أبنية – الرياض
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار “ضوابط تحليل أسواق العقار”، بهدف تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الضوابط إلى أربعة التزامات يجب التحلي بها في التحليل، أولها الموضوعية والحياد وعدم التضليل والتغرير والمبالغة في الطرح، والتأكد من دقة وصحة المعلومات، التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية، التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقارية، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والاستقلالية المطلوبة منه.
وثاني الالتزامات، تصحيح الخطأ الواقع في تحليل السوق العقارية في ذات الوسيلة الإعلامية، التي استخدمها، وذلك إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من الهيئة، أو من أي جهة مختصة أخرى، دون أن يعفى مقدمها من أي مسؤولية ناتجة عنها.
وشملت أيضا الإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، علاوة على مزاولة تحليل السوق العقارية، وفقا للأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة، وأن يمتثل لأحكامها في كل ما يصدر منه.
فيما أكدت الضوابط خمسة محظورات في تحليل السوق العقارية، أولها إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقارية، أو الإضرار بها، فضلا عن إفشاء أي معلومات ذات طابع سري دون موافقة صريحة من المعني بالتحليل.
وذلك علاوة على إحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير بطريقة تنطوي على غش، أو خداع، أو تضليل للعموم، وتضمنت أيضا إعطاء أي مقارنات أو إشارات قد تسيء لأعمال الآخرين، وأخيرا انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قد وافق على ضوابط تحليل أسواق العقار عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك بناء على ما قضت به المادة الثالثة من تنظيم الهيئة بأن تعمل على “تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتمتع الهيئة بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك”.
وبحسب الضوابط، تتلقى الهيئة الشكاوى، التي ترد لها، ورصد ما يتم تداوله وبثه في الوسائل الإعلامية والإلكترونية والتحري عن أي مخالفة في هذا الشأن.
فيما تتولى الهيئة الإشراف والرقابة وتطبيق أحكام هذه الضوابط، وضمان الالتزام بها، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن مخالفتها، على أن يعمل بهذه الضوابط من تاريخ نشرها.
من جانبه، أوضح عصام المبارك، محافظ الهيئة العامة للعقار، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبا وحيويا، ويتميز بالثقة والابتكار، لافتا النظر إلى أن الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بنيت على أربع ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).
