نادية الشهراني
تعيش المرأة السعودية فترة ذهبية في العصر الحالي وهذا لا جدال فيه، وجودة الحياة للمرأة والأسرة تتحسن مع كل قرار سيادي يراعي دور نصف الدنيا في إحياء المجتمع وتدوير عجلة تنميته، لكن ملف الإسكان بالذات يحتاج لمراجعة وتحسين لضمان إنصاف المرأة والمساهمة في استقرارها مما يسهم ولا شك في تحقيق التمكين المتكامل المنشود في القطاعات كافة.
على أرض الواقع، يصدم القارئ للوائح الحالية للإسكان بتناقض فكرة التمكين إلى حد كبير مع الشروط المفروضة على المرأة بحسب حالتها الاجتماعية. فلا أدري ما المانع من قبول طلب الموظفة وحدتها السكنية الخاصة، فالمتزوجة حاليا لا تستطيع الاستفادة من القروض عبر النظام في حال تقدم زوجها بطلب قبلها باعتبار أن الدعم للأسرة السعودية، ماذا لو كان لهذا الزوج أكثر من زوجة وأرادت إحداهن شراء منزلها بدخلها الخاص؟ في نفس اللائحة مادة تنص على أن المنفصلة كذلك لا يحق لها التقديم قبل مضي فترة زمنية معينة على انفصالها تصل للسنتين، ما الحل لو أرادت الزواج مرة ثانية خلال هذه الفترة؟ وما الداعي للانتظار في حال الخلع أو الطلاق البائن؟
كل هذه الأسئلة بسيطة في حال نظرنا للعزباء التي لا يقبل النظام تقدمها بطلب سكن لأسباب مختلفة. إحدى الحالات مثلا رفض طلبها لأن عدد أفراد الأسرة اثنان فقط والدعم السكني يعطى لمن يزيد عدد أفراد أسرته على اثنين، فاضطرت للبقاء في عقار مستأجر مع والدتها إلى أن تتغير حالتها الاجتماعية أو تتغير الأنظمة.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل فترة نظاما يمنع التحيز في التوظيف أو طرح الإعلانات التي تشترط جنسا معينا ذكرا كان أو أنثى للوظيفة، وهذا هو المعمول به عالميا لمنع التفضيل في التوظيف بين الجنسين على أساس النوع. وأعتقد أن على وزارة الإسكان أن تقتدي بوزارة العمل وتمنع التحيز في خياراتها السكنية على أساس النوع، وليكن الفيصل هو قدرة المتقدم على سداد المبلغ بناء على دخله فحسب، بغض النظر عن جنسه أو حالته الاجتماعية، فالمرأة مواطن كامل الأهلية لها ما للرجل وعليها ما عليه من المسؤوليات والواجبات والأعباء والحاجة للسكن والاستقرار ليس لها علاقة بنوع المتقدم للوزارة.
خلاصة القول، الدولة تعمل بجدية تامة على مراجعة قوانينها المتعلقة بالمرأة، ونرى ذلك جليا في التقارير الدولية الخاصة بهذا الملف. ولن تعجز وزارة الإسكان عن مراجعة اللائحة والرفع للمقام السامي بضرورة تعديل أي مادة من شأنها تعقيد أو تعطيل حصول الموظفة على وحدتها السكنية الخاصة في البرنامج إن لم تكن قد قامت بذلك بالفعل تجاوبا مع العديد من الأسئلة والاستفسارات المنطقية التي تطرحها النساء.
لنفتح للسيدات كافة الخيارات المتاحة للسكن ما دمن قادرات على السداد، فامتلاك السكن للسكن أو حتى الشعور بإمكانية امتلاكه للسكن بقرار مستقل مبني على دخله لا نوعه أو ظروفه أساس مهم من أساسيات التمكين وجودة الحياة التي يتكفل القانون بحمايتها ويسعى لتحسينها بشكل دوري للرجل والمرأة على حد سواء.
