Joshua Krook, David Bossens, Peter Winter
لدى الطائرات بدون طيار القدرة على تحويل صناعة البناء في المملكة المتحدة. ومع ذلك، تكشف دراستنا الأخيرة في مجلة ACM Journal on Responsible Computing أن القوانين التي تحكم استخدام الطائرات بدون طيار التجارية في المملكة المتحدة لا تزال متضاربة وفوضوية، وأحيانًا متناقضة.
الطائرة بدون طيار، أو المركبة الجوية غير المأهولة “UAV”، هي آلة طائرة يتم التحكم فيها عن بُعد، وغالبًا ما تكون مزودة بكاميرا فيديو أو أجهزة استشعار. في البناء، يمكن للطائرات بدون طيار مراقبة تقدم الموقع، وإجراء عمليات التفتيش على السلامة وحتى رفع المواد الثقيلة، حيث يمكن لبعض الطرازات رفع أكثر من 20 كجم.
يجعل هذا منها بديلًا قابلًا للتطبيق وأرخص وأكثر أمانًا للعمال البشر في البناء لبعض المهام. على سبيل المثال، يمكن للطائرات بدون طيار تقليل حالات سقوط العمال من المرتفعات، وهو السبب الرئيسي للوفيات في صناعة البناء. كما يمكنها خفض تكلفة مراقبة الموقع ليلاً وإجراء عمليات التفتيش على السلامة على مساحات كبيرة من الأرض، مما يساعد في صيانة خطوط الأنابيب والطاقة وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
رغم هذه المزايا، فإن سياسة الطائرات بدون طيار في المملكة المتحدة هي مزيج من اللوائح المحلية والقوانين الوطنية والقواعد المحتفظ بها من الاتحاد الأوروبي، مما يخلق مشهدًا مربكًا للشركات للتنقل فيه.
على سبيل المثال، لتشغيل طائرة بدون طيار بوزن 250 جرامًا في منطقة حضرية مزدحمة، يجب على الشركة تسجيل الطائرة، والخضوع لتدريب الطيارين، والحصول على التأمين، والموافقة التشغيلية من هيئة الطيران المدني. ويتضمن ذلك تحديد خطة الطيران، وإجراء تقييمات المخاطر، واستكمال خطوات إدارية أخرى.
يجب على الشركات بعد ذلك مراعاة التشريعات المتعلقة بالخصوصية والبيانات والمضايقات “بالنسبة للطائرات بدون طيار التي تستخدم الكاميرات”، والضوضاء وحقوق الإنسان، بما في ذلك إمكانية الاستغناء عن العمال البشر “أو إعادة تأهيلهم”.
وهذا يزيد من العبء التنظيمي على شركات البناء، مما يجعل من الصعب عليها العمل بكفاءة. ويمكن أن تؤدي المستندات اللازمة لعملية الموافقة من قبل هيئة الطيران المدني على حالات الاستخدام التجاري الأكثر خطورة إلى تأخير مشاريع البناء واسعة النطاق. وفي الوقت الحالي، هناك حد أدنى من الشفافية بشأن المشاريع التي تتم الموافقة عليها أو رفضها، مما يترك الشركات غير متأكدة من استثماراتها حتى يتم منح الموافقة.
إطار عمل جديد
تقترح دراستنا إنشاء إطار عمل وطني جديد لنشر الطائرات بدون طيار التجارية، ويشمل جميع الفوائد والمخاطر تحت قانون واحد. ونقترح أن يتم إعطاء الضوء الأخضر بسرعة وبشكل افتراضي لبعض حالات الاستخدام، خاصة في المناطق الإقليمية، حتى للطائرات بدون طيار الأثقل وزنًا.
ينبغي تخفيف متطلبات خط الرؤية – إذ يتعين على المشغلين الحفاظ على خط رؤية لطائراتهم بدون طيار في جميع الأوقات – في المناطق الخطرة. وهذا من شأنه أن يعزز في الواقع سلامة العمال من خلال السماح للطائرات بدون طيار بالعمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى أن يتبعها العمال في المواقف الخطرة.
بالإضافة إلى البشر، يجب أن يحمي القانون أيضًا الحيوانات الطائرة “مثل الطيور والخفافيش” والحشرات “مثل الفراشات والنحل”، وخاصة تلك المهددة بالانقراض.
يجب تقييم الأثر البيئي للطائرات بدون طيار بعناية، بما في ذلك خطر الحريق إذا كانت الطائرات تحمل مواد كيميائية أو مواد خطرة أخرى.
ينبغي لحكومة المملكة المتحدة الاستفادة من الخبرة العلمية والتقنية الوطنية لإنتاج أدلة إرشادية، وكتيبات الامتثال، وأدوات أخرى لتسريع عملية الموافقة.
إن هذه الموارد من شأنها أن تسمح بانتشار أفضل الممارسات في الصناعة. وينبغي للشركات أن تتاح لها مسارات الطيران الجاهزة، والخوارزميات، وواجهات برمجة التطبيقات(APIs) – وهي وسيلة لتواصل برنامجين حاسوبيين أو أكثر مع بعضهما البعض – حتى تتمكن من العمل في مناطق محددة دون الحاجة إلى عمليات توثيق مطولة.
يجب وضع خطط أساسية لتشغيل “مصاعد” الطائرات بدون طيار داخليًا في مواقع البناء، لرفع المواد الثقيلة بين الطوابق.
توحيد القوانين
يمكن أن تُبسط التشريعات الوطنية جميع المحاولات لتخفيف المخاطر التي تشكلها الطائرات بدون طيار في قانون موحد واحد، بحيث يتناول هذا القانون الخصوصية، والضوضاء، والسلامة، وحقوق الإنسان، والبيئة دفعة واحدة.
سيتضمن ذلك تحديد مستويات الضوضاء، لضمان أن الطائرات بدون طيار التي تعمل في المدن تلتزم بمستويات ضوضاء معينة. كما سيتضمن إرشادات أوضح للشركات حول استخدامات الطائرات بدون طيار المسموح بها وتلك المحظورة. ويمكن أن يحدد قانون جديد للطائرات بدون طيار للاستخدام التجاري أيضًا المتطلبات الفنية وميزات السلامة وبروتوكولات الخصوصية وإجراءات الأمن السيبراني للحفاظ على الطائرات بدون طيار من المتسللين.
تعتمد القوانين الحالية التي تحكم استخدام الطائرات بدون طيار على فكرة أن الإنسان يقرر مسار الطائرة. ومع تكامل الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في اتخاذ القرار والتحرك نحو الاستقلالية الكاملة، سيتطلب الأمر بعض التفكير حول تنظيم الذكاء الاصطناعي نفسه.
من سيكون مسؤولاً إذا لم يعمل برنامج التحكم كما هو مقصود؟ ما نوع إخلاء المسؤولية المطلوب؟ هناك اعتبار آخر، وهو أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتمد على الإحصاءات المستندة إلى بيانات محدودة. هذا يعني أنها قد لا تحقق أبدًا معايير الأمان ISO التي تشكل معايير حيوية لصناعة البناء.
يمكن أن يحقق دمج الطائرات بدون طيار في صناعة البناء في المملكة المتحدة، فوائد كبيرة في فترة ازدهار الإسكان الجديدة، مما يوفر عمليات بناء أرخص وأكثر أمانًا وكفاءة. ومع ذلك، يجب على الحكومة تبني هذه الثورة التكنولوجية ووضع سياسة وتنظيم أقوى للطائرات بدون طيار لتمهيد الطريق للتطورات المستقبلية.
المصدر: THE CONVERSATION
