د.م. ثامر بن عبدالله القضيبي
تشكل العقارات المهجورة مصدر غير محبب لمجاوريها، فهي تساهم في التشوه البصري لمحيطها المتواجدة فيه وتنعدم الاستفادة المكانية من الموقع وقد تؤثر في قيمة العقارات المحيطة بها بالإضافة إلى أنها قد تشجع على أستخدمها من قبل أشخاص مجهولين. وبالنظر إلى الأسباب المحتملة لبقاء هذه العقارات بهذه الحالة فهي عديدة منها ما قد يعود لوفاة مالك العقار دون وجود ورثة له، أو إهمال مالك العقار له لأسباب مرتبطة بالحالة الصحية له أو المكانية كتواجده خارج المدينة لفترات طويلة، أو تعثره في التنفيذ نتيجة لخلافات تعاقدية أو مالية وإلى غيره من الأسباب.
إن وضع نظام لمعالجة أوضاع هذه العقارات المهجورة سيسهم في تصحيحها سواء بتوجيه ملاكها بمعالجة أوضاعها أو تصفيتها بالمزادات أو النزع في حال عدم معرفة ملاكها بما سيساعد في معالجة الجوانب السلبية الناتجة من بقائها مهجورة بما في ذلك تفادي استخدامها من قبل المجهولين وتحسين المظهر البصري للمناطق المتواجدة بها، كما سيسهم النظام في بناء قاعدة عن هذه الحالات وأسبابها ووضع الحلول لتفادي تكرارها.
وسيكون لهذا النظام الأثر الإيجابي خصوصا في الأحياء القديمة التي تضم منازل شعبية مهجورة بحيث يسهم النظام في معالجة هذه التحدي من خلال شمول النظام على ما يجمع بين نظام نزع الملكية للمنفعة العامة وآلية لتصفية العقارات المهجورة وبحيث يمكن شركات التطوير العقاري في الدخول في منافسة لتطوير هذه الأماكن – في حال امتدت على مساحة كبيرة -، وأخيرا يمكن أن يساهم النظام في حصر ما يمكن أن يكون له بُعد تاريخي من هذه العقارات.
أخيراً، من المهم أن يشمل النظام الخاص بمعالجة العقارات المهجورة على عدداً من المواد مثل التعريف الواضح للعقارات المهجورة والجهة المسئولة عن تطبيق هذا النظام وآلية للإبلاغ عنها وكذلك آليه لتبليغ أصحاب العقارات بمعالجة أوضاعها والمدة اللازمة لذلك وكذلك آلية للتعامل مع العقارات المهجورة مجهولة الملكية سواء بالنزع أو التصفية. وآلية للتعامل مع الأموال المجمعة من تصفية هذه العقارات المجهولة الملكية.
المصدر: مال
