أبنية – متابعات
تستعد بكين لفتح صفحة جديدة مع سوق العقارات. فمع انطلاق الخطة الخمسية الجديدة، تعهّدت الصين بتسريع برامج تجديد المدن والعمل على استقرار القطاع العقاري عام 2026.
برز هذا التوجه بوضوح خلال مؤتمر السياسات الإسكانية الذي عُقد في بكين يومي 22 و23 ديسمبر كانون الثاني، إذ وُصف العام المقبل بأنه نقطة الانطلاق الحاسمة لتنفيذ أجندة الإسكان ضمن الخطة الخمسية للفترة 2026-2030، وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الإسكان.
تجديد المدن في صدارة الأولويات
وضع المؤتمرالتنفيذ المكثف لتجديد المناطق الحضرية في قلب الاستراتيجية الجديدة، إلى جانب هدف موازٍ يتمثل في استقرار سوق العقارات واحتواء المخاطر.
وتشمل الخطة إعادة تطوير القرى الحضرية، وتقليص الفوائض السكنية، ودعم الحكومات المحلية لشراء وحدات قائمة وتحويلها إلى إسكان ميسر.
وتسعى السلطات إلى مواءمة السياسات مع ظروف كل مدينة على حدة، في محاولة للتعامل مع اختلالات العرض والطلب التي عمّقت الأزمة في السنوات الأخيرة.
قطاع يضغط على الثقة والإنفاق
كان القطاع العقاري محركاً رئيسياً للنمو في الصين، لكنه دخل في مسار هبوطي منذ منتصف 2021، رغم تعهدات متكررة من الحكومة بدعمه.
تراجع المبيعات وهبوط الأسعار ألقيا بظلالهما على ثقة المستهلكين، في اقتصاد ترتبط فيه نحو 70% من ثروة الأسر بالعقار.
امتدت الضغوط أيضاً إلى شركات التطوير، التي تواجه أزمات سيولة متواصلة وفي مؤشر على حجم التحديات.
أعلنت شركة “تشاينا فانكه” هذا الأسبوع حصولها على موافقة لتمديد فترة السماح لسداد سندات بقيمة ملياري يوان، أي ما يعادل 284.2 مليون دولار، كانت مستحقة في منتصف ديسمبر كانون الأول، نقلاً عن رويترز.
تشديد الرقابة وإعادة ضبط آليات التمويل
ضمن مسار ضبط المخاطر، شددت السلطات على التعامل مع ديون المطورين وفقاً لآليات السوق وسيادة القانون، مع تعزيز الرقابة على أموال البيع المسبق لحماية حقوق المشترين.
كما أكدت نيتها تقوية آلية القائمة البيضاء، وهي برنامج حكومي يسمح بتسريع التمويل البنكي للمشروعات السكنية المتعثرة بعد ترشيحها من الحكومات المحلية.
وبهدف إلى تحسين الشفافية وتقليص الشكاوى، أعلنت الحكومة دفع السوق نحو بيع الوحدات السكنية المكتملة، بحيث يرى المشتري ما يشتريه، بدلاً من الاعتماد على البيع على المخطط.
لم يكن الشق الاجتماعي غائباً عن الخطة، إذ تعهّدت الحكومة بتوسيع دعم الإسكان للأسر الحضرية منخفضة الدخل، واعتماد سياسات موجهة لتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الشباب.
لمحة عن بعض مؤشرات بعض الاقتصاد الصيني
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تباطأ إلى 4.8% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أضعف مستوى في 15 شهراً، مقارنة بـ4.9% في أكتوبر تشرين الأول، ودون توقعات السوق التي رجحت نمواً عند 5%.
في المقابل، سجلت مبيعات التجزئة نمواً هامشياً بلغ 1.3% فقط، وهو أضعف أداء منذ ديسمبر كانون الأول 2022، أي منذ إنهاء القيود الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
ويمثل القطاع العقاري، الذي كان يشكل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد.
فقد واصلت أسعار المنازل الجديدة تراجعها في نوفمبر تشرين الثاني، بينما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 2.6% خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني، بسبب انكماش حاد بلغ 15.9% في الاستثمارات العقارية.
وتراجعت مبيعات السيارات بنسبة 8.5% على أساس سنوي، في أكبر انخفاض خلال عشرة أشهر، ما بدد الآمال بتحقيق انتعاش موسمي في نهاية العام.
المصدر: CNN الاقتصادية