أبنية – متابعات
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للضمان الإسكاني “ضمانات” الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي أن تأسيس شركة “ضمانات” برأس مال قدره 18 مليار ريال يأتي في سياق تسهيل رحلة تملك المواطنين للسكن وإنشاء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري. وفقًا لما نشرته صحيفة البلاد.
وأرجع منح شركة “ضمانات” المملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية الرخصة التشغيلية من قبل البنك المركزي السعودي لبدء نشاطاتها في المملكة، للنجاحات التي حققها برنامج ضمانات التمويل العقاري، الذي انطلق في 2018 كأحد ممكنات برنامج الإسكان والذي مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن حتى نهاية النصف الأول من 2023.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف إصدار الضمانات التمويلية لتسهيل تملك المواطنين للسكن، ودعم قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع البيع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى ما تضيفه هذه الخطوة من أثر فاعل على تعزيز نمو القطاع العقاري. وأوضح بن ماضي أن شركة “ضمانات” تم تأسيسها في إطار الخطط الإستراتيجية لصندوق التنمية العقارية لتعزيّز الحلول التمويلية والسكنية، ومنهجيات تطوير سوق الرهن العقاري بالمملكة بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، والإسهام في إنشاء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري، يدعم الجهود المشتركة لرفع كفاءة السوق.
وبحسب الصندوق، بلغ حجم التمويل السكني للأفراد بالمملكة أكثر من 674 مليار ريال، العام الماضي مقارنة بـ287 مليار ريال في 2017. ويرجع ذلك لمساهمة الصندوق في تعزيز سوق التمويل العقاري، من خلال برنامج «تطوير» لتمكين المطورين العقاريين من إنشاء مشاريع تنافسية ذات جودة عالية، إضافة إلى لدعم قطاع شركات ومؤسسات التمويل العقاري عبر برنامج تمويل الممولين العقاريين. ويقدم الصندوق برنامج القرض المدعوم إلى 500 ألف مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، وبرنامج باقات الدعم السكني المتنوعة.
