أبنية – متابعات
تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة تنفيذ اللائحة الجديدة للتصرف بعقارات الدولة وهي جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة -الثابتة بصك تملك- وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها سواء كانت التجارية أو الاستثمارية بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنمية عقارات الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية, وفقا لما نشرته صحيفة الرياض.
وأوضحت اللائحة أن للهيئة حق تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة ويجوز زيادة الأجرة بما لا يقل عن (5 %) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (10%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة ، كما يحق للهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).
وبينت اللائحة أن حصر أضرار عقارات الدولة المؤجرة يكون من خلال تشكيل لجنة بقرار من المحافظ تضم ثلاثة أعضاء لحصر الأضرار التي تقع على عقار الدولة المؤجر، وتقدير قيمة التعويض، وتحرير محضر مفصّل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إخلاء العقار، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتنفيذ أعمالها. مع تُبلِّغ الهيئة المستأجر بنتيجة هذا الحصر وقيمة التعويض .
واو ضحت التنظيم الجديد أيضاً أن للهيئة حق تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، مثل التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، او التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع، أو تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها (خمس) سنوات. وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف بها.
وبين التنظيم الجديد أنه يحق للهيئة عقد شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، مثل عقد اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر، أو تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة، أو المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة، أو استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية، للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.
وأوضحت اللائحة أنه تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة من خلال تحديد (خمس عشرة) سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، و(خمس وعشرون) سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس ومن (خمس وعشرين) سنة وحتى (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.
وبينت اللائحة أنه يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من ثماني حالات منها أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى، أو إذا كان العقار محاطاً من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك، أو أن يكـون مـن شأن التصرف بالبيـع تحقيق مصلحة عامـة ضرورية، كالتنمية المجتمعية أو الاقتصادية، أو أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه او وجود زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح أو العقارات المكملة للعقارات المجاورة او الملكيات المشاعة أو العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.
