أبنية – الرياض
لا يعد النمو في تلك المؤشرات نموا فحسب، بل يعد نموا مركب الدلالات، حيث إن الزيادة في حجم التمويلات العقارية يعد مؤشرا على قدرة البنوك على تمويل شراء العقار السعودي سواء للاستثمار أو السكن.
وبالنظر إلى الطفرة التي تشهدها التمويلات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2020، فإن هناك 4 إشارات قوية تؤكد على تخطي هذا القطاع المحوري الأزمة تداعيات جائحة كورونا الطاحنة.
البنوك
وهو ما يؤكد الملاءة المالية القوية للبنوك السعودية وقدرتها على تلبية احتياجات المواطن السعودي ، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المصارف العالمية جراء جائحة كورونا.
القطاع
ومن جهة أخرى يعد الإقبال المتزايد على اقتناء العقار على حالة الرواج التي يشهد قطاعا يعد أحد قاطرات النمو والتنمية التي تعتمد عليها الاقتصادات لتحريك عجلة الإنتاج والازدهار .
ثقة
اضافة الى ذلك يعبر الإقبال على اقتناء العقار السعودي على ثقة المستهلك في دعائم القطاع وان العقار بات أحد مخازن القيمة في ظل التقلبات التي تعصف بأسواق النفط والسلع والأسهم.
الدولة
وآخر تلك الدلالات الهامة فهو التأكيد على نجاح مبادرات وزارة وزارة الإسكان السعودية الرامية إلى تعزيز سوق العقارات السعودية.
وخاصة بما يتعلق في دعم البنية التحتية للمساكن والوحدات العقارية.
حيث أطلقت الوزارة في هذا الشأن عددا من المبادرات بلغ عددها 16 مبادرة، ساهمت في تعزيز ذلك التوجه، بهدف تحقيق القيمة المضافة لسوق الإسكان في السعودية.
ومنذ بداية العام سجلت لإجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من البنوك للأفراد من البنوك نحو 100.5 مليار ريال مقابل 56.2 مليار ريال بزيادة بلغت نحو 45مليار ريال.
وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 12.15 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2020 بزيادة قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
ومقارنة بشهر سبتمبر 2020، انخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 845 مليون ريال.
