أبنية – الرياض
أفصح صندوق التنمية العقارية، عن إبراز ملامح نظامه الجديد، والمتمثلة في السماح للصندوق بإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين.
ونظام الصندوق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة، وذلك بمنحه مزيدا من الصلاحيات من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق، وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية، كما منح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.
وأوضح الصندوق، أن النظام الجديد مكن الصندوق من استثمار رأس المال وإبرام الاتفاقيات مع المطورين العقاريين والجهات التمويلية، وتقديم ضمانات كلية أو نسبية لدعم تمويل المستفيدين، وتأسيس صناديق ادخار للمواطنين بالتعاون مع الجهات التمويلية، واستمرار الدعم وتمكين المواطن من تملك المسكن الملائم.
من جهته، قال ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري، في بيان، إن الموافقة على مشروع نظام الصندوق العقاري الجديد بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن النظام يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية، التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة، منوها إلى أن النظام سيشكل دعما قويا لركائز التنمية ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.
ولفت إلى أن نظام الصندوق العقاري الجديد المكون من 18 مادة، سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هــ، ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي ممكنا رئيسا للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشروعات الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة.
فيما أكد منصور بن ماضي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن نظام الصندوق العقاري الجديد يعد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية ليكمل مسيرته، وفق رؤية تمكنه من مواءمة آلية عمله مع ظروف المرحلة التنموية المقبلة ومتطلبات رؤية الوطن الطموحة.
وأوضح بن ماضي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، يأتي استكمالا لمرحلة التحول، التي أعلن عنها في يونيو 2017، التي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية 2020، بحصولها على القروض العقارية المدعومة.
وبين أن النظام الجديد سيعزز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة، مؤكدا الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة وتمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم.
وأضاف أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري منذ تأسيسه 1394هـ، حتى الوقت الراهن من إعلان النظام الجديد، أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، وذلك عبر الجهات التمويلية أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن النظام الجديد يؤكد دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن، وكذلك مع شركات التطوير العقاري.
وأشار المشرف العام على الصندوق، إلى أن الحلول التمويلية والسكنية، التي قدمها الصندوق بعد إعلان التحول في يونيو 2017، وما تحقق من منجزات يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني، حيث منح النظام الجديد مزيدا من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات، مؤكدا أن الصندوق رافد وعنصر أساسي للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية.
وأفاد بن ماضي بأن “الصندوق العقاري” قدم الدعم السكني منذ تأسيسه حتى نهاية 2020، لأكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية، ويسعى خلال الفترة المقبلة لابتكار مزيد من البرامج والتوسع في عقد الشراكات مع القطاعين، وتأسيس الشركات، التي تحقق أهدافه، حيث منح النظام الصلاحية لمجلس إدارته في إعداد وتنفيذ البرامج، التي تواكب المرحلة المقبلة بما يمكنه من تقديم الدعم السكني للمواطنين.
