاريع وهذه كلها تصب في تركيبة حضارتنا بالرغبة الدائمة بالاستثمار العقاري فأسعاره مستقرة وتكاد تكون في تنامي معتدل اعتمادا أولا على العرض والطلب وايضا على الظروف الاقتصادية وآخرها على الظروف السياسية المحيطة ويتوافق هذا جنبا الى جنب مع أهمية وقيمة العقار الذي يعتبر لمالكه هو ضمانة له ولاعماله في حال رغب بتقديمها كضمانة للحصول على تمويل لدعم حاجاته ونشاطاته التجارية والخدمية والاستثمارية وحتى احتياجاته الشخصية ، ومن هنا مدخلنا !
بلغت اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي بحدود 28 مليار دينار منها تقريبا للافراد بنسبة 38% وللشركات الكبيرة 38% وللشركات الصغيرة والمتوسطة 9% ولقطاع الحكومة 10 % ولتمويل عقارات تجارية 4.4 % . وبالعودة للقروض العقارية فقد بلغت نسبة قروض الافراد لغايات سكنية 42 % من اجمالي قروض الافراد اي 16 % تقريبا من اجمالي التسهيلات البنكية وهذه تشكل 13 % من الناتج المحلي الاجمالي ، فهنا نريد أن نؤكد أن هذه القروض تمنح اعتمادا على مصادر دخل اخرى لا علاقة لها بالعقار أي ان العقار هو استثمار طويل الاجل مصدر سداده دخول شهرية من الافراد ومن أعمالهم المختلفة ، وهذه العقارات يتم انشائها من مطورين عقاريين يساهمون بنسبة لا تقل عن 40 % كمعدل عام من مصادرهم النقدية الخاصة لانشائها ويتم ضخها في الاقتصاد جنبا الى جنب مصادر التمويل الاخرى والتي ايضا ترفد في تدوير الاقتصاد حيث أنه يتم تشغيل أكثر من 70 قطاع فرعي للوصول الى عقار جاهز للسكن أو مجمع تجاري أو مشروع عقاري فهي دورة اقتصادية متكاملة بامتياز .
وضع البنك المركزي الاردني محددات للرقابة على الانكشاف العقاري بحيث لا تزيد النسبة عن 20 % من قيمة ودائع العملاء بالدينار الاردني وبذلك فهناك خط حماية للرقابة على هذا القطاع وحجمه من حيث القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي ومصادر تمويله ، علما بأن نسبة التسهيلات الممنوحة من البنوك بضمانات عقارية تبلغ 32% وهذه أيضا نسبة معتدلة ونعيد التأكيد بأنه لا يعني أن الضمانات عقارية بأنها مصدر سداد فهي بالاصل في معضمها ملكية خاصة وقدمت كضمانة لتدعيم موقف العملاء المالي وضماناتهمع البنوك ومصادر الدخل متعددة وغير مرتبطة بشكل كلي بهذه العقارات .
حجم التداول في السوق العقاري الاردني بلغ 4.6 مليار دينار لعام 2019 ويعادل 15% من الناتج المحلي الاجمالي علما بأنه كان 5.3 مليار دينار في عام 2018 و 6.1 مليار دينار عام 2017 و 7.1 مليار دينار في 2016.
المخزون العقاري ثروة كبيرة وهو رافد أساسي للاقتصاد والتشغيل الكمي من الميزات التي تخلقها مشاريع التطوير العقاري بكافة أشكاله ، اذا … وبنظرة سريعة وبدون اعجاز فهو أحد أهم الاساليب في تدور الاقتصاد الاردني فهو متاح وهناك عرض وهناك طلب وهو حافظ لقيمته وحافظا لقيمة الدينار الاردني فهو استثمار على أرضه لا ينقل بانتقاله وتدويره ولكن يحتاج الى افكار ريادية وأفعال فورية فيتوجب سريعا خلق أدوات استثمارية فعالة تساعد في تدوير هذا الاقتصاد ، يحتاح الى خلق سوق ثانوي منظم ، يحتاج الى خلق أدوات تموبل غير تقليدية منخفضة الكلفة ، يحتاج تسويق فرصه من الخارج الى الداخل ، هذا قطاع يحتاج الى امتيازات تمكنه من التحرك بشكل أسرع ومحفزات تنقله من الخمول الى النهوض ، يحتاج الى التعامل معه كوحدة واحدة في تقييم اهميته وما يميز هذا القطاع بأن معلوماته واضحة وأرقامه معلنة وخبرائه هنا على أرضه . فلنضع هدف لانعاشه ونتشارك به جميعا و يقود مسيرته أصحابه فلهم في الدهر باع وخبرة .
