استبشرت خيرا مع تحقق ما طالبت به ووصفته كأحد الحلول لأزمة تأخر تنفيذ المشاريع السكنية، وذلك مع بداية دخول شركات التطوير العقاري الأجنبية في السوق السعودية. بل أجزم أن المعنيين بالقطاع العقاري والسكني يشاركونني المشاعر ذاتها، مع الإعلان عن الاتفاق مع مجموعة “طلعت مصطفى القابضة” للتطوير العقاري، لبناء وحدات سكنية في المشروع الواقع شرق مدينة الرياض بضاحية الفرسان، وما صاحبه من حملات إعلانية كبيرة جاذبة للوهلة الأولى، والذي اعتقدت أنه إيذان بحراك ونجاح إسكاني من حيث ضخ منتجات سكنية جديدة تلبي حاجة السوق والطلب المتزايد، وخلق بيئة تنافسية تساعد في تقليص وإنهاء الفجوة بين العرض والطلب وتوازن الأسعار، لتكون في متناول الجميع.
وبجهد ذاتي لتقييم أسعار الوحدات السكنية في مشروع شرق العاصمة الرياض، وجدت أن الشقق (53 مترا و176 مترا)، تبدأ من 260.4 ألف ريال إلى 1.025 مليون ريال، بينما أسعار الفلل التي تتراوح مساحاتها بين 216 مترا و412 مترا تبدأ من 1.107 مليون ريال إلى 2.710 مليون ريال؛ غير شاملة الضريبة ووديعة الصيانة.
الأسعار المعلنة للوحدات السكنية من قبل المجموعة المصرية تتنافى وأهداف مشروع الإسكان إذ تعد الأسعار غير تنافسية، بل وتلامس أسعار العقارات “الجاهزة للسكن” في أحياء شمال الرياض، والأخذ بعين الاعتبار أن المشروع يقع في أقصى شرق العاصمة كما أنه مشروع بيع على الخارطة.
ويمكن القول إن الخطة السعرية لهذه النوعية من المشاريع لا تساهم في تغير الواقع العقاري والسكني، والذي يرزح تحت وطأة نقص المعروض أمام تنامي الطلب وارتفاع الأسعار من قبل، كما أنها لا تجسد الدعم اللا محدود للقطاع العقاري والسكني والتسهيلات الممنوحة للمطورين العقاريين.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الميزة التنافسية التي قدمتها هذه الشركة في ظل التسهيلات المقدمة لها والأراضي المدعومة من الدولة؛ لإنجاح المشروع وتقديم منتجات سكنية بأسعار أقل من السوق كدعم للمواطنين؟
وتوضيحا لما سبق فإن آلية حساب قيمة المنتج السكني هي كالتالي:
(أ- قيمة الأرض، ب- تكلفة البنية التحتية، ج- تكلفة البنية العليا. أ+ب+ج= التكلفة الإجمالية)
فإذا كانت الأرض مجانية فمن المفترض أن تخصم قيمة أ من التكلفة الإجمالية.
فلماذا ارتفاع الأسعار؟ وإذا كانت قيمة الأرض قد أُخذت من المطور؛ فأين ذهبت وكيف يستفيد منها المواطن؟
وهذا يدعونا لطرح تساؤل عن الجهة المعنية لدى وزارة البلديات والشركة الوطنية للإسكان بتقييم قيمة المنتجات السكنية وتسعيرها؟! وهل تتم مراعاة الدعم الحكومي والنظر في طريقة إيصاله للمواطنين، وموازنة هامش أرباح شركات التطوير العقاري أثناء التسعير؟
أو أن آلية التسعير موكلة لشركات التطوير الربحية نفسها، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول؛ إذ المطلوب أن يتم إيعاز ذلك لجهة رسمية محايدة تراعي ضمان استفادة المواطنين من التسهيلات والدعم الحكومي؛ وفق آلية تحقق تطلعات القيادة في توفير منتجات سكنية بأسعار تناسب الشريحة المستهدفة من المواطنين وتساهم برفع مستوى جودة الحياة.
كما يدعونا ذلك للتساؤل حول طريقة وآلية إرساء المشروع على المجموعة ؟ وما هي المعايير والمزايا التنافسية التي تم مراعاتها؟ وهل تم طرح مناقصة للمشروع؟
ولأجل إيجاد الحل للخطة التسعيرية لمشاريع الإسكان أقترح تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة “وزارة المالية ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة” لتقييم وتسعير قيمة المنتجات السكنية، إذ إن عدم وجود هذه اللجنة أو ما يوازيها من جهة محايدة هو الذي يؤدي لتقييم سعري غير مناسب للمواطن المستفيد وتكون لصالح شركات التطوير.
وعودًا على ما بدأت به إذ إنه سبق وأن تحدثت في مناسبات عدة، عن ضرورة الاستفادة من شركات التطوير العقاري الأجنبية؛ بشرط إحداث تغيير إيجابي من ناحية وفرة المعروض وتنوعه، وتوازن الأسعار، وجودة المنتجات وحلول التمويل.
وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إنه في ظل هذه الأسعار المرتفعة والمستجدات فإن واقع القطاع السكني لم ولن يتغير؛ من حيث ارتفاع الأسعار ونقص المعروض أمام تنامي الطلب، ما لم تتم مراعاة النقاط والمعايير التي أشرت إليها.
المصدر: الوطن
