أبنية – الرياض
قال طارق الحفظي رئيس الهيئة العامة للعقار، إن الهيئة تعاونت مع خمس جهات حكومية لإطلاق منصة المؤشرات العقارية، التي تشمل 79 مؤشرا، لتسهل للمستفيد الاطلاع على معلومات المواقع العقارية في المدينة التي يرغب في السكن فيها، لافتا إلى أن العرض والطلب هما من يحدد أسعار العقار. وأضاف الحفظي، على هامش مؤتمر ومعرض آفاق مستقبل القطاع العقاري المقام في مدينة الرياض، أمس، أن المؤشرات تضم معلومات لنحو عشرة أعوام ماضية، تشمل المدن الرئيسة، ويمكن الاطلاع على الأسعار أيضا.
وبين أن من بين الجهات التي تعاونت معها الهيئة، وزارات العدل، “الشؤون البلدية والقروية”، و”الزراعة” وجهات أخرى، وبناء عليها تعمل الهيئة على جمع المعلومات من هذه الجهات ومن ثم العمل على تنقيح المعلومات لإدراجها في المؤشر العقاري، لتزويد المستفيد والمطور العقاري بمعرفة المعلومات التي يبحث عنها في المدينة التي يرغب في شراء العقار منها.
وأشار إلى موافقة مجلس الشورى على التسجيل العيني للعقار وهو إنشاء سجل عقاري معني بجمع البيانات الموثقة والصحيحة لكل عقار في المملكة، سواء من ناحية البيانات المكانية والجغرافية أو من ناحية ما هو مبني على الأرض، سواء كان فيلا أو برجا أو مشروعا تجاريا والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، ومن هو المالك؟ وهل يوجد تمويل عقاري عليها أم مرهونة لدى جهة معينة؟ وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري التي عملت على إعدادها الهيئة وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، استندت إلى أربع ركائز استراتيجية تجعل القطاع العقاري السعودي جاذبا وحيويا ويتميز بالثقافة والابتكار.
ولفت الحفظي إلى أن الركائز الاستراتيجية الأربع معنية بحوكمة القطاع، فضلا عن تمكينه واستدامته، إلى جانب رصد وتطوير فعالية السوق، وبناء عليها تم العمل على عدد من الأولويات، وإطلاق 18 مبادرة تخدم هذه الاستراتيجية.
من جانبه، قال محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن من أهم مرتكزات الاستراتيجية لبرنامج الإسكان جعل سوق القطاع العقاري جاذبة للاستثمار وزيادة الشفافية بها، وهناك جهات حكومية تعمل مع وزارة “الإسكان” على هذا الأمر مثل وزارة العدل والبنك المركزي وكلاهما يعمل على نشر معلومات عن القطاع العقاري وقوائم بيانات حجم التمويل العقاري في السوق بشكل شهري.
وفيما يتعلق بنظام إيجار في المملكة، أوضح أن الشركة عملت على تنظيم قطاع الإيجار السكني منذ نحو ثلاثة أعوام وصولا إلى الإيجار التجاري، مبينا أن هناك تكاملا بين عدد من الجهات الحكومية في تنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري من خلال توحيد العقود ورفع قوتها أمام المتعاملين.
وأشار إلى أن مستوى طلب توثيق العقود في المملكة في تزايد بشكل كبير، إذ بلغ عدد العقود الموقعة نحو مليون عقد سكني و300 ألف عقد تجاري، كما أن مستوى النزاعات الإيجارية بين المتعاملين في انخفاض، الأمر الذي ينعكس على الاستثمار في هذا القطاع وقيمة الإيجار أيضا.
وبين أن القطاع العقاري بشكل عام والإسكاني بشكل خاص، شهدا تحركات كثيرة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وذلك منذ إطلاق برنامج رؤية 2030 التي تضمنها برنامج الإسكان. وأضاف أن ما حدث في الأعوام الماضية هو إعادة هيكلة للقطاع العقاري، ووضع تشريعات جديدة ورؤية واضحة تسعى إلى تحقيق المستهدفات الطموحة التي تتضمن رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030. وأشار إلى أن الشركة أسهمت في تأهيل عدد كبير من المطورين، مبينا أنه تم العمل خلال 2017 مع عدد قليل من المطورين، واليوم نعمل مع أكثر من 77 مطورا، ونستهدف أكثر من 500 مطور عقاري في الأعوام المقبلة.
