أبنية – الرياض
أشاد صندوق النقد الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في قطاع الإسكان، والتي رفعت نسبة التملك وعززت الإقراض والمعروض العقاري.
وتوقع تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، عن قطاع الإسكان السعودي، استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في السعودية، في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب، وتعزيز العرض في القطاع.
3 أسباب للإشادة
وأشاد التقرير بدور البرامج، والتنظيمات الحكومية، لتحسين البيئة التنظيمية في زيادة نسبة التملك إلى 62%، وزيادة المعروض السكني إلى 334 ألف وحدة سكنية في عام 2020، وإيجاد الحلول الرقميّة لتسريع آلية الاستحقاق السكني.
ونوه تقرير الصندوق بجهود برنامج “سكني” في زيادة عدد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة، وتقديم 266 ألف قرض سكني وأراضٍ مجانية خلال 2020، حسب وكالة الأنباء السعودية.
ولفت التقرير النظر إلى أن البرنامج مكّن المستفيدين من الأسر السعودية من الحصول على قروض عقارية مدعمة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي مع دعم مدفوعات الأرباح المستحقة للمقرض، ويحدد “سكني” الدعم بحسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى توفير برنامج لضمانات التمويل العقاري للأسر الأقل دخلاً.
ارتفاع قيمة التمويل العقاري
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التمويل العقاري السكني 84% في عام 2020، لتصل إلى 136 مليار ريال، لافتاً النظر إلى أن القروض المدعومة من برامج الإسكان الحكومية شكلت 96% من هذه القيمة.
وتابع التقرير: الإقراض العقاري يواصل نموه بخُطا سريعة في ظل البرامج الحكومية الداعمة للطلب والعرض في قطاع الإسكان، وتضاعف حجم القروض العقارية خلال العامين الماضيين إلى حوالي 18% من مجموع الائتمان المصرفي.
أسباب استقرار أسعار العقارات
ولفت التقرير الانتباه إلى استقرار أسعار العقارات عام 2020 عقب تراجعها الحاد خلال المدة من 2015 إلى 2019، وتحسين البيئة التنظيمية لسوق الإسكان.
وتابع: وذلك من خلال تسريع العديد من الإجراءات منها آلية تراخيص البناء وإعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية من أكتوبر/تشرين الأول 2020، بما لا يزيد عن مليون ريال سعودي من سعر الشراء، مما أسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% عام 2016 لتتجاوز 62% بنهاية عام 2020.
دور الحلول الرقمية
واستعرض التقرير نمو المعروض من العقارات السكنية وإتاحة شركات التطوير العقاري حوالي 344 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 4.1% مقارنة بعام 2019، وتم توفير 30% من هذه الوحدات من خلال البرنامج الحكومي “شراكات” بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنصة “إتمام” للمطورين العقاريين.
وتطرق التقرير إلى دور الحلول الرقمية التي يتيحها تطبيق “سكني” للهواتف الذكية في تعزيز كفاءة سوق العقارات السكنية من خلال تسريع آلية التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق، وتقديم الطلبات، وتسهيل الحصول على الحلول التمويلية الملائمة.
كما تطرق التقرير إلى دور الحلول الرقمية التي يتيحها تطبيق برنامج “إيجار” وما توفره من حلول رقمية في سوق الإيجارات لزيادة الشفافية والكفاءة من خلال توحيد عقود الإيجار الإلكترونية ووضع إطار تنظيمي لشركات الوساطة العقارية وربط المؤجرين والمستأجرين من خلال منصّة رقميّة.
