أبنية – متابعات
سيكون عام 2026 فترة شديدة الأهمية بالنسبة لسوق العقارات السكنية في السعودية، مع وصول السوق إلى ذروة جديدة في الأسعار، وبدء تملك الأجانب للعقارات، بحسب محللين عقاريين تحدثوا لـCNN الاقتصادية.
وبداية من يناير 2026 ستسمح السعودية لغير السعوديين بتملك العقار في المملكة، ليكون على المستوى السكني في جميع المدن باستثناء 4 مدن، هي مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض، أما بالنسبة للقطاعات التجاري والصناعي والزراعي؛ فسيكون التملك مسموحاً في كل مدن المملكة.
وتسمح السعودية حالياً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقار لغرض السكن والاستثمار، لكنها تضع ضوابط محددة لعملية التملك.
تملك الأجانب للعقارات في السعودية
يصف فيصل دوراني، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في شركة استشارات العقارية العالمية نايت فرانك، عام 2026 بالنسبة لسوق العقارات في السعودية بأنه سيكون شديد الأهمية، إذ إن سوق العقارات يستعد للانفتاح أمام المشترين الأجانب، ونعتقد أن جزءاً كبيراً من الطلب في اليوم الأول سيتجه نحو المدن المقدسة مكة والمدينة.
ومن المرجح أن يأتي الطلب على العقارات السكنية في المناطق الأخرى من المقيمين الأجانب الذين يعيشون في المملكة منذ فترة طويلة، ويعتبرون السعودية وطنهم، حسب ما يقول دوراني.
ويقول تقرير حديث لشركة الاستشارات العقارية العالمية جيه إل إل، إن قطاع العقارات في السعودية مهيأ لمزيد من التطور والتنويع مدعوماً بقانون التملك الأجنبي المرتقب، والمقرر تطبيقه في يناير كانون الأول 2026.
وتتوقع جيه إل إل أن ينشط هذا القانون القطاع العقاري بالمملكة ويعزز المعروض ويجذب المطورين والمستثمرين الدوليين إلى السوق السعودية، وبالتالي فتح مجموعة أوسع من الفرص لجميع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء المملكة.