أبنية – الرياض
كشف رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء أحمد العسكر، أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي أسهم في استكشاف 28 ألف قطعة من الأراضي البيضاء في الدمام، و37 ألف قطعة في جدة و25 ألف قطعة في مكة، مشيرًا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع مدة العمل، إذ لا تتجاوز 27 ساعة مقابل 45 يومًا بالعمل اليدوي في جدة على سبيل المثال.
جاء ذلك في ورشة عمل «الأراضي البيضاء: حاضرة الدمام بين تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من رسوم الأراضي البيضاء ومحفزات التطوير» التي نظمتها غرفة الشرقية بمقرها بالدمام.
وأضاف إن البرنامج أسهم في ضخ 2.2 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية لأكثر من 85 مشروعًا سكنيًّا، منها 100 مليون ريال لمشروع إسكان حائل، و92 مليون ريال لمشروع إسكان الدوادمي، و138 مليون ريال لمشروع إسكان عنيزة، و100 مليون ريال لمشروع إسكان العيينة.
إيرادات رسوم الأراضي البيضاء تصرف على المشاريع الإسكانية
قال العسكر إن إيرادات فرض رسوم الأراضي البيضاء تصرف حصريًا على المشاريع الإسكانية دون غيرها، لافتًا إلى أن إجمالي الأراضي التي جرى فرض الرسوم عليها تجاوزت 550 مليون متر مربع لأكثر من 12 مدينة بالمملكة.
وأضاف إنه جرى فك احتكار أكثر من 117 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء، مشيرًا إلى أن البرنامج يمنح ملاك الأراضي مهلة محددة لتطوير الأراضي من دون فرض الرسوم؛ إذ منح مهلة سداد لأكثر من 20 مليون متر مربع من الأراضي.
ونوه إلى أن رسوم الأراضي البيضاء تفرض على المخططات المعتمدة من الأمانات بالمناطق؛ إذ إن الصناعية والزراعية غير مشمولة برسوم الأراضي.
وحول آلية تقييم أسعار الأراضي، قال إن البرنامج يعتمد على المبايعات الفعلية المنفذة من خلال وزارة العدل.
أسعار الرسوم تقيّم بواسطة لجنة
لفت العسكر إلى أن أسعار الرسوم تقيّم بواسطة لجنة مشكّلة من أعضاء الهيئة السعودية للمقيمين وأعضاء مختصين بالمجال العقاري؛ إذ يجري أخذ متوسط الأسعار للمناطق، موضحًا أن تقييم الأراضي يعتمد على بُعدها وقربها من الخدمات، فيما تحدث الأسعار سنويًّا.
وأوضح أن عمليات الاستكشاف عن الأراضي البيضاء عن طريق الذكاء الاصطناعي في التحليل والاستكشاف وحصر الأراضي الفضاء المستهدفة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء، من أجل زيادة السرعة في الاستكشاف ورفع مستوى الجودة والتطبيق في الحصر.
8 معايير لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء
حول المعايير الأساسية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، قال العسكر إنها تعتمد على 8 معايير وهي (الطلب الكلي للمساكن ومتوسط سعر العقار ومتوسط الدخل السنوي للأسرة، ونسبة التملك والمشاريع التنموية وخطة توزيع الكثافات السكانية، وتوفر محطات المواصلات العامة، وتوافر مخزون أراض مطورة وغير مستغلة على مستوى الأحياء).
وأضاف أن المدة النظامية لسداد الفاتورة (أمر السداد) لبرنامج الأراضي البيضاء 12 شهرًا من تاريخ إصدارها؛ إذ يمكن سداد المبلغ برقم الفاتورة التي يصدرها نظام رسوم الأراضي البيضاء، مشيرًا إلى أن المالك مطالب بتطوير الأراضي خلال سنة من تاريخ إصدار الفاتورة، أو الحصول على رخص التطوير خلال المدة النظامية.
وأشار إلى أن البرنامج يحيل الفاتورة بعد فترة الإنذار إلى المحكمة للتنفيذ في حال انتهاء المدة النظامية؛ إذ يجري تطبيق آلية التحصيل بحسب نظام التطبيق، لافتًا إلى أن تطبيق الإجراءات التي تقررها المحكمة وفق آلياتها، ويمكن عودة المكلف بعد تطبيق إجراءات التنفيذ إلى وضعه النظامي في سوم الأراضي البيضاء.
وكشف عن حصول البرنامج على قرار سامٍ بتحويل جميع الفواتير المستحقة غير المسددة إلى قضاء التنفيذ.
مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء بالشرقية دون فرض رسوم عليها
ونوه بوجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء بالشرقية لم تفرض الرسوم عليها، مرجعًا ذلك لعدم تقدم الملاك بالمستندات المطلوبة والتسجيل في المنصة الإلكترونية.
وأفاد بأن البرنامج سيجلب البيانات وفرض الرسوم وفرض الغرامات على عدم التسجيل وفقًا للنظام المنصوص عليه، مبينًا أن إطلاق المرحلة الثالثة سيكون بعد قياس أثر المرحلة الثانية.
وطالب مطوّرون خلال الورشة بالتريث في فرض الرسوم في المناطق والمدن التي تشبّعت بالوحدات السكنية والسكنية التجارية، مشيرين إلى أن عمليات تطوير الأراضي بالقروض البنكية والجهات التمويلية، وذلك تفاديًا لفرض رسوم سنوية 2.5 %.
وشكا المطورون ضعف الإقبال على شراء الأراضي والوحدات السكنية بعد اكتمال التطوير والبناء؛ بسبب زيادة كبيرة في المعروض في تلك المناطق، مؤكدين أن الرسوم فرضت في المرحلة الأولى، مع وجود عوائق لتطوير الأراضي خارجة عن الإرادة، وبعضها مرتبط بامتياز أرامكو، أو التداخل مع أراضي جهات حكومية، أو وجود إشكالات متعلقة بالأمانة أو شركة المياه الوطنية.
