أبنية – الرياض
في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأراضي السكنية بمحافظة القطيف حتى 50% خلال عام انخفضت أعداد العروض العقارية على الأراضي بالتزامن مع انخفاض عمليات البيع الموثقة بالمحاكم بنسبة مقاربة على المستويين السنوي وربع السنوي، حيث وصل الانخفاض السنوي في البيع حتى 36% والانخفاض ربع السنوي 54.7%، وهو ما أرجعه متابعون للشأن العقاري بالمحافظة بمحاولات لتصريف الأعداد الكبيرة من الوحدات السكنية غير المكتملة التي تم ضخها في السوق بأعداد كبيرة خلال العامين الماضيين والتي أدى ارتفاع أسعارها، وعدم اكتمال بنيانها، إضافة لعدم مطابقتها لاشتراطات البنوك المتعلقة بشراء الوحدات الجاهزة، وعدم وجود شهادات ضمان موثقة على أغلبها في العزوف عنها من قبل المشترين.
تضارب في الأسعار
أظهر المؤشر العقاري لوزارة العدل وجود تفاوت كبير في أسعار المتر المربع لأسعار العقار السكني في المحافظة، حيث تضاربت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض خلال عام بشكل متفاوت بين الارتفاع الكبير والانخفاض الكبير، حتى وصل سعر المتر المربع للفيلا بين 96 ريالا للمتر و 3164 في تفاوت غير واقعي مع الأرقام التي يطرحها المسوقون العقاريون عبر مواقعهم الخاصة بتسويق العقار، كما أظهر المؤشر تفاوتا في أسعار متر الأرض السكنية بين 467 ريالا و1047 ريالا للمتر المربع، كما أظهرت أسعار الشقق تفاوتا بين 1648 ريالا و2940 ريالا للمتر، والبيوت بين 880 و2293 ريالا للمتر المربع، في حين يظهر رصد «الوطن» للأسعار المتداولة في منتديات ومواقع التسويق العقاري ارتفاعا مضطردا في أسعار العقارات بشكل كبير، خلال عام وصل إلى أكثر من 50% خلال عام، وبارتفاع سريع منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفع سعر المتر المربع للأراضي من 1000 ريال للمتر خلال العام الماضي إلى 2200، في حين ارتفعت أسعار الفلل «عظم» والتي تم عرضها خلال العام الماضي من 800 ألفا لمساحة 300 متر مربع إلى 1.3 مليون لذات الوحدة، وهو ارتفاع يصل إلى 62% في غضون عام دون وجود أي إضافة في البناء خلال فترة عروض البيع.
الأراضي تتصدر
يظهر المؤشر العقاري لوزارة العدل تفوق عمليات بيع الأراضي السكنية على الفلل والبيوت والشقق بشكل كبير، حيث يتفاوت عدد عمليات بيع الأراضي خلال ربع عام بين 383 و846 قطعة، بينما لم يتجاوز عدد بيع الفلل 1 والبيوت 14 والشقق 15 خلال عمليات البيع ربع السنوية، ويرى المتابع للشأن العقاري عبدالمطلب المزين، أن ضعف الإقبال على البيوت الجاهزة والفلل هو السبب في ارتفاع أسعار الأراضي وندرتها، حيث أدى الطرح الكبير للوحدات السكنية شبه الجاهزة والتي تكون «عظما»، وقلة الطلب عليها لاحتكار الأراضي من قبل العقاريين لتصريف وحداتهم السكنية التي لا تتناسب أسعارها ولا مواصفاتها مع الوحدات المماثلة لها في المناطق القريبة من المحافظة كالدمام، والخبر والتي يعادل سعر الوحدة الجاهزة للسكن فيها سعر الوحدة «العظم» في المحافظة مع عدم وجود ضمانات على البناء، ورفض البنوك تمويلها، مشيرا إلى أن عدم طرح أراضٍ سكنية للبيع أو طرح أراضٍ بأسعار متضخمة عملية احتكار الهدف منها إجبار المشتري على شراء الوحدات السكنية لعدم وجود أراضٍ سكنية بأسعار عادلة، مع رفع أسعار الوحدات السكنية بالتزامن مع رفع أسعار الأراضي.
الأسعار الواقعية
يظهر موقع عقاري متخصص بالعروض العقارية بالمحافظة اختلافا كبيرا بين أسعار العقار المطروحة من قبل المسوقين العقاريين، وبين الأسعار التي يظهرها المؤشر العقاري لوزارة العدل، حيث أظهرت عروض البيع لأحد المخططات في المحافظة والتي ارتفع سعر المتر فيها خلال 3 شهور ماضية من 1500 ريال إلى 2200 ريال بأن سعر الأرض المباعة في مؤشر وزارة العدل مسجل بسعر 900 ريال للمتر، وهو أقل بأكثر من النصف من السعر المطروح من قبل المسوقين العقاريين، والذين تصدى لعروضهم مجموعة من المواطنين بطرح طلبات لأراضٍ لا يتجاوز فيها سعر المتر 800 ريال وباشتراط أن تكون من المالك مباشرة وليس من خلال سمسار عقار.
