أبنية – متابعات
أكد تقرير حديث عن سوق العقار في المملكة، أنَّ السوق قد شهد انتعاشًا عقاريًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، والعام الجاري (2024)، خاصة في العاصمة الرياض، والذي يتركز معظمه في القطاع السكني، فيما تتراجع المنتجات التجارية، التي قد يقل عليها الطلب.
وخلال يناير الماضي، بحسب تقرير صادر عن شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية، في المملكة العربية السعودية، حدد سوق الرياض العقاري، الإمدادات العقارية الحالية في العاصمة، صوب المنطقة الوسطى، ملمحةً بأنَّه من اﻟﻣﻘرر أن يتم ﺗطوير اﻟﻣﺷﺎريع اﻟﺳﻛﻧية اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠية ﺑﺷﻛل أﺳﺎسي ﻓﻲ ﺷﻣﺎل وﻏرب اﻟرياض، معلنةً بأن ممر اﻟﻧﻣو، يقع ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎل, وفقا لما نشرته صحيفة الرياض.
التدفق الإيجابي
وأوضح التقرير أنَّ هناك عوامل مؤثرة في القطاع العقاري داخل الرياض، الأول وهو حجم الإنفاق المحلي على القطاع، الذي من المتوقع أن يتجاوز 222 مليار ريال هذا العام (2024)، ليصل إلى 230.65 مليار ريال في العام المقبل (2025)، ليرتفع إلى 237.96 مليار ريال في العام 2026، وصولًا إلى 265.29 مليار ريال في العام 2030.
ارتفاع الصفقات العقارية
فيما يتعلق بإجمالي عدد الصفقات العقارية التي أجريت في العاصمة الرياض خلال عام 2023، أوضحت كي بي إم جي في تقريرها أن إجمالي مساحة الصفقات، بلغت نحو 22.9 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية قدرها 44.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات 18.6 ألف صفقة عقارية.
أما عدد الصفقات العقارية التي تمت في جدة، خلال العام 2023، فأوضح التقرير أنه قد بلغ عدد الصفقات العقارية 8043 بإجمالي مساحة، 18.9 مليون متر مربع، وقيمة إجمالية بنحو 18.9 مليار ريال، فيما وصل عدد الصفقات العقارية خلال نفس العام، في كل من الدمام والخبر إلى نحو 4721 صفة عقارية، بمساحة إجمالية 7.8 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية 8.3 مليار ريال.
وفي تعليقه على التقرير، قال المهندس راني مجذوب رئيس استشارات العقار في كي بي إم جي: “هناك العديد من الأسباب المؤثرة التي أدت إلى انتعاش قطاع العقار، بصورة عامة في المملكة، وبصورة خاصة في العاصمة، أبرزها: النمو الاقتصادي والطفرة التي يشهدها اقتصاد المملكة، وزيادة عدد السكان، مع زيادة الطلب على العقار بوتيرة تصاعدية، إلى جانب التدفق السكاني من الهُجر والمدن نحو العاصمة، وارتفاع عدد السياح من خارج المملكة، لذلك من المتوقع أن يتوالى الطلب على العقار السكني خلال العام الحالي 2024”.
وتابع مجذوب: “كل المؤشرات والتوقعات تشير إلى أن العاصمة الرياض ستجذب أعدادًا كبيرة من السكان، حيث يتزامن ذلك مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها، ليس الرياض فقط، بل عدد من كبرى مدن المملكة، وأنَّ الأرقام التي تطرق لها التقرير يؤكد على ذلك، خاصة ارتفاع عدد الصفقات في كل من الرياض، وجدة والدمام والخبر، وتبع ذلك ارتفاع الإقبال على الوحدات العقارية، خاصة السكنية، كالشقق، والفلل”.
