أبنية – الرياض
أكدَ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض اليوم، أن القطاع العقاري أحد مكامن القوة لدينا بالمدينة، ومن أهمها الجوانب الاقتصادية والتوظيفية، مبيناً أن 20% من الوظائف بالرياض خلقها القطاع العقاري، و10% من اقتصاد المدينة متركز بالقطاع العقاري.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “تنمية المدن، الرياض نموذجاً” خلال أعمال منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية، الذي فتح أبوابه اليوم في فندق الفورسيزنز.
وتحدَّث أمين الرياض، عن تاريخ مدينة الرياض الحديث من الخمسينات إلى اليوم، مشيراً إلى أن فترة الخمسينات في الرياض كانت مرحلة مفصلية، حيث نقل الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – جميع الجهات الحكومية من المنطقة الغربية إلى الرياض؛ مما أسهم بنقلة كبيرة في المدينة من حيث زيادة السكان والوظائف.
وأضاف: ثم أتت فترة السبعينات وبداية الثمانينات التي انتقلت فيها الرياض من المرحلة المحلية، إلى المستوى الإقليمي، ونرى اليوم المشاريع الكبيرة بالمدينة التي تعد شاهدةً ووليدةً لتلك الفترة كمطار الملك خالد، وكان بها تأسيس لبنية تحتية ضخمة، كما أصدرت مخططاً عاماً وهو معتمد لحد الآن.
وسلَّط الانتباه على حي “الملز” الذي يعد عنصراً مهماً في المرحلة التاريخية لمدينة الرياض، حيث استقبل الجهات الحكومية حين انتقالها من الغربية إلى الرياض، وتم اعتماد أول بناء مسلح فيه وتشييده حسب نظام “البناء الشبكي”، ثم انتقل إلى باقي المدينة.
وبيَّن التأثير المباشر لأمانة الرياض في النمو العقاري؛ فهي تعمل بشكل كبير على تعزيز المعروض العقار، حيث اعتمدت الأمانة في السنتين الماضيتين 79 مخططاً، مع التركيز على السرعة والجودة، وحد أعلى لاعتماد المخططات لا يتجاوز 60 يوماً. وفي سؤاله عن الأكواد العمرانية، قال ابن عياف: لا بد أن نفرق ما بين الكود الهندسي والكود المعماري، حيث يوجد حالياً كود هندسي معتمد على مستوى المملكة وهو مشروع وطني ويدخل في أعمال العزل والإنشاءات والإشراف وليس خاصاً بالرياض فقط، أما الآخر “الأكواد المعمارية” هي بالأساس ليست حديثة وإنما لم نكن نسميها بمسمى كود، وتعنى بنظام البناء والارتفاع عن الأرض والارتداد والاستخدام وغيرها، مبيناً أن كل هذه تعد كوداً لكنها لم توضع تحت مسمى كود، مشيراً إلى أن الأمانة الآن أصدرت أكواداً متخصصة مثل كود وادي حنيفة وكود المسار الرياضي، وستأتي الأكواد التالية تباعا، والهدف الأساسي للكود هو العمل على تجويد المخرجات، بحيث يكون الشكل النهائي للعمل على هوية الرياض، ويعزز من طابعها ويتواءم مع السياق العام لها.
وأشار الأمين إلى أن مشروع النقل العام يعد من المشاريع النوعية على مستوى العالم ككل، وتأثيره كبير وسيشمل جميع المناطق والأحياء، وسنركز على تعزيز الكثافة السكانية حول محطات المترو بحوافز مختلفة؛ وذلك لتحقيق أكبر استفادة من خدمات المشروع.
وعن مشاريع الرياض الضخمة، قال الأمين: “نحن محظوظون لأن كل مشروع هو تاريخي ونوعي كبير، كيف وهي مجتمعة بزمان ومكان واحد”، مردفاً: “هي لحظات تاريخية تعيشها مدينة الرياض، ومن هذه المشاريع: الرياض الخضراء، والمسار الرياضي، وحدائق الملك عبدالله العالمية، والمترو، والقدية، وغيرها”.
ولفت النظر إلى أن الرياض ستنمو حتماً، والعامل الذي يحدد ما إذا كان النمو أفقيا أو عاموديا هو مخطط المدينة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأراضي الفضاء، وهناك عدد أكبر من الأراضي المطورة ولكنها لم تحصل على الفرصة الكاملة، والمخطط الجديد سيحدد إمكانية النمو وكم ستتحمل المدينة، بالإضافة إلى حد التنمية وهل سيتحمل العدد السكاني الهائل أم لا.
وبيَّن أمين منطقة الرياض أن لدينا طموحات أعلنا عنها في أكثر من مكان، وأن القطاع العقاري والمطورين والعقاريين والقطاع الخاص عنصر فاعل معنا في المنظومة، ولن نستطيع بناء الرياض بالمرحلة المقبلة من غير مشاركة فاعلة من جميع الشركاء وأولهم القطاع الخاص.
