أبنية – الرياض
يتوقع أن يشهد منتدى مستقبل العقار الذي سينعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير في الرياض مشاركات واسعة ولافتة من مكونات القطاع الخاص والحكومي ذات العلاقة بالاستثمار العقاري في وقت التنمية في جميع مناطق المملكة حيث يعد نقلة نوعية من خلال إعلان ولي العهد تأسيس عدد من الهيئات الملكية في مناطق المملكة وتأسيس مكاتب إستراتيجية لتطوير مناطق أخرى إذ تسعى تلك الجهات إلى تبيان إستراتيجية عملها في مناطقها وفرص الاستثمار المتاحة بجانب مشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة.
ويكتسب انعقاد المنتدى الذي يقام تحت رعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومشاركة نخبة من المتحدثين والمهنيين وخبراء قطاعات الاستثمار العقاري ورجال الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج المملكة أهمية خاصة في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في المملكة حراكا كبيرا ورعاية وعناية متنامية لا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في ديسمبر 2020 التي تعكس حرص الحكومة في تعزيز مساعيها الرامية لتطوير القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي حيث من المتوقع أن تسهم هذه الإستراتيجية الطموحة في رفع كفاءة القطاع وتمكينه من تطبيق أفضل الممارسات العالمية خاصة في قطاع التوطين الإسكاني والتوسع في تشييد المساكن لتلبية الطلب المتنامي على تملك المساكن من قبل الأسر السعودية إلى جانب العمل على تحسين بيئة الاستثمار فيه وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويأتي إقامة منتدى مستقبل العقار والمعرض المصاحب له متزامنا مع إطلاق عدة مشاريع عملاقة منها مشروع “وسط جدة” الذي يموله صندوق الاستثمارات العامة بجانب مستثمرين إستراتيجيين من داخل وخارج المملكة إضافة إلى مشروعات نيوم والسودة والقدية وآمالا والبحر الأحمر تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 وشأن مثل هذه المشاريع الإسهام في تحول المملكة إلى وجهة عالمية في السياحة والترفيه وتعزيز مكانتها وريادتها الاقتصادية.
ويشارك ممثلو عدد من الوزراء والهيئات الحكومية في جلسات المنتدى وفعاليات ورش العمل التي تتناول الموضوعات المتعلقة بالشأن العقاري ومستقبل الاستثمار فيه والعوامل المؤثرة فيه مثل التمويل العقاري والتقييم العقاري والرقمنة العقارية والمزادات العقارية وآلية التحكيم العقاري والتسويق وآلياته إضافة إلى مشاركتهم أيضا في مناقشة محاور المنتدى العشرة التي يطرحها للنقاش وتشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري ومستقبل التنمية العمرانية وحلول التمويل العقاري والمدن الذكية والاستدامة، والاستثمار العقاري والجودة والإتقان وتقنيات البناء والذكاء الاصطناعي إضافة إلى التطوير العقاري الذي يتضمن مختلف أوجه القطاع العقاري في المملكة.
يذكر أن منتدى مستقبل العقار يمثل فرصة لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري في المملكة وتشريعاته وتنظيماته ومدى أثرها على هذا القطاع، الذي يصنف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية ويعول عليه كثيرا في المستقبل حيث يعد المنتدى فرصة نادرة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار والتملـك ومصادر هـذا الطلب في الداخل والخارج حيث من المتوقع أن يناقش المتحدثون (من داخل وخارج المملكة) مجموعة من الآراء حول القوانين والتشريعات ومدى قدرتها على إدارة المخاطر باحترافية ومهنة والتحديات المتوقعة وغير المتوقعة
