الأبنية الجاهزة – الرياض
تعتزم المملكة، ممثلة في برنامج الإسكان، إنشاء ٦٨٠ ألف وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٢٣ على أن يكون ٥٠٪ منها منفذة باستخدام تقنيات البناء.
لذلك يعدُّ قطاع تقنية البناء واعدًا ومليئًا بالفرص الاستثمارية الجاذبة التي توفر عوائد مجزية للمستثمرين فيه وللمطورين العقاريين على حد سواء. ولتحليل جاذبية أي قطاع يجب دراسة عوامل عدة، في هذا المقال سنتطرق إلى عاملين مهمين لقياس جاذبية قطاع البناء لما لهما من علاقة كبيرة لقطاع التشييد والبناء.
بدائل متاحة تلبي احتياجات السوق
أول هذه العوامل هو وجود بدائل متاحة لديها القدرة على توفير احتياجات السوق ولديها الميزة التنافسية العليا، فهناك الطرق التقليدية للبناء التي اعتمد عليها القطاع لفترة طويلة من الزمن. لكن مع حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، لا يمكن إنجازه في الوقت المطلوب باستخدام هذه الطرق التقليدية للبناء؛ إذ تمر عملية البناء بالأساليب التقليدية بالعديد من المراحل التي تتضمن الكثير من المعوقات التي قد تؤثر سلبًا في نجاح المشروع وتؤدي إلى تنفيذه بوقت أطول.
معوقات البناء التقليدي
ومن هذه المعوقات قلة توفر الأيدي العاملة الماهرة التي تعدُّ العامل الأساس في تنفيذ البناء بالطرق التقليدية، إذ يؤثر ذلك في مدة تنفيذ المشروع لعدم تقديم العمالة المتوفرة ما يتطلبه المشروع من دقة في التنفيذ، وقد يضطر مالك المشروع أو الجهة المشرفة عليه إلى إعادة بناء أجزاء من المبنى حتى يجري تنفيذه بالوجه المطلوب، وقد يتكرر هذا السيناريو أكثر من مرة في نفس المشروع، ومن ثَمَّ تطول مدة التنفيذ أكثر فأكثر.
سباق مع الزمن
ولكن، مع استخدام تقنيات البناء، فإن الشركات المصنعة ومزودة التقنية سيكون لديها ميزة تنافسية مقارنة بمقدمي البناء التقليدي؛ لأن البناء بالتقنيات الحديثة سيمكِّن المطور العقاري من تنفيذ مشروعه في مدة زمنية أقل، تصل كما ذكرنا إلى ما بين ٣ و٦ أشهر. ويعود السبب في ذلك إلى أن البناء يحدث داخل منشأة التصنيع تحت إشرافها وضمن معايير صناعية عالية مما يضمن جودة المنتج النهائي ويحقق رغبات ملاك المشاريع؛ لأنها ستضمن لهم التنفيذ في الوقت والمدة المحددة له.
حجم المنافسة
أمَّا العامل الثاني الذي يجعل من قطاع تقنية البناء جاذبًا للاستثمار، فهو حجم المنافسة وعدد الشركات الحالية التي تقدم المنتج نفسه أو الخدمة نفسها، فحجم الشركات الموجودة حاليًا التي توفر تقنيات البناء، لا يمكنها تلبية الطلب على الوحدات السكنية في المدة المحددة، لذلك يوجد فراغ في القطاع يمكن ملؤه بدخول لاعبين جدد في القطاع وأخذ حصة من السوق سهلة المنال لقلة عدد المتنافسين فيه، فأي قطاع تقل فيه المنافسة، يعني أن هناك حصة سوقية لم يستطع اللاعبون الحاليون توفير منتجاتهم لها. وهذا ينطبق على قطاع تقنيات البناء إذا ما نظرنا إلى احتياج المملكة لبناء 340 ألف وحدة سكنية.
تنامي الحصة السوقية
ومع نمو السوق وتزايد الطلب ستزيد الحصة السوقية وتتنامى مما يجعل من قطاع تقنيات البناء أكثر جاذبية لتوفيره عوائد مجزية للمستثمرين فيه.
قطاع تقنيات البناء مليء بالفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد مرتفعة على الاستثمار لا يمكن إغفالها، والبيئة الاستثمارية سانحة في الوقت الحالي، خاصة أن المستهدف بناؤه من وحدات سكنية باستخدام تقنيات البناء، مرتفع وبحاجة إلى دخول استثمارات جديدة فيه، فالمستقبل أمام هذا القطاع مفتوح ويعد بالكثير لمن يرغب في اغتنام الفرص المتوفرة.
