أبنية – الرياض
يعد الإسكان من أبرز البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يسعى البرنامج، وفق خطة زمنية، إلى رفع نسبة التملك من 47 في المائة كخط أساس للبرنامج في عام 2016 إلى 70 في المائة بحلول 2030.
وتحولت معضلة الإسكان إلى قصة نجاح بعد الوصول إلى المستهدف في 2020، بل زاد عنه بنحو 8 في المائة.
وتعد مؤشرات الإسكان من بين الأسرع أداء في منظومة الرؤية خلال الأعوام الخمسة من الرؤية، ولا سيما بعد تحقيق المستهدف في عام 2020، قبل المدة المحددة.
وأعادت رؤية 2030 هيكلة قطاع الإسكان عبر صياغة التشريعات الخاصة بالقطاع ودعمه بأدوات مهمة، كالتمويل والرهن العقاري والبيع على الخارطة.
واستطاع القطاع من خلال عدة ركائز، تحسين جوانب السكن في السعودية، أبرزها سهولة حصول المستفيد على السكن المناسب، وتحفيز القطاع الخاص في التمويل والتطوير، إضافة إلى رفع متانة القطاع من خلال التنظيمات، وتوفير المعلومات لزيادة جاذبيته من قبل المستثمرين.
أبرز البرامج والمباردات
خلال الأعوام الخمسة من الرؤية، عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، على عديد من البرامج والمباردات لتسريع وتيرة الإصلاحات، لتنعكس على الفرد وكذلك القطاع الإسكاني، ومنها “رسوم الأراضي البيضاء، وملاك، وإيجار، وسكني، والبناء المستدام، والبيع على الخارطة “وافي”، والإسكان التنموي، والإسكان التعاوني، والمعهد العقاري”.
وتعد رسوم الأراضي البيضاء من بين أهم هذه البرامج، حيث يسعى إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير أسعار مناسبة للأراضي السكينة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار.
ويطبق برنامج “الأراضي البيضاء” المرحلة الأولى في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، كما أعلن البرنامج أخيرا توسعه في عدد من المدن، منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك، وغيرها.
كذلك برنامج “سكني”، الذي يهدف إلى تمكين الأسرة السعودية من امتلاك المسكن الأول، من خلال توفير عديد من الحلول السكنية والتمويلية، حيث استفادت أكثر من 356 ألف أسرة من البرنامج خلال عام 2020، إضافة إلى ما يزيد على 122 ألف أسرة تملكت مسكنا.
ويستهدف البرنامج خلال العام الجاري 2021، خدمة 220 ألف أسرة، منها 150 ألف أسرة تسكن في منازلها الجديدة خلال العام، وذلك من خلال توفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم، فيما تشير أرقام الربع الأول إلى 70.1 ألف أسرة استفادت من البرنامج، منها 49.6 ألف أسرة سكنت في منازلها، وهو ما يشكل 33 في المائة من المستهدف للعام كاملا.
300 مليار ريال تمويل للأفراد في 5 أعوام
شهدت عقود التمويل السكني نموا قويا، نظرا إلى اكتمال منظومة الإسكان والتمويل العقاري لتلبية الرغبات المختلفة لفئات المجتمع، للإسهام في زيادة تملك الأسر السعودية المساكن وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، الذي تشترك فيه 16 جهة حكومية بالشراكة مع البنك المركزي السعودي والبنوك السعودية.
وسجلت عقود التمويل العقاري للأفراد خلال الأعوام الخمسة، أكثر من 578 ألف قرض عقاري بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك للاستفادة من الحلول المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني.
وبلغت تمويلات تلك العقود نحو 287.9 مليار ريال، منها 200.6 مليار ريال تمت لتمويل فلل، ونحو 34.3 مليار ريال تمويل شقق، فيما بلغ تمويل الأراضي نحو 14.84 مليار ريال.
وتفصيلا، سجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد والمقدم من قبل البنوك، وكذلك شركات التمويل، نموا في عام 2020 بلغ 77 في المائة، وذلك رغم تداعيات الجائحة، فيما نجد أن النمو في عام 2019 بلغ 170 في المائة، ونحو 40 في المائة لعام 2018، ونحو 23 في المائة لعام 2017.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قد أشار في حديث سابق، أن قطاع الإسكان في المملكة واجه ولعقود طويلة تحديات، سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي، حيث إن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم تجر إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت، ما صعب من تحقيق أي شيء رغم توافر الموارد والإمكانات.
وأضاف “لقد تراكمت هذه التحديات حتى أصبح تملك المسكن أحد أبرز المشكلات الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسة للمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين. وعند البدء بإعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد، التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأن نسعى إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن بمقدار 5 في المائة خلال أربعة أعوام، وكانت النسبة حينها 47 في المائة تقريبا، ما يعني الوصول إلى 52 في المائة في 2020، النسبة التي تعد جيدة دوليا. لكننا اليوم وصلنا إلى 60 في المائة، متجاوزين الهدف بـ8 في المائة”.
وكان ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أشار إلى أن العام الجاري بداية للمرحلة الثانية من برنامج الإسكان، وتستمر لمدة خمسة أعوام وتستهدف استمرارية تطوير القطاع واستدامته، مبينا أن السعودية تعمل على تسريع وتيرة التملك السكني للأسر لتصبح من أعلى معدلات التملك بين دول مجموعة دول العشرين.
