أبنية – الرياض
كشف وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، عن إطلاق “البورصة العقارية”، مبيناً أنها ستكون مشابهة لبورصات المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة؛ تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها.
ولفت الوزير، في مقابلة عبر القناة السعودية الأولى، إلى مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، تم إنجاز منها الآن 10 ملايين وثيقة وبصدد إكمال المتبقي، لتعزيز موثوقية الصكوك.
وأكد وزير العدل، أنه صدرت توجيهات سامية؛ تهدف إلى تعزيز موثوقية الصكوك يتضمن أن أي صك عقاري مستند إلى مخطط تنظيمي معتمد لا يوقف ولا يلغى.
وتابع: “أي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر من الجهات المختصة لن يتم إيقافه ولا إلغاؤه، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، ويرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة، وهذه النظرة هي المفهوم الحقيقي لعدم مساءلة حسني النية تجاه تصرفاتهم الصحيحة التي كانت محل اهتمام من القيادة، بحيث نضمن أن حسن النية لا يتضرر وحقوقه يحافظ عليها وكذلك من ساهم بفساد لن ينجو، ولا شك أن ذلك سيرفع من موثوقية الصكوك بشكل كامل في الفترة القادمة”.
وحول التقدم الرقمي في قطاع التوثيق، أوضح وزير العدل، أنه صدرت أكثر من 4 ملايين وكالة إلكترونية منذ إطلاق الخدمة، كما وصل التداول في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى أكثر من ملياري ريال بعدد أكثر من 25 ألف عملية.
وأشار الصمعاني، إلى أنه سيتم إطلاق 75 خدمة إلكترونية في مجال التوثيق، ولن يضطر أي شخص أن يراجع كتابات العدل من أجل إتمام عملية توثيقية في نهاية هذا العام، وإن تطلب النظام الحضور سيكون عبر الاتصال المرئي، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية التي ستكون بمثابة تشغيل رقمي متواجد في الأماكن العامة.
وبين الوزير، أنه بعد صدور نظام التوثيق تم نقل العديد من العمليات الإنهائية من المحاكم إلى كتابات العدل وإلى الموثقين، وكل ما لم يتوافر فيه عنصر المنازعة يتم نقله وفق خطة انتقالية تدريجية من المحاكم إلى الجهات المختصة الأخرى داخل الجهاز العدلي ومن ذلك الإنهاءات.
وكشفت الوزير، أنه سيتم في القريب العاجل إطلاق منصة (توثيق)؛ وهي منصة رقمية سيتم توثيق العقود والإقرارات كافة من قبل المستفيدين بشكل مباشر وانتقالها أيضاً مباشرة إلى نظام (تنفيذ) الإلكتروني وتنفيذها دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو محاكم التنفيذ.
وأكد وزير العدل، أن حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان بمثابة إعلان عن تحول ونقلة تاريخية لتطوير البيئة التشريعية بالمملكة؛ لأن تلك التشريعات المتخصصة ليست قضائية فحسب بل تشريعات حقوقية تشمل التعاملات المدنية والأسرية كافة، وتحديد المسؤولية الجنائية إضافة إلى طرق الإثبات.
وأردف الصمعاني، أن صدور هذه التشريعات ستحقق زيادة اليقين القانوني لدى المتخصصين من المحامين وغيرهم، وأيضاً زيادة التنبؤ بالأحكام التي سيكون لها أثر كبير في تعزيز العدالة الوقائية؛ باعتبار أن العدالة الوقائية تتحقق حال توثيق الحقوق والواجبات والالتزامات بشكل واضح، وترتيب الجزاءات في حال الإخلال بهذه الالتزامات.
وأعطى الوزير، ملامح عن مشروع نظام الأحوال الشخصية؛ منها استدامة الرابطة الأسرية وكيان الأسرة متى التقت إرادة الزوج والزوجة، فإذا التقت إرادتهما باستدامة هذا النكاح، فمشروع نظام الأحوال الشخصية يسعى إلى تثبيت هذه العلاقة، ورعاية مصالحهم مع مصالح الأطفال، وإذا كان هناك خلاف حول الاستمرار في العلاقة الزوجية، فقد نظم تفاصيل هذا الانفكاك بما يراعي مصلحة الأطفال بالمقام الأول في قضايا النفقة والحضانة والزيارة وبما يراعي حقوق الزوجين.
وتضمن مشروع النظام، بحسب الوزير، ترسيخ اعتبار إرادة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته، وكذلك تنظيم قضايا العضل، ورتب جزاءً مدنياً متعلقاً بالتعويض في حال الإخلال ببعض الحقوق والواجبات كتأخير إثبات الطلاق أو الرجعة من قبل الزوج.