مستويات السوق
وعن مستويات السوق، قالت كي بي إم جي، إنه في المقابل، هناك ﻧﻘص في اﻟﻣﻌروض ﻣن ﺳوق اﻟﻣﻛﺎﺗب ما ﺑين 2022 و2026، بينما أن ﺗدﻓﻖ اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻋﺎم 2027 ﻣن اﻟﻣﺷﺎريع اﻟﺿﺧﻣﺔ، وﺑﻌد ﻋﺎم 2026م، ستظهر ﻣﺳﺗويات اﻟﺳوق أن اﻟﻌرض يمارس ﺿﻐطًﺎ هبوطيًا ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب، ﻣﻊ ظهور اﻟﻌرض اﻟﺟديد اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ ﺳوق اﻟرياض، حيث ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ينمو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺿيافة ﺑﻣﻌدل أﺳرع ﻣن اﻟﻌرض؛ ﻣﻣﺎ سيحول اﻟﺳوق ﻣن ﺳوق مستقر، إﻟﻰ ﺳوق واعد حيث سيكون الطلب على المنتجات الفندقية أعلى من العرض ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 2026.
ارتفاع عدد الوافدين بغرض السياحة
وأوضحت كي بي إم جي أنه من جانب إجمالي الإنفاق، فهناك عامل مؤثر آخر، يكمن في عدد السياح القادمين إلى الرياض، الذي يتوقع أن يصل إلى 14.0 مليون سائح خلال العام الجاري (2024)، ويرتفع العدد عامًا بعد آخر، بوتيرة سريعة، إلى أن يصل إلى 21.4 مليون سائح في عام 2030.
وأضافت في تقريرها، أنه ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ينمو ﻣﺧزون اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﻣﻌدل أﺳرع بكثير ﻣن اﻟطﻠب؛ ﻣﻣﺎ سيحول اﻟﺳوق من سوق ﺗﻧﺎﻓﺳية إﻟﻰ ﺳوق زاﺋدة اﻟﻌرض ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 2026. كما ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗدﺧل أﻛﺑر ﻛﻣية ﻣن اﻟﻣﻌروض إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻷﻋوام 2026 و2029 و2032.
أسعار المبيعات
وبشأن أسعار مبيعات المنتجات العقارية، أشارت كي بي إم جي في تقريرها أن منطقة غرب العاصمة الأعلى سعراً في بيع الأراضي، بمتوسط سعر للمتر المربع بلغ 9570 ريالًا، تليها وسط العاصمة، بمتوسط سعر للمتر 9420 ريالًا، ثم تليه شمال العاصمة 7410 ريالات، والشرق 6910 ريالات، وأخيرًا الجنوب 4000 ريال، حيث اختلفت الأسعار في بيع الشقق والفيلات، إذ بلغ سعر المتر المربع من الفيلا 10600 ريال، وسعره في الشقة 7260 ريالًا، وسعره في التاون هاوس 6710 ريالات. أما في أسعار الإيجارات، فبلغ سعر المتر المربع في الشقة إلى 977 ريالًا، وفي الاستديو 722 ريالاً، وفي التاون هاوس 1614 ريالاً، وفي الفيلا وصل السعر إلى 981 ريالًا.
أسعار الأراضي
وبشكل متوازٍ مع ذلك، وبحسب تقرير كي بي إم جي، كان هناك إقبال على الأراضي السكنية، لبناء المشروعات عليها بالرياض، فبلغ مجموع الأراضي التي تم البناء عليها 307.7 ملايين متر مربع، بقيمة 338.7 ملايين ريال، بمتوسط للعملية الواحدة، يبلغ 1.4 مليون ريال. وبشأن الأسعار، كانت متفاوتة، تزداد عامًا بعد آخر، وزاد معدل سعر متر الأراضي في السنوات الأخيرة، حيث كان أقل من 2000 ريال، في عام 2019، والآن يقترب من حاجز الـ3000 ريال.
وأشارت كي بي إم جي في ختام تقريرها عن سوق العقار، إلى أنَّ نمو قطاع العقار في كبرى مدن المملكة أدى إلى انتعاش شركات منظومة العقار، خاصة في العام الماضي 2023 الذي شهد تطورات إيجابية في المشروعات العقارية، الأمر الذي أدّى إلى أن يصبح سوق العقار بالمملكة سوقا جاذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.
