أبنية – الرياض
رحب عدد من المسؤولين والمستثمرين بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، بموافقة مجلس الوزراء على نظام تصنيف المقاولين الذي يستهدف 7 أقسام مهمة هي التشييد والبناء، والتشغيل والصيانة والخدمات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والمعارض، مؤكدين بأنه خطوة في الطريق نحو استدامة صناعة البناء والتشييد بالمملكة، ستعزز من التنافس بين المقاولين وتزيد من فرص المقاولين الجدد،إضافة إلى إنهاء الاحتكار، وتوقعوا بأن يضفي النظام الجديد الكثير من الإيجابية على قطاع المقاولات والبناء بالمملكة باعتماده التقييم الفني والائتماني لتنظيم وتسهيل عمل المقاول السعودي عبر تغييره العديد من الطرق والآليات المعمول بها طوال العقود الماضية بالتحول نحو الأتمتة وتنفيذ الإجراءات والعمليات معتمداَ على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والآلات والمعدات، وأشاروا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقت باعتمادها في هذا التصنيف اجراءات تتمتع بالشفافية والدقة وأضافت مجالات تصنيف شمولية تتوافق مع النظم المعمول بها محليا وعالميا.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، عبر حسابه الموثق بأحد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، إن نظام تصنيف المقاولين الجديد يعزز من التنافس بين المقاولين ويمنح المقاولين الجدد ذوي الكفاءات المميزة فرصا أكبر، كما أنه يستند إلى تقييم متوازن يجمع بين المعايير الكمية والنوعية.
بدوره رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، بموافقة مجلس الوزراء على نظام تصنيف المقاولين الجديد، مؤكداً بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقت بشكل كبير في إخراج هذا النظام الذي يخدم استدامة قطاع المقاولات وسيضفي الكثير من الإيجابية عليه عبر اعتماده التقييم الفني والائتماني مغيراَ العديد من الطرق والآليات القديمة التي جرى العمل بها طوال العقود الماضية بالتحول نحو الأتمتة وتنفيذ الإجراءات والعمليات بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والآلات والمعدات مختصراً الكثير من الوقت والجهد وخادما للقطاع والمقاولين ومحفزا على تحسين أدائهم ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة لأعمالهم بشكل كبير.
وأشار المهندس زكريا العبد القادر، إلى أن نظام تصنيف المقاولين الجديد يعتمد على التقييم الفني شاملا التخصصات الفنية للعاملين بالمنشأة طبقا للقطاع، وسنوات الخبرة للكوادر داخل المنشأة، ومستوى الأجور للعاملين، ونسبة التوطين، ونسبة السعوديات العاملات بالمنشأة، إضافة إلى التقييم الائتماني الذي يشمل الحوكمة الإدارية، وإدارة المخاطر، ومصادر دخل المنشأة، والأصول الثابتة والمتغيرة للمنشأة، ونشر تقارير الأداء الدورية، وهناك استمرارية في تطوير النظام وإضافة المزيد من المعايير التي تخدم القطاع متى ما دعت الحاجة لذلك.
بدوره قال المستثمر في قطاع البناء والتشييد المهندس أسامة العفالق، إن إقرار مجلس الوزراء العمل بنظام تصنيف المقاولين الجديد خطوة جادة في الطريق نحو استدامة هذا القطاع المهم ستعمل على زيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن القطاع ظل لعقود طويلة يعمل بعشوائية كان نتيجتها ظهور العديد من المعوقات التي تحد من نسب إسهامه في الاقتصاد الوطني.وأشار المهندس، أسامة العفالق، إلى أن اعتماد التصنيف الجديد على التقييم الفني والائتماني للمقاول أمر إيجابي وتوجه صحيح وقد اجتهدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووفقت في إضافة مجالات تصنيف شمولية تتوافق مع النظم المعمول بها محليا وعالميا، ويحدونا الأمل بأن يتواصل العمل على إجراء المزيد من التحديث والتطوير لمجالات التقييم خصوصا الائتمانية منها في ظل طبيعة عمل المقاول وما يعايشه من تحديات مالية خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهد بداية خروجنا من جائحة كورونا، والمقاول دخله بشكل كبير مرتبط بالتدفقات المالية والدفعات الدورية التي يتلقاها نظير العمل المنجز طوال فترة المشروع، وبالنسبة للتقييم الفني فمؤكد بأن التصنيف راعى العديد من الأمور المهمة وسيكون في إضافة سنوات الخبرة للشركات والمقاولين وتواصل تطوير الأنظمة المستخدمة من قبلهم مزيد من الإضافة لسبل التقييم المعتمد.
