طالب مجلس الشورى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية المتكاملة لعقارات الدولة.
جاء ذلك في قرارٍ للمجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/1440هـ ، الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بالإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها مع مراعاة الضوابط التالية (القيمة، وعدد الموظفين، والمواقف، والسعة المطلوبة) والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر أصدره في جلسة اليوم بالعمل على دعم هيئة تطوير منطقة عسير وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال سرعة اعتماد إستراتيجيتها حتى تكون خارطة طريق لتوجيه التنمية في المنطقة، واعتماد المبالغ المطلوبة لاستكمال بناء هياكلها المالية والإدارية ووضع الحوافز لاستقطاب الكفاءات للعمل في الهيئة، واعتماد المبالغ المطلوبة لإعداد الدراسات التخطيطية.
واتخذ المجلس قراره عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم نحو التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1441/1440هـ، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وتضمن قرار المجلس المطالبة بإتاحة فرص استثماريه كحزم مشروعات تتكامل مع بعضها في المناطق الجبلية والسهول وساحل البحر الأحمر لتوسيع مجال السياحة ليشمل فصول السنة كافة.
كما دعا المجلس إلى إعطاء الأولوية لإقامة الإيواء (السكن) والبنى التحتية في المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية ووضع خطة لسرعة إنجاز المطلوب بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال من أهالي تلك المناطق أو من خارجها.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الأمن الوطني للعام المالي 1441/1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها بشأن التقرير.
وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلات عددٍ من الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير صوّت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير وأصدر قراره اللازم في هذا الخصوص.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها بشأنه.
وقد استمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه تقرير الوزارة، حيث نوهوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو وزارة الدفاع بمختلف قطاعاتها، للمحافظة على سيادة المملكة وأمنها ووحدتها واستقرارها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها حتى نهاية السنة المالية للعام المالي 1441/1440هـ، الذي قدمه خلال الجلسة رئيس اللجنة الدكتور علي القرني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق خطتها الإستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي.
كما تضمنت توصيات اللجنة مراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة مثل حي غصيبة والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة.
وجاء في توصيات اللجنة المطالبة بتعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية، لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيئة، مما يساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتسهم في بناء قدرات أبنائه وبناته.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشارت عضو المجلس، الدكتورة منى آل مشيط، إلى أن الدرعية تحظى باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، مطالبةً بإنشاء مركز متخصص في بوابة الدرعية للمحافظة على التراث وتدريب للحرفيين وللتراث الشعبي، وفن الرسم والخط، وذلك لتطوير قدرات الموهوبين وجذبهم وتوثيق تجاربهم.
كما طالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات التعاونية المحلية لإعادة تأهيل بعض الأصول التراثية وإدارتها والاستفادة بجزء من عائداتها، كما أكد أهمية دعم توسع الهيئة في تأسيس وامتلاك أذرع استثمارية وتشغيلية، لتصنع سياسات وآليات تمويلية متنوعة.
فيما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري عن مدى مساهمة الكوادر السعودية المتخصصة في مجال الهندسة المعمارية والتصميم والفنون الإبداعية في المشاريع المتعلقة بتطوير بوابة الدرعية، التي اعتمدت الهيئة الضوابط المعمارية لها، والمستمدة مـن الطراز المعماري لحي طريف التاريخي، والطراز المعماري النجدي.
أما عضو المجلس المهندس محمد العلي، فقد أكد أن تنفيذ تطوير بلدة الدرعية التاريخية المتقن والمميز، يتطلب من الهيئة توثيقه، والاستفادة من الخبرة المكتسبة منه، ونقلها ونشرها لتكون نموذج يحتذى به وملهم لباقي المدن التي بدأت الاهتمام بتأهيل وترميم دورها القديمة، لضمان تحقيق نفس المستوى من التأهيل الذي تنفذه هيئة تطوير بوابة الدرعية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته اليوم على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي الموقع بتاريخ 1441/12/26هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرٍ قُدم من لجنة الاقتصاد والطاقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن مشروع المذكرة.
