أبنية – الرياض
بلغ إجمالي عدد المقيمين المعتمدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الحاصلين على عضويات الهيئة في مختلف الفروع (فرع العقارات، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات، فرع أضرار المركبات) نحو ثلاثة آلاف مقيم، حيث شكلت نسبة السعوديين 87 في المائة، وبلغ عدد المقيمين العقارين 2323 مقيما عقاريا.
وأكد لـ”الاقتصادية” سعد البيز مدير إدارة التواصل في الهيئة، أن لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين أقرت عددا من المخالفات، حيث بلغت 74 مخالفة منذ بداية العام الجاري حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك عقوبات أوقعتها الهيئة على المقيمين التي تمثلت في شطب السجلات الخاصة بهم، وعقوبة الإيقاف، إضافة إلى الغرامات المالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات.
وقال البيز، إن الهيئة حريصة على تطبيق الأنظمة واللوائح بهدف ضمان ممارسة مهنة التقييم بعدالة وشفافية، حيث تقوم لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين بإقرار عدد من العقوبات للمخالفين، بعدم التزامهم بتطبيق نظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وعدم ممارسة مهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة، وقواعد السلوك، ودليل الممارسة.
وأضاف البيز “تكمــن أهميــة مهنــة التقييــم في حاجــة معظــم القطاعــات مثــل البنــوك وشركات التأمين والشركات العقاريــة وعدد من أجهـزة الدولـة لمسـاعدتها على اتخـاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقـرار الشراء والبيـع والاستحواذ والاندماج، وتقســيم الشراكات والإرث، وفض النزاعــات والتعويضــات، إضافة إلى حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم تقارير تقييم دقيقة وذات جودة عالية”.
وأوضح أن أكاديمية “تقييم” شرعت في تدريب أكثر من 26 ألف متدرب حتى الآن، وقامت الهيئة بتسليم شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول 120 زميلا في الشرق الأوسط في بداية 2021.
وفي جانب الخدمات الإلكترونية الداعمة للتحول الرقمي في المملكة، قال: إن “الهيئة أطلقت منصة قيم وهي منصة إلكترونية تربط الباحثين عن خدمات التقييم من أفراد وجهات بمنشآت التقييم المرخصة، حيث تتيح لهم إدارة طلب التقييم بشكل إلكتروني متكامل حتى عملية الدفع وتسلم التقرير، وقد خدمت الهيئة من خلال منصة قيم أكثر من 70 ألف عملية”.
والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقا لمعايير التقييم الدولية، وتم إنشاؤها بمرسوم ملكي وهي هيئة مهنية غير ربحية وتعمل تحت إشراف وزارة المالية.
وصدر عدد من التشريعات والأنظمة التي تتطلب الاستعانة بمقيمين مستقلين مرخصين من الهيئة، على سبيل المثال هيئة السوق المالية اشترطت التعامل مع المنشآت المرخصة من الهيئة لتقييم الأصول العقارية، ونظام الإفلاس ونظام نزع الملكية وغيرها الكثير من الأنظمة.
ونصت المادة الثالثة في نظام المقيمين المعتمدين، على أنه لا يحق لأي شخص ممارسة مهنة التقييم في أي فروع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
وانضمت الهيئة بموافقة سامية إلى عضوية مجلس معايير التقييم الدولية IVSC في عام 2014، وتمثل الهيئة المملكة في ثلاثة مجالس تنفيذية في المجلس، كما استطاعت الهيئة الحصول على الاعتمادات الدولية المتبادلة مع ثلاث منظمات عالمية عريقة في التقييم.
