أبنية – الرياض
بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 7498 عقارا، منذ بداية العام الهجري الجاري “45 يوما”، بمعدل يقارب 167 عقارا مرهونا يوميا.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت “الاقتصادية” عليها، تصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات العقارات المرهونة بنحو 56 في المائة من الإجمالي بـ4228 عقارا، ثم الشرقية بـ744 عقارا، تليها منطقة مكة المكرمة 661 عقارا.
وسجلت منطقة القصيم 599 عقارا، ومنطقة عسير 349 عقارا، والمدينة المنورة 318 عقارا، ومنطقة حائل بـ153 عقارا، وتبوك 109 عقارات، ومنطقة الحدود الشمالية 107 عقارات، ثم الجوف بمائة عقار، فجازان 91 عقارا.
أما الباحة فبلغت العقارات المرهونة فيها 22 عقارا، منذ بداية العام الهجري الجاري، ثم منطقة نجران 17 عقارا.
وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات نحو 190 ألف مستفيد منذ إطلاق الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن إفراغ العقارات متاح على مدار الساعة من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها في إفراغها إلكترونيا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.
وبينت أن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيا طوال أيام الأسبوع عبر بوابة “ناجز”، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى اعتماد من كاتب عدل أو موثق.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من استيفاء ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي تعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري.
وأشارت إلى عقد أكثر من 600 ألف جلسة صلح، عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، استفاد منها أكثر من 1.9 مليون مستفيد، منذ تدشين الخدمة، مشيرة إلى أن عدد وثائق الصلح الصادرة عبر منصة “تراضي”، بلغت أكثر من 120 ألف وثيقة.
ووثائق الصلح الصادرة عن المنصة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، مشيرة إلى تحسين تجربة ورحلة المستفيد الداخلي والخارجي لمنصة “تراضي” وإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.
