لفت انتباهي خلال الفترة الماضية اعتماد هيئة الحكومة الرقمية للعديد من المنصّات الرقمية، حيث كانت منصة “إيجار” إحداها.. هنا استرجع شيئا من الماضي القريب؛ لا يمكن أن يمر بمجالسنا الوقت دون سماع مشاكل عن الإيجار بشتى أنواعها، إما مالك عقار يرفع سعر الإيجار بشكل مفاجئ، أو مستأجر يسيء استخدام الوحدة العقارية، أو وسيط عقاري مهمل في إدارة العقارات وصيانتها، وغيرها التي لا تنتهي.

وبعد أن أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (برنامج إيجار) في سنة 2018، حتى بدأت تظهر بوادر التنظيم في قطاع العقار الإيجاري، مما ساهم في تقليص النزاعات العقارية بنسبة تجاوزت 30% بناء على إحصائيات صادرة من وزارة العدل.

برنامج إيجار منذ انطلاقته أحدث نقلة نوعية وسريعة في العملية الإيجارية، حيث سهل من إجراءات العملية الإيجارية على جميع أطراف العقد (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري)، اختيار الوسيط العقاري المعتمد، تسجيل بيانات الوحدة العقارية، وتأجيرها، وتوثيق العقد الإيجاري، ويكون سندا تنفيذيا، تسديد الإيجار، واستلام سندات القبض، إشعارات تذكير، كل هذا وأكثر .. وأنت في مكانك.

أطلق البرنامج خلال الفترة الماضية شبكة إيجار المطورة، تميزت بالعديد من الخدمات الإلكترونية، مثل طرق دفع متنوعة، وفترات مختلفة، ويسرها برنامج إيجار من خلال اختيار قيم متساوية أو متفاوته لكل دفعة إيجارية، وذلك بحسب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر، كما تميز برنامج إيجار بالعديد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، آخرها إعلان الشراكة مع الشركة الوطنية للمياه، والتي بموجبها يتم ربط حساب عداد المياه باسم المستأجر المستفيد الفعلي للوحدة العقارية، مما يضمن حق جميع الأطراف مثل سداد المستأجر لفاتورة المياه خلال فترة سريان العقد الإيجاري واستهلاكه الفعلي دون أن يتحمل فترة ماضية أو لاحقة، وضمان المؤجر لسداد فواتير المياه.

نؤكد هنا أن برنامج “إيجار” يهدف إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.